بقلم / طلعت الفاوى
نطالب أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان بإعادة النظر فى شروط المعاش المبكر فى قانون 148 لسنة 2019، الذى لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن بعد مرور 18 شهرًا على العمل به، وتقديم طلب مناقشة موضوع عام وكذلك عادة الظر فى معاش المطلقة للمرة الثانية ومعاش المهن الحرة من الوالد أو الزوج .لأن
هناك تساؤلات كثيرة حول قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 تحتاج الى إجابات ومشكلات تحتاج الى حل لهذا سنحاول أن نوضح البعض منها من خلال أسئلة مهمة تشغل بال الكثير وإجابتها بطريقة سهلة ويسيرة على النحو الاتى :
س :ماهى المدة المقررة لصدور اللائحة التنفيذية لأى قانون ؟
ج : المفروض أن تصدر اللائحة بعد 60 يوم من صدور القانون
س : ماهو سبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019حتى الان ؟
ج : لم تصدر اللائحة التنفيذية لان هناك ملاحظات من مجلس الدولة على القانون ، وحتى الان لم يؤخذ بها وبالتالى قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 ليس له أى تفعيل.
س : هل هيئة التأمينات الاجتماعية هى المسؤولة عن تعديل قانون التأمينات ؟
ج : هيئة التأمينات الاجتماعية ليس لها علاقة بتعديلات القانون فهى جهة تنفيذ للقانون فقط وهى أكثر جهة متضررة لعدم قدرتها على تنفيذ القانون بسبب عدم خروج اللائحة التنفيذية للنور وبسبب العوار الذى ببعض مواد القانون
س : ماهى الجهة المسؤولة عن تعديل المواد التى بها عوار بقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 ؟
ج : لجنة القوى العاملة فى البرلمان هى المنوط بها تعدي القانون وذلك وفقا للمادة 134 بلائحة عمل المجلس، عليها أن تستخدم حقها الدستوري فى تعديل مواد قانون التأمينات المثار حولهم مشكلات ثم تقوم بحوار مجتمعي ثم عرضها على الجلسة العامة مثلما حدث مع قانونى الخدمة المدنية والتنظيمات النقابية
س : ماهى المواد التى تحتاج الى تعديل بالقانون ؟
ج : المادة 6و 21 و24 ومواد أخرى ،ولذلك فإنه كما قلنا الهيئة لن تستطيع العمل بلائحة ولا قادرة على تنفيذ القانون .
س : ماهى الفئات المتضررة من عدم تعديل القانون ؟
ج : الفئات المتضررة من عدم تعديل القانون الجديد ، هى المواد التى عليها جدل والمتعلقة بالمعاش المبكر حيث أن المادة وضعت شروط يصعب تطبيقها عمليا لحصول العامل على معاش بعد طلبه للمعاش المبكر من حيث مدة العمل
وهناك المادة الخاصة بطلاق المرأة وزواجها مرة أخرى واذا طلقت مرة ثانية لن تتمكن من الحصول على معاش والدها ، وهذه مشكلة كبيرة تتعارض مع الشريعة الاسلامية التى تنص على ان أى امرأة فى ظروف الطلاق او الترمل فيكون عائدها من والدها ، فضلا عن المادة 103 التى تحرم اصحاب مهن الصيدلة والاطباء والمهندسين والمحامين والمحاسبين، من الحصول على معاش من والدهم او حقهم فى معاش أزواجهم.
لان فى قانون التأمينات السابق رقم 75 لسنة 79 كانت تجرى ما يسمى بـ “المقاصة”و هى التوازن بين الراتب والمعاش ، لكن فى القانون الجديد ألغيت الفكرة.
