اعداد لفته عبد النبي الخزرجي / العراق – بابل
اثار قانون البطاقة الشخصية الجديد الذي عرضته الحكومة على مجلس النواب .. اثار موجة من الاعتراضات وخاصة من ابناء الديانات المسيحية والاقليات الاخرى .. حيث ذكر نواب عن الاقليات الدينية انهم سيقدمون طعنا للمحكمة الاتحادية حول هذا القانون لانه يخالف الدستور اولا ويتعارض مع حقوق الانسان وحقوق الاقليات التي ثبتها الدستور ، كما ان القانون مخالف للشريعة الاسلامية .. حيث ينص في احدى مواده على ” اعتناق الاسلام ” من قبل القاصرين من الديانات غير المسلمة .. مما يدعو للقلق ان البلاد سائرة نحو دولة دينية بخلاف ما تطرحه المرجعية في دعوتها الى دولة مدنية تحترم فيها حقوق الاقليات الدينية .. كما انها تتقاطع مع مطالب الحراك المدني والاحتجاجات المتواصلة والتي تدعو لاقامة دولة مدنية ديمقراطية .. . اضافة الى تقاطع القانون مع اللائحة العالمية لحقوق الانسان ، والتي يدخل العراق في حوزتها كونه موقع على الالتزام بهذه اللائحة .. ومطلوب منه ان لا يشرع قانونا يتعارض مع حقوق الانسان وحسب الدستور العراقي .
