مع بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل رسميًا، بدأ العديد من المستأجرين في البحث عن وسائل للتهرب من شروط القانون الجديد، خاصة البند الذي يتيح للمالك استرداد الوحدة المؤجرة إذا ثبت امتلاك المستأجر لعقار سكني آخر صالح للمعيشة.
قانون الإيجارات القديمة المعدل
وتساءل البعض عما إذا كان بيع الوحدة السكنية المملوكة لهم حاليًا قد يمنع عنهم تطبيق شرط الإخلاء، إلا أن خبراء قانونيين أكدوا أن مثل هذا الإجراء لا يعفي المستأجر من الإخلاء، إذا ثبت امتلاكه للعقار في أي وقت سابق أثناء سريان العلاقة الإيجارية.
وشدد القانونيون على أن المعيار الأساسي في هذه الحالة هو “وقت التملك” وليس “وقت البيع”، موضحين أن القانون لا يشترط استمرار التملك حتى لحظة تنفيذ حكم الإخلاء، وإنما يكفي أن يثبت أن المستأجر كان يمتلك وحدة أخرى مماثلة أثناء فترة الإيجار.
وأشاروا إلى أن بيع الوحدة بعد صدور القانون أو مع بدء تطبيقه قد يُعد تحايلاً قانونيًا على النصوص المستحدثة، ويمكن للمحكمة عدم الاعتداد بذلك البيع إذا ثبت أن الغرض منه هو التهرب من الإخلاء.
ويسمح القانون للمالك بإثبات ملكية المستأجر السابقة من خلال مستندات رسمية، مثل شهادات من الشهر العقاري أو الجهات الإدارية المختصة، مما يمنح المحكمة الأدلة الكافية لإثبات سوء نية المستأجر ومحاولته التلاعب بالوضع القانوني.
ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة من استمرار علاقات إيجارية تعود إلى عقود طويلة دون أي مراجعة عادلة.
تابع المزيد: بلدية المحلة يتعاقد رسميًا مع الحارس محمد فوزي لمدة موسمين
