في بيان مشترك غالبية مجلس العموم و 330 من اللوردات البريطانيين يعلنون دعمهم لخطة السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران

في موقف برلماني غير مسبوق، أصدر 560 نائباً من أعضاء البرلمان البريطاني – بينهم غالبية مجلس العموم(230 نائبا ) و330 من مجلس اللوردات – بيانًا مشتركًا تحت عنوان «بيان إيران 2025»، عبّروا فيه عن دعمهم الكامل لخطة السيدة مريم رجوي ذات البنود العشرة، التي تُمثل خارطة طريق ديمقراطية وعلمانية لمستقبل إيران.
البيان جاء تتويجًا لتحولات سياسية داخلية وإقليمية متسارعة، حيث تعيش إيران في ظل نظام قمعي مغلق أمنيًا، بينما تتوسع الحركة الاحتجاجية في الداخل بقيادة وحدات الانتفاضة، وتحظى بدعم متزايد من قِبل شخصيات سياسية ومجالس برلمانية حول العالم. النواب البريطانيون شددوا في بيانهم على أن المقاومة الإيرانية، بقيادة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تطرح بديلاً واقعياً وجديرًا بالدعم، وأكدوا أن المجتمع الدولي يجب أن يعترف بحق الشعب الإيراني في التغيير.
وجاءت أبرز مضامين البيان كما يلي:
أكد المشرّعون دعمهم الكامل لخطة السيدة مريم رجوي، رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية، ذات البنود العشرة، باعتبارها خارطة طريق واضحة نحو إيران ديمقراطية، علمانية، غير نووية، قائمة على المساواة وحقوق الإنسان وفصل الدين عن الدولة.
دعا الموقعون إلى إدراج “الحرس”، الذراع القمعي للنظام الإيراني، على قوائم الإرهاب، بسبب دوره المباشر في القمع الداخلي وتصدير العنف إلى الخارج.. طالب النواب بالاعتراف بحق “وحدات الانتفاضة” المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق في مقاومة القمع، مؤكدين أن هذا الدور يمثل طموح الشعب الإيراني في التغيير.
أعرب البيان عن قلق بالغ من تدهور حقوق الإنسان، مشيراً إلى الإعدامات الجماعية، والقمع الوحشي للنساء، وانتهاك الحريات الدينية والسياسية.
أشار البيان إلى أن سقوط دكتاتور سوريا، وتراجع نفوذ حزب الله، وانهيار الشبكات الموالية للنظام، وجّهت ضربات قاصمة لاستراتيجية بقاء النظام الإيراني.
أكد النواب أن انتفاضة 2022 في إيران أثبتت أن الشعب الإيراني يرفض كلاً من نظام الملالي ونظام الشاه، ويطالب بجمهورية ديمقراطية تمثل إرادته.
شدد البيان على أن سياسة المهادنة مع نظام يترنح تُضعف القيم الديمقراطية، وتعزز القمع، وتعرّض الأمن العالمي للخطر.
دعا الموقعون المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في إسقاط النظام القائم، نظراً لانسداد كافة قنوات التغيير السلمي داخل البلاد.
أشاد البيان بالمعارضة الإيرانية، وعلى رأسها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مؤكداً أن برنامجها السياسي يقدم بديلاً واقعياً وجديراً بالدعم.
أكد البيان أن شعارات مثل “لا للحجاب الإجباري”، “لا للدين الإجباري”، “لا للديكتاتورية” و”لا للإعدام” تعبّر عن جوهر مطالب الشعب الإيراني.
أشار النواب إلى أن أكثر من 4000 نائب برلماني حول العالم و100 من القادة السابقين قد أيدوا هذا البديل الديمقراطي، ودعوا جميع الحكومات إلى دعمه.
هذا البيان التاريخي يعكس إجماعاً سياسياً غير مسبوق داخل المؤسسة التشريعية البريطانية، ويبعث برسالة واضحة إلى طهران: العالم يراقب، والمقاومة تجد صدىً واسعاً بين مناصري الحرية والديمقراطية في العالم.

عدد من الموقّعين:

1. جون ماكدونيل – نائب الزعيم السابق لحزب العمال ووزير الخزانة في حكومة الظل
2. البروفيسور اللورد ألتون – رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في مجلسي البرلمان البريطاني
3. اللورد إسبلار – وزير سابق للقوات المسلحة (وزير الحرب)
4. دانكن سميث – الزعيم السابق لحزب المحافظين
5. اللورد تريزمن – نائب وزير الخارجية السابق
6. اللورد دالاكيا – نائب زعيم الكتلة الليبرالية الديمقراطية في مجلس اللوردات
7. البارونة فيرما – نائبة وزير التنمية الدولية السابقة
8. اللورد ماك إينس – رئيس حزب المحافظين في اسكتلندا
9. السير روجر غيل – نائب رئيس مجلس العموم (2022–2024)
10. بوب بلاكمن – رئيس لجنة 1922 في البرلمان عن حزب المحافظين
11. سويلا برافرمان – وزيرة الداخلية السابقة لبريطانيا (2022–2023)
12. تيم فارون – الزعيم السابق لحزب الليبراليين الديمقراطيين
13. البارونة فوستر – زعيمة حزب الاتحاد الوطني في أيرلندا
14. اللورد كيناك – الزعيم السابق لحزب العمال