كتب/ علاء سليمان عبد السند
تشهد محافظة المنيا حالة من الغياب الامنى داخل المحافظة بعد ما قام اغلب الاهالي بالتعدى علي اراضى املاك الدولة منذ 25 يناير و 30 / 6 بعد غياب تمام لرجال الامن والقانون من الشارع واصبح تحت تصرف الخارجين عن القانون في ظل اختفاء الرقابة من الاجهزة المعنية خلال فترة مابعد ثورة 25 يناير ظلت ظاهرة التعدي والاستيلاء علي املاك الدولة مستمرة واستغل بعض المواطنيين هذه الطريقة لسلب وانتزاع اراضي الدولة
فى البداية يقول منتصر السعدى الامين العام لحزب مصر أكتوبر التعديات على املاك الدولة هو التعدى على حرمة الدولة فنحن بيننا وبين الدولة علاقة تعاقدية فلا يجوز لشخص او مجموعة التعدى على ما هو مملوك للدولة لانه عبارة عن اغتصاب حق الغير لذلك لابد من وضع قواعد واسس تقوم على حماية املاك الدولة من خلال منظومة عمل متكاملة تحدد استراتيجيات وطرق استغلال هذه الاملاك سواء بتوزيعها توزيع عادل على صغار الفلاحين او الشباب كى ننهض بمصرنا الحبيبة ومن تقدم الى تقدم .
وأضافت فاتن عبد الحميد السيد عنبر معلم اول بالتربية والتعليم أن التعديات علي املاك الدولة انتشرت فى محافظة المنيا من خلال السطو على اراضى الدوله وان الطبقه الغنيه استخدمت سلطاتها وكسبت مكاسب كتير بسبب استخدامها لاراضى الدولة والظاهرة دي صعب مواجهتها الا بقوانين رادعه وحكم قوى وادارات امينه واذا استمر الوضع كما هو سيؤدى الى ضياع الرقعة الزراعية التى تؤدى لكارثة زراعية خطيرة .
وقال مصدر أمنى ان لجان حماية املاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية بتقوم بإصدار قرارات الإزالة فى ظل وجود اى تعديات على الأراضى سواء اراضى زراعية او املاك دولة واضاف المصدر ان تنفيذ القرارات بيتم بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقوات من الشرطة للإزالة بالقوة الجبرية للزراعات واعمال البناء التى قام المتعدون بها على الأراضى وذلك تنفيذاً للقانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والذى يحمى حقوق الدولة وتنفيذا ً لقانون البناء وقال لا تهاون فى تنفيذ اى قرار يصدر من إدارات حماية املاك الدولة ولا تهاون فى تنفيذ القانون وإزالة اى تعديات على الأراضى بدون وجه حق وبعد اختفاء الرقابة والاجهزة التنفيذية تمكن الخارجين عن القانون من السيطرة علي الاف الافدنة من املك الدولة وعلي مسمع ومراء من الجميع .
ومن جانبه أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، تشكيل لجنة تضم كافة الوزارات المعنية لحصر شامل لأملاك الدولة العامة بطريقة إلكترونية لمنع التلاعب وحمايتها، وذلك من خلال الحصر الشامل للأملاك العامة والخاصة، وتوثيقها إلكترونيًا على أساس علمى، لاستخدامها فى الخطط التنموية القومية والاستفادة بها فى اتخاذ القرار.
وأضاف مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، أن الهيئة المساحة ستبدأ من خلال برنامج الأملاك الخاص بها ميكنة جميع البيانات الخاصة بحصر أملاك الدولة داخل زمام كل محافظة، وتوقيعها على خرائط مساحية، وأرشفة هذه البيانات فى قاعدة معلومات جغرافية تتميز بمستوى عالٍ من الحماية الإلكترونية بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة، لافتاً إلى أن الحصر سيكون على أساس علمى وبطريقة إلكترونية، على أن يتم استخدام الحصر فى مشروعات الدولة التنموية بجانب مساعدة الوزارات الأخرى.
