كتب :جمال زرد
منذ أيام معدودة مع أرتفاع سعر الدولار الأمريكى أرتفع أسعار المئات بل الألأف من أسعار أصناف الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة المصنعة محليا والمستوردة من الخارج وحدد لها من قبل وزارة الصحة المصرية أسعار جديدة يجب أن يلتزم بها كافة الشركات المنتجة والمستوردة من الخارج
ولكن مع الأسف ألتزمت مصانع الدولة بالاسعار الجديدة ولكن مصنعى الأدوية ومستورديهامن الخارج لم يلتزموا بالاسعار التى حددتها الدولة مما أثر ذلك بالسلب على المرضى من أبناء مصر المحروسة خاصة الفقراء ومحدودى الدخل منهما لفرض تلك الشركات الخاصة والمنتجة أسعار تعلوا بكثير عن الأسعار المحددة مما أدى ذلك الى صراع بين حكومة مصر المحروسة ممثلة فى وزرارة الصحة المصرية وأصحاب الشركات المنتجة والمستوردة للدواءلأجبارهم على الألتزام بالنسبة التى قررتها الحكومة والتى تتعدى 5% من سعر أى صنف من الأدوية ولكن لاحياة لم ينادى حيث قرر هؤلاء المحتركين لصناعة الدواء ومستوردية العمل على مزيد من الأستنزاف للمواطن المصرى
لذا أناشد القيادة السياسية بالتنبية على كل مايخصة الدواء فى حكومة مصر المحروسة الضرب بيد من حديد لهؤلاء المستهترين بالمرض وبالقوانين الحكومية التى تفرض عليهم والتى لم تنفذ حتى يومنا هذا مما أدى الى مزيد من المعاناة لمرضانا فى زمننا هذا فى زمن كثرت فية المهازل والخروج على القانون
