كتبت :ملك احمد
فضت قوى الأمن اللبناني مظاهرة للحراك المدني في وسط العاصمة بيروت مستخدمة خراطيم المياه والقنابل المدمعة، أثناء محاولة متظاهرين إزالة الشريط الشائك والحواجز الإسمنتية للتوجه نحو مقر البرلمان.
وأوقفت القوى الأمنية عشرة متظاهرين تجمعوا في ساحة الشهداء للمطالبة بمعالجة ملف النفايات ومحاسبة المتقاعسين عن إيجاد الحلول له، بينما قال الصليب الأحمر اللبناني إن 35 شخصا أصيبوا بحالات اختناق أثناء المظاهرة.
وحمّل المتظاهرون الطبقة السياسية اللبنانية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، مطالبين بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين في إدارات الدولة.
وأفادت مراسلة الجزيرة في بيروت إلسي أبي عاصي أن المواجهات اندلعت في نطاق ساحة الشهداء بين بضع مئات من المتظاهرين والقوى الأمنية.
وأشارت إلى أن المحتجين لبوا دعوات مختلف الحملات للتظاهر من أجل المطالبة بتغيير الأوضاع السياسية في البلاد، بينما وضعت القوى الأمنية شريطا شائكا لقطع الطريق أمام هؤلاء للوصول إلى الشارع التجاري بحجة الحفاظ على الممتلكات العامة.
وذكرت المراسلة أن قوى الأمن تحدثت عن سقوط جرحى في صفوفها جراء رشق المتظاهرين لهم بالحجارة.
انتشار الأمراض
من جهته قال أحد المشاركين في المظاهرة لوكالة الصحافة الفرنسية إن ‘القضية ليست سياسية، بل قضية صحة بلد بأكمله’، متوجها إلى اللبنانيين بالقول ‘ألا تخافون على أطفالكم من انتشار الأمراض؟’.
وانتقد أحد الناشطين في كلمة ألقاها باسم حملة ‘طلعت ريحتكم’، تقاعس المسؤولين عن إيجاد حلول لأزمة النفايات، مؤكدا رفض اللجوء إلى المطامر التي تفتقد الشروط الصحية في المناطق، حسب تعبيره.
وتكتسب هذه المظاهرات زخما بسبب فشل الطبقة السياسية في إحداث أي اختراق على صعيد الأزمات التي تعيشها البلاد.
وفي هذا السياق أشارت مراسلة الجزيرة إلى أن جلسة أخرى من جلسات الحوار الوطني تم تأجيلها إلى يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الحالي بسبب عدم تمكن السياسيين من التوصل إلى أي نقاط تلاق مشتركة بشأن العودة إلى عقد جلسات الحكومة، ومن ثم الوصول إلى حل أزمة النفايات المتفاقمة على سبيل المثال.
وكانت جولة جديدة من الحوار بين ممثلي الكتل النيابية انطلقت الثلاثاء الماضي لمدة ثلاثة أيام من أجل بحث الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف انتخاب رئيس الجمهورية المتعثر منذ أكثر من عام.
ودعا رئيس مجلس النواب الشهر الماضي إلى إجراء حوار بين الفرقاء اللبنانيين لبحث تفعيل عمل الحكومة ومجلس النواب وسن قانون جديد للانتخابات، واللامركزية الإدارية.
ويرى تيار المستقبل أن حل الملفات العالقة لا بد أن يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية، في حين يطالب البعض في فريق 8 آذار -وفي طليعتهم النائب ميشال عون- بالانتقال إلى بند قانون الانتخابات بسبب صعوبة التوافق على انتخاب رئيس البلاد.
