في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، كشفت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة “فريال قطب”، بأنها قد تمكنت من استرداد قرابة الـ16 مليار جنيه و300 مليون وإعادتها من جديد إلى خزانة الدولة وذلك في قضايا متعلقة بالاستثمار خلال العاميين الماضين، وذلك بحسب تقرير صدر عن النيابة الإدارية.
وأشار التقرير إلى كون وحدة قضايا الاستثمار في النيابة الإدارية قد تمكنت من رصد العديد من القضايا منذ صدور قرار رثم 507 لسنة 2015 والذي بدأ العمل به في الأول من ديسمبر 2015 وحتي هذه اللحظة، حيث نجحت في إعادة ما يقارب الـ16 مليار و300 مليون بعدما أجرت تحقيقاتها في مختلف الشكاوى التي وصلت إليها وكذلك قامت بتفعيل بعض القرارات الصادرة من اللجان الوزارية المتخصصة في هذه الأمور.
وأشار التقرير إلى الدور الحيوي الذي تلعبه وحدة قضايا الإستثمار داخل النياية الإدارية، وذلك عن طريق سرعة استجابتها للشكاوى وحل مشاكل المستثمرين في مصر، وكذلك الحفاظ على المال العام للدولة المصرية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز من فرص الاستثمار ويطور من أداء الأقتصاد المصري.
