بناءا على قرارا محافظ شمال سيناء بتنظيم عودة العمل اعتبارا من الخامس يوليو 2020 وعودة جميع الموظفين والعاملين فى الجهات الحكومية المحلية ومنها مجالس المدن فى نطاق المحافظة اعتبارا من يوم الأحد الموافق الخامس من يوليو وذلك بناء على قوانين وقرارات الدولة المنظمة للعمل وقرارات مجلس الوزراء بشأن مواجهة أزمة كورونا وعودة الحياة الى طبيعتها بالتعايش مع الأزمة مع اتباع كافة الإجراءات حفاظا على صحة المواطنين وتنظيم العمل فى مختلف مرافق الدولة وخطة المشروعات واتخاذ بعض التدابير الاحترازية بوحدات الجهاز الادارى للدولة وعليه فقد وجه رئيس مدينه العريش اللواء ماجد محمد أحمد بضرورة عودة جميع موظفين مجلس المدينة في الموعد المحدد لعودة الموظفين ومن ينطبق عليه شروط الاجازات الاستثنائية عليه تقديم الأوراق الدالة على ذلك فى موعد غايته الإحد القادم إلى مدير شئون العاملين بمجلس المدينة .
وتضمن القرار فى مادته الأولى :
أن يتم العمل بالأجازات الاستثنائية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء وفقا لبعض الضوابط ومن بينها :
أن يتم توقيع الحضور والانصراف فى السجلات المعدة لذلك والموجودة فى الجهات التابعة لها السيدات الحوامل كل يوم أحد من كل أسبوع مع تقديم ما يفيد تاريخ بداية الحمل معتمدة ومختومة من المستشفيات الحكومية التابعة لها على أن يتم منحها باقى الأسبوع أجازة استثنائية .
أن يتم توقيع الحضور والانصراف فى السجلات المعدة لذلك والموجودة فى الجهات التابعة لها السيدات اللاتى لديهن أطفال أقل من 12 عاما كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع .. مع تقديم صورة من شهادة ميلاد الأطفال على أن يتم منحها باقى الأسبوع إجازة استثنائية .
أن يتم توقيع الحضور والانصراف فى السجلات المعدة لذلك والموجودة فى الجهات التابع لها الموظفين أصحاب الأمراض المزمنة ( السكر والضغط وأمراض الكلى والكبد والقلب والأورام ) لمن هم فى سن 55 عاما أو أكبر من ذلك والذين لديهم ملف أمراض مزمنة بملفاتهم الوظيفية مسبقا الموجودة فى الجهة التابع لها يوم الخميس من كل أسبوع مع منحهم باقى الأسبوع إجازة استثنائية وذلك فيما عدا رؤساء المصالح ومديري الإدارات فى الجهات المذكورة .
شدد القرار على التزام جميع الموظفين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بمقار عملهم طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء .
أضاف القرار فى مادته الثالثة أنه على جميع رؤساء الجهات المشار إليها بالمادة الأولى ابلاغ الموظفين لانتظام العمل بالتاريخ المشار اليها والالتزام بالأحكام المشار إليها وأنه فى حالة عدم تقديم ما يفيد هذه الأحكام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموظف .