كتب:سمير صبري
تقدم على طه المحامى بمذكرة التدخل التضامنى مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وذكر فى هذه المذكرة انه أحد ابناء شعب مصر مشاركا في ثورتيه ضد الفساد والاستبدادآذاني سرقه مقدرات الوطن والعباد بمعرفه نظام مبارك ورجال الحزب الوطني بئر الفساد ،وقد جاء بحكمكم الشهير بحل الحزب الوطني (…هذا الحزب الذي أفسد الحياه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه…)وبالتالي لم يفسد بمكوناته المعماريه ولا بأساسه المكون لها بل بأشخاصه الاعتباريه القائمه علي قيادته وتحديد سياساته والذين هم متهمون في قضايا فساد مالي عديدة أغلبها قيدالتحقيق وأغلبها حبيسه الأدراج في جهات التحقيق المختلفه وهذا مانشهد عليه ويشهد عليه المجتمع الي أن بعض القيادات المسئوله في الدوله وبعض اصحاب المناصب الرفيعه ممن يملكون صنع القرار عليهم اتهامات وشبهات ومخالفات ماليه قيد التحقيقات بلا مبرر يرضي الشعب المراقب لذلك المتابع له الشعب الذي دفع من دماء ابنائه الكثير لكشف ومحاسبه سارقيه وناهبيه .
لما كان ذلك وكنت قد تقدمت بالعديد من البلاغات للسادة وزراء العدل جميعا عدا آخرهم وللسادة النواب العمومين جميعا ببلاغات فساد وبطلان عقود تخصيصات اراضي لرجال اعمال ووزراء وقضاة ساعدوا في ذلك واشتركوا فيه وقمت برفع دعاوي امام القضاء الاداري علي سبيل المثال منها بطلان وفساد عقود بيع اراضي الدوله لكل من (محمد ابو العنين –سليمان عامر-الجمال –القاض احمد ادريس المسئول عن فحص تلك المخالفات ….العديد من البلاغات والدعاوي التي لم تحقق ولم يفصل فيها حتي الآن …والعديد من البلاغات المقدمه من غيري التي اتابعها ولها نفس المصير،،،والعديد من احكامكم القضائيه الصادرة ببطلان عقود بيع اراضي الدوله و الكثير من القطاع العام والتي لم تنفذ حتي الآن لم نجد من نجيب هذا.
واضاف قائلاً اننا مانصرخ منه هو نفس مايصرخ منه المدعي عليه هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والذي اعلن عن العديد من المخالفات الماليه عديده تستلزم التحقيق فيها ومنع من رقابه العديد من الأماكن المنوط به رقابتها دون مبرر لهذا الخوف من التفتيش غير ان هناك اعتداء علي المال العام يخشي القائمون عليه من فضح امرهم والمسائله الجنائيه حتي انه كانت حجه احد تلك الجهات هي عدم الثقه في شفافيه المراقبه الي جوار التعالي فالأسياد فوق المسائله والتفتبش ونسوا اننا في دوله اساسها سيادة القانون الذي اعتادوا خرقه والتحايل عليه بدليل بلاغات الفساد المالي في حقهم المسكوت عن تحقيقها ،وعن نتائج تحقيق ما انتهي اليه بعضها ,غيركارثه سحب ملفات بعينها من امام قضاة تولوا أمر تحقيقها بعدل وشفافيه لتسند لغيرهم بالمخالفه للقانون .ولدينا الدليل علي كل ماذكر وأكثر من ذلك .
حتي ان المدعي عليه الذي نشرف بالانضمام له المستشار جنينه قد اقترح تشكيل لجنه تقصي حقائق علي غرار التي شكلت عقب ثورة 30يونيو للقيام بالتفتيش مع الجهاز حفاظا علي ثروات مصر،موضحا أن نتائج التحقيقات طالت مسئولين حاليين وسابقين في أجهزة الدوله وعلي قمه الهرم الوظيفي ،بل وصلت الي الأجهزة المنوط بها حمايه القانون،وأن الهدف من اللجنه هو كشف الحقيقه أمام الرأي العام ومحاسبه المسئولين أيا كان موقعهم ،موضحا أن الجهاز تقدم ب 428بلاغا للنيابه العامهو440بلاغا للنيابه الاداريه و65بلاغا للكسب غير المشروع لم تظهرمنها نتائج الا لعدد محدود جداغير كارثه منع الجهاز من استكمال تحقيقات مخالفات الحزام الأخضر حمايه لأشخاص بعينها ،ونادي القضاة كذلك ،والامن الوطني و…….
لما كان ذلك وكان مصير بلاغاتنا وشكوانا في حاجه للحصول علي تقارير الجهاز المركزي كجهه رقابيه ،وكان المنادون بعزل المدعي عليه منهم علي سبيل المثال لا الحصركلا من:
1- السيد/احمد الزند وزير العدل الحالي الذي رفض فحص الجهاز المركزي لنادي القضاة اثناء توليه رئاسته وسمعناه يتوعد بذلك أكثر من مره في برنامج علي مسئوليتي لصديقه الحميم احمد موسي في القناة المملوكه للسيد/محمد ابو العنين المتهم في العديد من قضايا الكسب غير المشروع والمرفوع ضدة أكثر من دعوي استرداد لما قام بشرائه بعقود باطله وفاسدة ولا ننسي انه احد قيادات الحزب الوطني الذي صدر حكمكم بحله للاسباب السابقه ,غير ما يتم من حركه تغيرات واسعه في جهاز الكسب غير المشروع الذي يتولي التحقيق مع ابو العنين ،
2- خرج علينا احد العاملين لدي ابو العنين وهو أحمد موسي ،ومصطفي بكري باعتبارهم مذيعين في القناة المملوكه لابو العنين وباعتبارهم أوصياء علي مصالح الوطن يوزعون نياشين الوطنيه علي ذلك ويسحبونها من ذاك ، ويقذفون هذا خائن ،وهذا وطني ،الي ان خرج علينا احمد موسي في يوم الموافق مطالبا السيد /رئيس الجمهوريه باصدار قرار بقانون يسمح بعزل هشام جنينه من منصبه وان هذا القرار لن يستغرق 6دقائق وقبلها المستشار الذند يقول ان صبره قد نفذ وسيعذل جنينه وبعد توليه وزارة العدل رغم كل مايدور حوله من اتهامات وبلاغات لم تحقق كبلاغ أرض الحمام ,و6اكتوبر المعروفه اعلاميا بأرض مني عبود،وأرض نادي قضاة بورسعيد وموقف تقارير الجهاز منها ،فيصدر السيدرئيس الجمهورية القرار بقانون الذي طالب به احمد موسي الذي يعمل بقناة محمد ابوالعنين،وايضا صديق المستشار احمد الزند،
3- ثم يأتي دور المذيع الآخرالذي يعمل بذات القناه لدي ابو العنين مصطفي بكري ليطالب الرئيس بتطبيق القانون علي هشام جنينه
4- ثم يأتي المذيع الممنوع من السفر /توفيق عكاشه ليستنكر كيف مثله يمنع من السفر ومثل هشام جنينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات موزعا اتهامات واحقاد قبلة ليطالب هو الآخر بعزلة
· لهذة الأسباب نتدخل انضماميا مع المدعي علية المستشار/هشام جنينة
لما كان كل ماسبق وكان الفساد الذي يتصدي له جنينة يطول السلطة التنفيذية ،ثم يخرج علينا رئيس السلطة التنفيذية بقرار بقانون رقم 89لسنة 2015 يعطي لنفسة الحق في عزل رؤساء الاجهزة الرقابية دون احكام قضاء وبمعاييرفضفاضة نهي عنها الدستور في احكامة
مخالفة للدستور في موادة(215-224-14-53-95-156-151-216-218)غير مخالفة المواثيق و الاتفاقيات الدولية مثل (اعلان ليما الصادر في 1977 عن منظمة الانتوساي بشأن المبادئ الاساسية للرقابة المالية و المحاسبية-وكذلك اتفاقية جوهانسبرج الصادرة عن مؤتمر الانكوساي بجنوب افريقيا 2010 وغيرها العديد من الاتفاقيات الموقعة عليها مصر سنوردها في مزكرة الطلبات والدفع بعدم الدستورية)
لما كان ذلك وكان الطالب يهمة الدفع بعدم دستورية هذا القرار بقانون رقم 89لسنة 2015 الصادر من السيد رئيس الجمهورية والطريقة الوحيدة هي التدخل في هذة الدعوي وكان دفاع المدعي علية قد تقدموا بهذا الطلب فانني اتشرف بالانضمام اليهم في طلبهم )
