كتب:سمير صبري
تقدم اليوم على طه المحامى ببلاغ للنائب العام يدين فيه المستشار احمد الزند وزير العدل الحالى وذلك لفتح التحقيق معه فيما نشر ببوابة الأهرام الإلكترونية بشأن قيام المشكو في حقه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، والذي نسبت إليه بوابة الأهرام أنه باعها لأحد أقارب زوجته بأقل من السعر الحقيقي، وقد تقدم بهذا البلاغ طالباً التحقيق بشأن صحة الواقعة من عدمه.
علما بأن النيابة العامة قد تولت مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع في نيابة استئناف القاهرة, في الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام, وحيث أن التحقيق سالف الذكر مرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بموضوع البلاغ رقم 18469 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام، والذي تقدمت به طالباً ضمه للبلاغ رقم 61 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، وقدمت استعجالاً بالبلاغ رقم 2196 بتاريخ 15/10/2014 عرائض النائب العام.
و لما كان ذلك وكنت قد تقدمت بتاريخ 11/9/2014 بشكوى للجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره الجهة الرقابية المناط بها المراقبة والحفاظ علي المال العام.
و اوضح طه للعالم الحر ان هناك تقرير ايضاً بالجهاز المركزي للمحاسبات قد أنتهي إلي إدانة المشكو في حقه علي النحو الوارد بالمذكرة المرفقة ببلاغنا هذا، والمنسوب صدورها للجهاز المركزي للمحاسبات.
ولما كانت بوابة الأهرام الإليكترونية قد أعادت النشر لذات الموضوع مرة أخري بتاريخ 21/5/2015 عقب تولي المشكو في حقه حقيبة وزارة العدل، والتي لم يخرج علينا المشكو في حقه لتكذيبها أو مقاضاتها حول ما أسند إليه من إهدار للمال العام وتربح، وكان عنوان المقال «الأهرام تجدد نشر مستندات استيلاء الزند علي أراضي الدولة».
ولما كان ما ينشر في الصحف يعتبر من قبيل القرائن القانونية التي تأخذ صفة الحجية ما لم يقم أحد بتكذيبها، فإن الواقعة المسندة للمشكو في حقه بناء علي ما نشر، وما انتهت إليه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من إثبات مخالفة المشكو في حقه؛ فأننا نكون أمام جريمة إهدار للمال العام وتربح في حق المشكو في حقه.
ولما كانت النيابة العامة لم تعلن عما انتهت إليه من تحقيقات بشأن الواقعة محل البلاغ.
لما كان ذلك وكانت صحف قد تناولت المشكو في حقه بارتكابه مخالفات عديدة، مشيرة إلي تولي جهات التحقيق المختلفة أمرها وكان المشكو في حقه هو «وزيراً للعدل» تطالعنا الصحف بقيامه بإنشاء أندية ومصايف للسادة القضاة، وبعزمه إقامة مصايف للسادة القضاة بشرم الشيخ ورأس البر، ومختلف الأماكن السياحية، فضلاً عن إعلان الصحف بتاريخ 7/9/2015 بقيامة بافتتاح مصيف القضاة بقرية “مراقية” السياحية بتكلفة 10 مليون جنية .. رغم أننا نعلم أن كل ما تم هو تجديد لعمارتين تابعيتين للنادي منذ عشرات السنين.
و لما كانت الأعمال التي ينوي المشكو في حقه القيام بها ستكلف الدولة من ميزانياتها الكثير من الأموال.
فإننا وحرصاً منا علي المال العام؛ نتقدم بهذا البلاغ لنصل لحقيقة الاتهامات السابقة في حق المشكو في حقه إنقاذاً للمال العام في حالة ثبوت إدانته.
و لما كان الشعب قد تابع بالأمس تورط عدد من الوزراء في قضية فساد كبري بوزارة الزراعة، الأمر الذي أثار سخط الشعب علي حكومة المهندس / إبراهيم محلب و اختياراته الغير صائبة لوزرائه، وكانت الشبهات و الاتهامات في حق المشكو في حقه عديدة، والتحقيقات معه بشأنها حبيسة الأدراج لما يتمتع به من نفوذ،
غير ما تخرج علينا به الجرائد من حكومة الزند تغدق علي السادة القضاة «المنح والبدلات والعطاءات» بدء من بدل المنصة مروراً ببدل العدوي أو كما أطلق عليها الإعلام “بدل الشموخ” انتهاء بمكافئة العيد والمدارس للمرة الثانية في شهرين متتاليين.
أعلم أنها قرارات المجلس الأعلى للقضاء باعتباري رجل قانون، لكن الصحف تنسبها للمشكو في حقه، مما يزيد من سخط الشعب واستياءه في ظل الاتهامات الموجهة للمشكو في حقه.
بالإضافة إلى ما قام به المشكو في حقه من تغيرات لكل أعضاء جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والذي كان يتولى التحقيقات.
غير تصريحات المشكو في حقه العديدة التي لا يفرق فيها بين كونه رئيساً لنادي القضاة و وضعه الآن كوزيراً للعدل، نجده يخاطب القضاة خطاب يشبه كثيراً خطابات الدعاية الانتخابية، التي تخلو من مراعاة المصلحة العليا لمنظومة العدالة مما يجعل الشعب في حيرة بشأن الحياد في التحقيق معه، مؤكداً الشك في نفوسهم ذلك التراخي في إعلان نتائج التحقيقات ضده.
لـــذلــــك.
كما اضاف طه ايضاً انه تقدم للنائب العام بطلبين هما :
أولاُ : نلتمس من عدلكم ضم بلاغنا هذا وبلاغاتنا السابقة والمذكرة المرفقة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي البلاغ رقم 61 لسنة 2014 بلاغات النائب العام.
ثانياً : سماع أقوالنا بشأن شكوانا وتحقيقها تحقيقاً قضائياً.
ثالثاً : إتخاذ اللازم قانوناً.
• مرفق طيه مذكرة صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الواقعة محل البلاغ.
وسنوافيكم لاحقاً بما تم من اجراءت حول هذا البلاغ .
