فى الطعن رقم 298 للسنة القضائية 1إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح , ومركز الموظف بالحكومة من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت , وليس له أن يحتج بان له حقا مكتسبا في أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذي عين في ظله . ومرد ذلك إلى أن الموظفين هم من عمال المرافق العامة , وبهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانوني للتعديل والتغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة . ويتفرع به , ولكنه لا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد حققت لصالح الموظف في ظل النظام القديم , قانونا كان أو لائحة , إلا بنص خاص في قانون و ليس في أداة ادني منه كلائحة . وإذا تضمن النظام الجديد , قانونا أو لائحة , مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية علي الخزانة , فالأصل إلا يسري النظام الجديد في هذا الخصوص إلا من تاريخ بدء العمل , إلا إذا كان واضحا منه أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق
