بقلم ممدوح غريب
القانون له سياده عظمى حيث انه يقسم الى بنود تخدم الحق وتحقق العداله للمواطن
لاكن بالرغم من ذلك فهناك ثغرات يستغلها البعض فى انتهاك الحقوق وتحويل الحق الى باطل وهناك بعض الاشخاص الذين مات ضميرهم وبسبب المال يحولون الباطل حق والحق باطل مما يؤدى الى انتهاك الحقوق فيجد المواطن نفسه مصطدما بواقع مر
فمثلا يتم عمل محضر لشخص ما قانونا لابد من يكون هناك امر ضبط ومثول امام جهنة النيابه لتأكيد الواقعه التى فى المحضر الذى قام شخص به ان كان بالتعدى اوغير ذلك لاكن الواقع هنا مختلف فيسير المحضر دون علم الخصم حتى يفاجأ المواطن انه شىء من اثنين اما هناك جلسه فى المحكمه له ولايدرى لما اما بحكم غيابى عليه فهل هذه عداله
لابد من الانصاف ودعونا من الثغرات التى يفعلها البعض وظلم يقع على مواطن قد يكون صالحا ونجعل منه مجرما فهنا القانون يساعد على تفشى الاجرام وليس تقنينه كما يجب الضرب على اى ايد تعبث به ان كان من داخل الكادر الشرطى اوخارجه من قبل مواطن مغتصب فى الحقيقه ياساده هناك عوامل سلبيه كثيره وخاصتا بالساحه التى تسمى ساحة العداله فساحة العداله ليس لها الا اوراق ومن الممكن ان تكون غير شرعيه نظرا لهذا تضيع الحقوق للمواطن فينقلب وللاسف يستهين بالعداله نفسها لانه شعر بأنه ظلم وبأيدى القانون او ممثليه وهناك الامثله الحيه الكثيره ومنها ملوثى الايدى ضعاف النفوس ومنها ممثلى العداله اوالقائمين عليها الكثير والكثير ياساده فيجب النظر وبجديه لهذا الملف الذى اصبح شائكا للغايه ويجب بتر كل شخص يعبث بالقانون بالقانون بمعنى يحاسب ان كان قاضيا ملوثا يحاسب ان كان شرطيا اوفردا ملوثا يحاسب من هو موظفا ملوثا يحاسب من هو محاميا ملوثا يحاسب كل فرد مهما عظمت مكانته ان كان ملوثا ويطبق القانون على كل الناس سواء بسواء لافرق بين مواطن عادى بسيط وصاحب مركزا مرموق اوصاحب مال وفير اوفقير كلنا سواء بسواء هنا فقط يعلو شأن القانون لانه سيكون سيفا باترا لكل من ثولت له نفسه ارتكاب شىء يخالف القانون وهنا سيحتكم المواطنيين الى العدل لانهم سيرونه اما عكس ذلك فمانحن فيه يجعلنا نقول عفوا سيادة القانون
