بقلم : احمد فتحي
فى أول محاضرة لعلم الإقتصاد نتعلم أن المال هو عصب الحياة وكان دائما أستاذنا الدكتور محى الدين الغريب يردد مقولتة الشهيرة ( أن الإقتصاد المصرى أشبة بكرة الصوف فكلما تم ترتيبها عادت القطط لتهبش فيها من جديد )
ولكى لا يتحول الشعب المصرى لأشباح داعشية لابد من حلول واقعية للأزمة الاٌقتصادية التى نعيشها على مدار عقود طويلة . لم يفلح فى الخروج منها وزراء كبار ولديهم خبرات عالمية وهذا الفشل نتيجة الفساد الإدارى فى معظم المواقع .
ولدينا نصوص دستورية قديمة وحديثة تقر بأمن المواطن الغذائى وحقة فى الكساء والسكن وللأسف لم يتحقق هذا حتى الآن . وتعثرنا بعد ثورتين فى إقرار الحد الأدنى للرواتب التى تضمن العيش الكريم لمختلف قطاعات الشعب مما قد يضطر البعض للطرق الإحتيالية لكسب قوت يومة ثم يتحول بعد ذلك لإرهابى داعشى ناقم على المجتمع وعدالتة فى توزيع الثروة .
تركت الدولة العبأ الكبير على القطاع الخاص وإسهاماتة فى التنمية الإجتماعية دون النظر أو بالأحرى غض البصر عن تجاوزات أخرى فى حق العاملين من إهمال التأمين الإجتماعى والصحى وبات العمال تحت وطأة السخرة والإستعباد من أصحاب الأعمال ولدينا نماذج عديدة موثقة عن ذلك كما أن بعض الإعلاميين أشار لتك النقطة ولا أى إستجابة من الجهات المعنية برغم العلم بأن المسئولية كبيرة إلا أن دور الدولة لا يجوز أن ينحسر بهذا الشكل وخصوصا بميزانيها الضخمة من المرتبات والأجور وغيرها من الإمتيازات .
وعلية لابد من إستكمال منظومة التأمين الصحى والإجتماعى لجميع المواطنيين دون النظر للإرتباط الوظيفى بالحكومة أو القطاع العام وإجبار القطاع الخاص بذلك الإتجاة وتجريمة قانونا وتفعيل النصوص القديمة .
فرح المصريون كثيرا بالثورة لأنهم أحسنوا الظن بالحكام الجدد بأنهم سيردوا على الكل مظلمتة وليس منا من ليس لدية مظلمة أو شكوى فى بلد عانت الكثير من التخبط الحكومى والإدارى وهذا مسلك داعشى لمجرد شعور المواطن بالظلم .
سياسات التعيين والقضاء على الفساد والمحسوبية وتكافؤ الفرص بين الخريجيين والمهارات الفنية الأخرى .
وكما نص دستورنا أنة من حق أى مواطن الحصول على مسكن مناسب وأين نحن من ذلك ؟ وسكان صخرة الدويقة يعانون حتى الآن برغم المليارات التى إنهالت على مصر أيام أزمة الإنهيار الإولى منذ سنوات .
ملفات كثيرة وجب فتحها الآن مثل أموال الأوقاف والصناديق الخاصة والتبرعات والميارات المنهوبة والضائعة وطرق إستردادها ومليارات الضرائب المستحقة .
ونتساءل دائما أين مشروعات كثيفة العمالة وأين الأسواق للباعة الجائلين وهل تريد الحكومة أن نسند أعمالها لشركات أجنبية لإدارتها أو حكومات أخرى .
ولك أن تتخيل أيها القارئ العزيز أن هناك أكثر من قرية بمحافظة الدقهلية تعانى من إنقطاع المياة لشهور ما أدى إلى إستخدام الأهالى لمياة الترع والمصارف لتقضية حاجتهم من المياة .
هل عرفنا الآن كيف سيكون المصرى داعشيا غليظ القلب واللسان ؟
نوجهة هذا السؤال بصوت واحد عفوا أيها الحكام هل تريدونها داعشية ؟
