كتب : اجعيدي/المغرب
قضية الوحدة الترابية للمغرب تشكل القاسم المشترك بين كل مكونات المجتمع المغربي بمختلف اطيافه وهي ايضا نقطة التقاء الحاكم و المحكوم . وقد شكلت النقطة المحورية في كل خطابات ملك البلاد وكذا جدول اعمال السياسة الخارجية . ويبقى مقترح الحكم الذاتي هو الحل الانجع لمشكل عمر طويلا وعرقل المسيرة التنموية لشعوب المنطقة فقد قال ملك المغرب محمد السادس في احدى خطبه إن ” مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلاده قبل سنوات لحل النزاع حول إقليم الصحراء الغربية هو أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب”، في إطار التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع.
وأضاف العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاسترجاع المغرب أقاليمه الصحراوية إن “المغرب عندما فتح باب التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه فإن ذلك لم يكن قطعاً ولن يكون أبداً حول سيادته ووحدته”.
وعبّر العاهل المغربي في خطابه عن رفضه محاولة “تغيير طبيعة هذا النزاع وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار، لأن المغرب في صحرائه لم يكن أبداً قوة محتلة أو سلطة إدارية بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه”، مبدياً رفضه أي “محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض وأي محاولة لإعادة النظر في مهمات المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) أو توسيعها بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان”. وكان المغرب قدم للأمين العام للأمم المتحدة عام 2007 مقترحاً للحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية الذي يتنازعه مع جبهة “البوليساريو”، ويقضي هذا المقترح بمنح المنطقة حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية وهو ما ترفضه “البوليساريو” ومن يسبح في فلكها وتطالب بالاستقلال التام عن المغرب وإجراء استفتاء، الأمر الذي يرفضه المغرب.
قضية الوحدة الترابية للمغرب تشكل القاسم المشترك بين كل مكونات المجتمع المغربي بمختلف اطيافه وهي ايضا نقطة التقاء الحاكم و المحكوم . وقد شكلت النقطة المحورية في كل خطابات ملك البلاد وكذا جدول اعمال السياسة الخارجية . ويبقى مقترح الحكم الذاتي هو الحل الانجع لمشكل عمر طويلا وعرقل المسيرة التنموية لشعوب المنطقة فقد قال ملك المغرب محمد السادس في احدى خطبه إن ” مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلاده قبل سنوات لحل النزاع حول إقليم الصحراء الغربية هو أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب”، في إطار التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع.
وأضاف العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاسترجاع المغرب أقاليمه الصحراوية إن “المغرب عندما فتح باب التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه فإن ذلك لم يكن قطعاً ولن يكون أبداً حول سيادته ووحدته”.
وعبّر العاهل المغربي في خطابه عن رفضه محاولة “تغيير طبيعة هذا النزاع وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار، لأن المغرب في صحرائه لم يكن أبداً قوة محتلة أو سلطة إدارية بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه”، مبدياً رفضه أي “محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض وأي محاولة لإعادة النظر في مهمات المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) أو توسيعها بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان”. وكان المغرب قدم للأمين العام للأمم المتحدة عام 2007 مقترحاً للحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية الذي يتنازعه مع جبهة “البوليساريو”، ويقضي هذا المقترح بمنح المنطقة حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية وهو ما ترفضه “البوليساريو” ومن يسبح في فلكها وتطالب بالاستقلال التام عن المغرب وإجراء استفتاء، الأمر الذي يرفضه المغرب.
