كتب/ رضوان محمد عثمان
فاحت رائحة الفساد المالي في إدارة شرطة مرور ولاية نهر النيل فبعثت وزارة الداخلية لجنة مراجعة وتفتيش بقيادة سعادة اللواء شرطة د/ حقوقي/ الطيب عبدالجليل للمراجعة والتفتيش وقد تم ضبط الإدارة بالجرم المشهود وبالأدلة وعلي رأسها العقيد شرطة/ امير محمد ابو لبدة، مدير شرطة ولاية نهر النيل و ضابط اخر برتبة ملازم اول، وعدد من ضباط الصف والجنود، ووجهت لهم اللجنة بلاغات تحت مواد قوانين:
القانون الجنائي
قانون الشرطة
قانون الجرائم المعلوماتية
قانون الاجراءات الجناية
وحيث ان الفساد يطال كل مؤسسات الدولة ويطال صغار المجرمين تمت محاكمة شرطة إيجازية لكل المذكورين ووصلت احكامها للسجن خمسة عشر عاما والغرامة مبلغ (٤٥٠) ألف جنيه سوداني والفصل من الخدمة، اما محاكمة الضباط فقد انتهت بالإدانة والغرامة وعودتهم لممارسة عملهم كمدير لشرطة مرور الولاية وذراعه الايمن الملازم اول شرطة.
هذا وقد استأنف سعادة اللواء اجراءاته لرئاسة الجمهورية ووزارة العدل ووزارة الداخلية، وفقا لأسباب موضوعية اخرجت المحاكمة عن اطارها العقابي لمجرمين يخربون القانون وينهبون المال العام ويخربون أمن الدولة من محاكمة مفسدين الي تربيت علي الاكتاف وإعادتهم للخدمة رغم فسادهم.
وتتعلق جرائمهم بتزوير إيصالات المخالفات واساءة استخدام السلطة والثراء الحرام و مجموعة كبيرة من مواد القوانين.
ولكن في ظل دولة رئيسها مطلوب للعدالة الدولية كمجرم حرب، تظل مجهوداتك لإيقاع العدالة علي المجرمين وعقابهم تبقي اجراءاتك لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به.
