عاجل تفاصيل القبض على موظفى رئاسه الجمهوريه ومحاكمتهم من الالف للياء

كتب/ محمود أبو العزم 

باشر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، التحقيقات في قضية التجاوزات بمؤسسة رئاسة الجمهورية التي وقعت منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واستمرت حتى عام 2013، وذلك بناءً على تلك التوجيهات الرئاسية لأجهزة الدولة، ووفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحساب الفاسدين، والتي دومًا ما يؤكّد عليها سواء في منتديات الشباب أو فعاليات افتتاح المشروعات القومية.
محاكمة جنائية عاجلة لمسوؤل إدارة الإتصالات الإلكترونية بالرئاسة ومهندس بشركة “المقاولين العرب”
وصدر قرار -بعد تحقيقات مطولة- بإحالة مسؤول بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، وإحالة أيضًا مهندس بشركة مقاولات -هي الأكبر في مصر- والمسؤول والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
التحقيقات: المتهمان حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بـ27 مليونًا و584 ألف جنيه
جاء بالتحقيقات، التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع، أنَّ المتهمين الأول والثاني، بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1970، الأول: مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الالكترونية برئاسة الجمهورية والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، والثاني: مهندس بشركة “المقاولون العرب” والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع علي فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ قيمته 27 مليونًا و584 ألفًا و907 جنيهات، وذلك بسعيهم لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها، وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهم.
التحقيقات: المتهمان عجزا عن إثبات مصدر مصروفاتهما المالية المجهولة
وحسب التحقيقات، ارتكب المتهمان ما يلي، المتهم الأول: الكسب الناشيء عن تضخم الثروة وعدم تناسبها مع مصادر الدخل المشروعة، بأن حصل لنفسية ولزوجتيه السابقتين علية عبدالرحمن عباس، إیمان عمرو بسيوني أحمد، وحال قيام رابطة الزوجية معه ولزوجته الحالية شيماء محمد أنيس عقيد على كسب غير مشروع بما قيمته 11 مليونا و309 ألفا و29 جنيهًا، بأنَّ حصل لنفسه على مبلغ مليون و227 ألفًا و51 جنيهًا، ولزوجتيه السابقتين وزوجته الحالية على 10 ملايين و27 ألفًا و878 جنيهًا، وكان ذلك ناشئة عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن إثبات مصدر مشروع لها.
السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية في 2016: اللي يغلط يتحاسب لا مجال للمجاملات أو المحسوبية
يشار إلى أنَّه في 12 مايو 2016، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيس لبعض المشروعات القومية، تحدث عن وجود تجاوزات داخل مؤسسة الرئاسة، المؤسسة الأكبر داخل مصر، فكانت التوجيهات واضحة وصريحة بالتصدي للفساد والفاسدين وأنَّه لا أحد فوق القانون، ولابد من محاسبة الفاسدين.
جاء ذلك في رد صريح من الرئيس السيسي، قال فيه: “منذ بضعة أشهر اتصلت به الرئاسة وأخبروني بوجود تجاوز بمؤسسة الرئاسة”، متابعًا: “آه فيتجاوز، قالولي طب نلم الدور، قلت: لا والله يتحاكموا اللي يغلط يتحاسب”.
وأضاف الرئيس السيسي: “بحلف بالله قلت هذا الكلام اللي يغلط يتحاسب، وده لا يؤثر في حد ولا جهة ولا وزارة ولا أي حتة تانية”، مؤكّدًا “مفيش مجال للمحسوبية والمجاملة دلوقتي”.
السيسي: موتي وسمي المحسوبية وألغيت التعامل بـ”معرفة الرئيس”
وتابع الرئيس السيسي حديثه قائلًا: “أنا أصدرت 3 توجيهات من قبل، وبالأمس أصدرت توجيهًا رابعًا مفيش حاجة اسمها (معرفة الرئيس)”، مضيفًا: “موتي وسمي المحسوبية، وإن حد ياخد حق أكتر من حقه حقك هتاخده على دماغنا من غير ما يكون ليك حد
السيسي استكمل حديثه بقوله: “مفيش حاجة اسمها مجاملة لمخلوق، البلد بلدنا كلنا، وكلنا ناخد فيها بما يرضي الله وبالقانون وبس”.
رسالة الرئيس بمؤتمر الشباب الثامن: لا تقلقوا لن نسكت على الفساد
وجدد الرئيس السيسي تأكيد التصدي للفساد والفاسدين، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الثامن، وتحديدًا في جلسة “تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع” قائلًا: “لا يجب على الشعب المصري أن يقلق، أو يشعر بالتشكيك في مؤسسات الدولة، لأن الدولة ومؤسساتها لن تسمح أن يكون هناك شخص (مش كويس) مستمر فيها” مضيفًا: “ممكن يكون حد مش كويس موجود، وده طبيعي، بس اللي مش طبيعي إننا نقبله أو نشجعه أو نسكت عليه”.