قال مصدر مسؤول عن الملف بوزارة البترول المصریة معلقا
على تصریحات تركیا ضد مصر فى ملف التنقیب عن البترول
إن اتفاقیة ترسیم الحدود مع قبرص مودعة في الأمم المتحدة منذ
إبرامھا، وبناء علیھا بدأت مصر عملیات التنقیب في المیاه
الاقتصادیة التي حددتھا الاتفاقیة، موضحاً أنھ لا یمكن التنقیب
إلا بناء على اتفاقیات ترسیم حدود بحریة مع الدول المجاورة،
مشیراً إلى أن اللجنة العلیا لأعالى البحار بوزارة الخارجیة تدیر
ملف الحدود البحریة وترسیمھا مع الجیران.و أعلن وزیر
الخارجیة التركى، مولود جاویش أوغلو، الاثنین، أن بلاده
تخطط لبدء التنقیب عن النفط والغاز شرقى البحر المتوسط في
المستقبل القریب، معتبراً أن التنقیب عن ھذه المصادر وإجراء
دراسات علیھا یعد حقا سیادیا لتركیا، واصفاً الاتفاقیة المبرمة
بین مصر وقبرص عام 2013 بھدف استغلال المصادر
الطبیعیة الممتدة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة لھما شرق
البحر المتوسط، لا تحمل أي صفة قانونیة.
وقال في حوار مع صحیفة «كاثیمیرینى» الیونانیة، نشرتھ
وكالة «الأناضول» التركیة، إن تركیا قدمت طلباً لرفض
الاتفاقیة، بزعم أن الاتفاقیة «تنتھك الجرف القارى التركى عند
خطوط الطول 32 ،و16 ،و18 درجة». واعتبر الوزیر التركى
أن «القبارصة الأتراك لھم حقوق غیر قابلة للنقاش في جزیرة
قبرص»، مشیراً إلى أن أنقرة «مصممة على حمایة حقوقھا
ومصالحھا». وتابع أوغلو: «لا یمكن لأى جھة أجنبیة أو شركة
أو حتى سفینة إجراء أي أبحاث علمیة غیر قانونیة أو التنقیب
عن النفط والغاز في الجرف القارى لتركیا والمناطق البحریة
المتداخلة فیھ».
كانت تركیا قد اجتاحت شمال جزیرة قبرص في 1974،
وأعلنت ما یسمى «جمھوریة شمال قبرص التركیة»، ولم
تعترف أي دولة في العالم بھذه الجمھوریة المرتبطة مالیاً
وسیاسیاً بأنقرة، سوى الحكومات التركیة، فیما یعترف العالم
.
بدولة قبرص، التي تسیطر على ثلثى الجزیرة تقریباً
