كتب / فادي محمد
شاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية، لكنه حذر من مخاطر محتملة من بينها سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها وتدهور الوضع الأمني، وحذر الصندوق مصر من خفض أسعار الفائدة قبل الأوان. وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعا في منتصف فبراير المقبل لبحث أسعار الفائدة، مع توقعات بتثبيت سعر الفائدة خاصة بعد توصيات الصندوق. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه، إلى 18.75 % للإيداع و19.75 % للإقراض. وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 وحصلت بمقتضاه على 6 مليارات دولار على 3 دفعات، حتى الآن، من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه خلال 3 سنوات. معدلات التضخم توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 12% بحلول يونيو المقبل مقارنة بأعلى مستوى حققه عند 35% في يوليو 2017، كما يتوقع أن يواصل التضخم تراجعه إلى ما دون 10% في 2019. ودفع تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، معدلات التضخم لأعلى مستوياتها لتصل إلى نحو 35%، لكنه تراجع منذ ذلك الحين وصولاً إلى 19.86% في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بـ25.54% في شهر نوفمبر.
وأشار الصندوق في تقرير عن نتائج مراجعته الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إلى أن توقعاته بتراجع التضخم ترجع إلى تقليص تأثير تعويم الجنيه، وخفض الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأيضا بدعم من السياسة النقدية التشددية. أسعار الوقود قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة سترفع أسعار المواد البترولية بحلول شهر ديسمبر المقبل، وستلغي الدعم بالكامل عن الوقود بنهاية يونيو 2019. ويتوقع صندوق النقد أن تنخفض الميزانية المقدمة لدعم الطاقة خلال العام المالي المقبل بنحو 52.2% إلى 65.6 مليار جنيه مقابل 138.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
وحسب الصندوق تخطط الحكومة لرفع الدعم عن منتجات الطاقة باستثناء الغاز الطبيعي المسال، مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه مع الصندوق في 2019. معدلات النمو رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 0.3% لتصل إلى 4.8% بنهاية العام المالي الجاري مقارنة بـ4.5% في المراجعة السابقة، وتوقع ارتفاعه على المدى المتوسط إلى 6%، مرجعًا ذلك إلى تعافي الاستهلاك والاستثمار الخاص.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر “سوبير لال” إنه “يجب أن يكون الهدف من وراء تلك الإصلاحات في مصر بشكل عام هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص، والابتكار، والنمو، وخلق الوظائف القطاع الخاص هو وحده الذي يستطيع خلق 700 ألف وظيفة سنويًا يحتاجها الشباب الذين يتزايد عددهم بين سكان مصر”. عجز المعاملات الجارية يتوقع الصندوق أن يتراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال العام المالي الجاري إلى 4.5% ليصل إلى 3.5% في العام المالي 2022/2021. ومن المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا قدره 0.2% من الناتج المحلي خلال العام الجاري خلال 2018/2017، مقارنة بعجز أولي قدره 3.5% في العام المالي 2016/2015، و1.8% في العام المالي الماضي وانخفض عجز ميزان المعاملات الجارية بنسبة 65.8% في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، إلى 1.6 مليار دولار من 4.8 مليار قبل عام. وارتفع الفائض الكلي في ميزان المدفوعات إلى نحو 5.1 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار قبل عام. أهم توصيات صندوق النقد الدولي لمصر أوصى صندوق النقد الدولي مصر بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتخفيض عجز الميزانية لاحتواء الدين العام، عن طريق خفض الإعفاءات الضريبية، وزيادة تصاعدية النظام الضريبي (بحيث يدفع الأغنياء ضرائب أكبر على أساس تصاعدي)، وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية. وتوقع الصندوق أن يساهم تطبيق تلك الإجراءات في زيادة الإيرادات بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط. وطالب صندوق النقد مصر بخفض دعم الأسعار، والتوسع في برامج التحويلات النقدية الأفضل استهدافًا للمستحقين، مثل “تكافل وكرامة”. وشدد الصندوق على ضرورة إتاحة الفرصة لازدهار القطاع الخاص، مؤكدًا أن معدلات الزيادة السكانية في مصر توفر حوالي 700 ألف وظيفة جديدة سنويا، الأمر الذي لا يمكن إنجازه إلا إذا أصبح القطاع الخاص القاطرة الأساسية للنمو، وحتى يتحقق ذلك ينبغي للدولة، أن تنسحب من بعض القطاعات وتتيح المجال للقطاع الخاص كي يستثمر وينمو.
