محمد عطية
ألغى مجلس الوزراء الرسوم الجمركية على واردات السكر الأبيض المكرر، بداية من 10 نوفمبر الحالى وحتى 30 مايو من العام المقبل.
وقال رافت رزيقة، رئيس شركة جولدن فودز للصناعات الغذائية، إن القرار يُساهم فى زيادة المعروض من السكر على المستوى المحلى خلال الفترة المقبلة، لتجنب الأازمة التى شهدها السوق خلال الشهر الحالى والماضى.
أوضح رزيقة، أن القرار ترتب على ارتفاع تكلفة الاستيراد الفترة الماضية بعد تعويم الجنيه، وصدوره فى هذا التوقيت خطوة على المسار الصحيح لتعديل أوضاع السوق وتوفير الكميات التى يحتاجها.
وكانت الحكومة قد رفعت التعريفة الجمركية على واردات السكر “الخام” من 2 إلى 20%، و”المكرر” من 10 إلى 20%، وفقًا لقرار جمهورى صدر فى شهر فبراير الماضى بهدف حماية الصناعة المحلية بعد تزايد شكاوى المصانع الحكومية بإغراف السوق بالسكر المستورد فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج عليهم.
وتسبب قرار زيادة الرسوم فى أزمة بالمعروض بالأسواق بداية من شهر أكتوبر الماضى، حتى ارتفعت اسعار البيع للمستهلكين لتتراوح بين 13 و15 جنيهًا للكيلو فى بعض الأماكن، وذلك نتيجة توقف الواردات بسبب الرسوم الجمركية، فضلًا عن أزمة الدولار التى يعانى منها الاقتصاد.
أضاف كريم عتابشى، مستورد سكر، أن القرار يُساهم فى حل الأزمة خلال أيام قليلة، لانه سيشجع القطاع الخاص على الاستيراد.
وقدر عتابشى، الكميات المتوقع دخُولها مصر خلال الشهر المقبل بنحو 100 ألف طن، مشيراً إلى أن السكر الأوروبى كان معفى من الجمارك، طبقاً لإتفاقات دولية، لكنه الأن مفتوحًا لأى منشأ.
وقال عصام الخولى، صاحب مجموعة الخولى لتعبئة السكر، إن القطاع الخاص يتجه للإستيراد بالفعل وقرار إعفاء الواردات من الجمارك ينخفض بسعر السكر إلى 9050 جنيه للطن مقابل 10.800 جنيه.
أضاف: “وزارة التموين ستضطر لرفع أسعار السكر فى السوق الحر إلى 10 آلاف حنيه حتى لا تواجه أزمة وجود فجوة سعرية، ما يُنذر بتهريب السكر التجارى للمصانع”.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد ألغت رسوم الحماية على واردات السكر الأبيض بنسبة بواقع 900 جنيهًا للطن فى شهر فبراير الماضى، والتى كانت فرضتها أبريل 2015 ولمدة 200 يوم.
