كتب: احمد سمير
في ظل القرارات السياسية التي اتخذتها الأدارة الأمريكية بقانون الضرائب الأمريكي يظل انخفاض سعر الدولار عالمياً الذي يتسبب في خسائر ملحوظة لدى الشركات العالمية بمختلف المجالات وجاء هذا الهبوط لشكوك حول استمرارية انتعاش نمو الاقتصاد الأمريكي المرتبط بيه دول أخرى من أوروبا وأسيا
وسينخفض انخفاض ملحوظ مرة أخرى عند نهاية العام بسبب أغلاق المعاملات البنكية والتحويلات من الساعة الثانية عشر منتصف الليل 31 /12/2017 ليبدأ يوم جديد لشهر جديد لسنة 2018 وفي ظل هذا الانخفاض العالمي للدولار إلا سيظل مستقر سعره في مصر 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع مع احتمالية انخفاضه إلى 17,75 جنية للشراء و17,86 جنيه للبيع في بداية أول يوم للعام الجديد 1/1/2018 وسيتم ارتفاع السعر مرة أخرى ببداية يوم 2/1/2018 مع بدأ التعاملات البنكية
لماذا في مصر لم ينخفض الدولار مقابل العملات الأخرى بعيداً عن تعويم الجنية المصري” رحمة الله عليه “؟
اتخذت سياسية البنك المركزي باستمرار سعر الدولار ما بين 18, 17 جنية والفارق للنزول والصعود فيما بين 100 قرش فقط وذلك لاستخدام أساليب سوق المضاربة أو ما يعرف بسوق العملات
ما هو سوق المضاربة!: بمثال بسيط تخيل أيها القارئ أن لديك 150,000 دولار في بنك ياباني باليابان والدولار مقابل الين الياباني بيع يساوي 4,30 ين ياباني وهنا في مصر الدولار مقابل اليورو ب 12يورو بيع، طبعا تبيع مقابل اليورو عشان في اليورو سعره مرتفع مقابل الين الياباني اللي أنت عايزه في اليابان يبقى أنت كسبت مقابل تغيير العملة هي دي المضاربة
ولذلك نلاحظ في ظل ارتفاع الأسعار وأتقارع التضخم استمرار تصريحات البنك المركزي بارتفاع النقد الأجنبي ولم يرى البنك المركزي سوى هذه الطريقة لضخ أكبر كمية ممكنة من النقد الأجنبي بمصر في ظل مشروعات ضخمة
ولكن هل سيظل السوق المصري معتمد على الدولار الذي أرى أنه أصبح العملة الأساسية التي نتعامل بها !!!!!
ولا تستعجب من كلمة ” عملة أساسية نتعامل بها ” لأن كلما تذهب لشراء أي شيء تحتاجه تفاجئ بسعر مرتفع وتوجه السؤال للبائع عن سبب الارتفاع في الأسعار يجيب عليك ” أصل سعر الدولار النهرده ب …….. يا بيه “
