لم يكن «منصور أبو جبل» أمين شرطة يعمل كبقية زملائه على حماية الوطن وفرض الأمن به، بل قام بالخروج من ثوب الطاعة وحماية الأمن إلى ثوب العصيان على القرارات ومخالفة التعليمات، والتحريض على وزارة الداخلية والعاملين بها.
أسس «أبو جبل» ما عرف بعد الثورة بائتلاف ضباط الشرطة، مستغلا فترة الاعتصامات والفوضى التي أعقبت الثورة، ليشكل بمعاونة 12 من أمناء الشرطة أول نواة لتحريض باقي الأمناء على عصيان قيادات وزارة الداخلية.
لم يكتف أبو جبل بإعلان العصيان على وزارة الداخلية والتحريض ضدها، بل وصل به الأمر إلى اتهامها بالاستعانة بالبلطجية أثناء فضها لتظاهرات الإخوان، الأمر الذي كشف عن انتمائه وتنسيقه مع جماعة الاخوان الإرهابية لإشاعة الفوضى وضرب استقرار البلاد.
وبعد سقوط حكم الإخوان، خرج أبو جبل في مطلع عام 2014، ليخطب في زملائه خطبة أقرب إلى خطب الجماعة المشبوهة، مطالباً خلال حضوره جنازة أحد أمناء الشرطة الذين اشتهدوا أثناء تأدية واجبهم خلال إحدى المطاردات، بعصيان الوزارة والخروج عن طوعها، وقام بالتحريض ضدها.
اتهمت وزارة الداخلية «أبو جبل» بالتحريض على إضراب الأمناء لحين تنفيذ مطالب الأمناء والأفراد برفع بدل المخاطر من 60% إلى 100%، والرعاية الاجتماعية للأفراد وبناء مستشفى خاصة لهم بالشرقية ومكافأة نهاية الخدمة وإلغاء الحبس الاحتياطي لأمناء الشرطة في وقائع تتعلق بالعمل، وتمت إحالته لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، التي قررت اليوم تأجيله لجلسة 17 فبراير.
