ظلم المستأجرين بين القانون والدستور: أزمة تهدد السلم الاجتماعي في مصر

السياق التاريخي والقانوني

قانون الإيجارات القديمة في مصر كان يهدف إلى حماية المستأجرين من استغلال الملاك في فترات الأزمات الاقتصادية، حيث جمدت القيمة الإيجارية لعقود، مما سمح لمحدودي الدخل بالحصول على سكن ملائم. وفي المقابل، تعويضاً للملاك، سمح القانون بشرط “خلو الرجل”، وهو مبلغ يدفعه المستأجر مقابل حقه في التجديد أو البقاء في العقار. وبالتالي، فإن المستأجرين الذين دفعوا هذا المبلغ التزموا بالعقد الاجتماعي والقانوني السائد وقتها، ولم يرتكبوا أي مخالفة.

الطرد غير الدستوري

التهديد بطرد المستأجرين بموجب قانون جديد يُناقش حالياً يخالف مبادئ العدالة الرجعية، التي تمنع تطبيق القوانين بأثر رجعي على الحقوق المكتسبة. الدستور المصري (مادة 97) ينص على أن “التجريم والعقاب يكونان بنص قانوني”، وهو ما يشمل أيضاً حماية الحقوق المدنية المكتسبة بموجب قوانين سارية. فكيف تُحاسب فئة على التزامها بقانون ثم تُعاقب بتغييره لاحقاً؟

الظلم المزدوج والأزمة الاجتماعية

لا يُنكر أحد أن الملاك عانوا لسنوات من إيجارات مجمدة لا تتناسب مع قيمة العقارات، ولكن معالجة هذا الظلم لا يجب أن تتم على حساب المستأجرين، خاصة في غياب بديل سكني عادل. كثير من هؤلاء المستأجرين من كبار السن أو الأسر محدودة الدخل، وطردهم يعني تشريدهم في ظل أزمة سكنية خانقة وارتفاع جنوني في أسعار الإيجارات. الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذه الأزمة، عبر تعويض الملاك بشكل عادل دون إلقاء العبء على المستأجرين.

الحلول العادلة ومسؤولية الدولة

لضمان تحقيق التوازن، يجب أن تتحمل الدولة جزءاً من التكاليف، كتعويض الملاك من خلال صندوق خاص، أو منحهم امتيازات ضريبية وعقارية. كما يمكن تطبيق آلية إيجارات متدرجة تراعي قدرة المستأجرين، بدلاً من القرارات الجذرية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي.

إن الطرد الجماعي للمستأجرين ليس فقط انتهاكاً للدستور، بل هو صفعة لمبدأ العدالة الاجتماعية التي يجب أن تكون أساس أي تشريع. في وقت تعاني فيه مصر من تحديات اقتصادية وأمنية، فإن إثارة مثل هذه الأزمات قد يفتح باباً للاحتقان لا يُحمد عقباه. على المشرعين أن يبحثوا عن حلول وسطى تحفظ حقوق جميع الأطراف، لأن السلم الاجتماعي ليس رفاهية، بل هو خط الدفاع الأول ضد أي انهيار.