كتب : خلف الله عطالله الانصاري
ادي الارتفاع المفاجئ للدولار الي تساؤلات عدية وعلامات استفهام مع ارتفاع الكثير من السلعة الغذائية ومن منطلق بعض التقارير التي تفيد بانخفاض قيمة الدولار بنسبة 7 قروش بعد إعلان تعيين طارق عام محافظ جديد للبنك المركزي بعد استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي،- بحسب ما قالته الرئاسة المصرية في بيان – بعد انتهاء مدته الحالية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضاف البيان أن رئيس البنك الأهلي المصري، طارق عامر، سيحل محل رامز، بعد قبول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي استقالة رامز، وتعيينه عامر.
وقد شغل محافظ البنك المركزي المصري المعين، طارق عامر، منصب نائب أول محافظ البنك المركزى خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008.
وتفيد تقارير بأن سعر الدولار في السوق السوداء قد انخفض بنسبة سبعة قروش، بعد إعلان تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي.
وأدى هذا إلى انتقاد المستودرين له، لأنهم لم يعودوا قادرين على الحصول على العملات الأجنبية من الأسواق الموازية.
وحافظ البنك المركزي – خلال تولي رامز لرئاسته – على سعر الجنيه المصري مستقرا عند 7.5301 مقابل الدولار على مدى خمسة أشهر وحتى شهر يوليو/تموز، عندما سمح بتخفيضه إلى 7.6301. ثم سمح بمزيد من التخفيض بنسبة 0.10 من الجنيه (أي عشرة قروش) مقابل الدولار في 5 يوليو/تموز.
ثم خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنية أمام الدولار مرتين متتاليتين الشهر الحالي، بواقع عشرة قروش في كل مرة، ليصل سعر الجنيه الرسمي مقابل الدولار، إلى ثمانية جنيهات وثلاثة قروش.
وجاء التخفيض في أعقاب تراجع احتياطات مصر من النقد الأجنبي بنسبة تزيد على 19 في المئة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
وقد يؤدي السماح بإضعاف الجنيه بطريقة محسوبة إلى إنعاش الصادرات، وجذب الاستثمارات، لكنه يزيد، في الوقت نفسه، من الأعباء المالية لاستيراد الوقود والمواد الغذائية
وكان رامز قد واجه انتقادات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، في وقت تعرض فيه الجنيه المصري للضغط، وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي، من 36 مليار دولار في 2011، إلى 16.3 مليار في سبتمبر/أيلول، بما يكفي بالكاد لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات.
وسعى رامز خلال فترة توليه رئاسة البنك المركزي إلى ترويض سوق العملة السوداء المزدهر بفرض سقف على ودائع البنوك المرتبطة بالدولار، إلى جانب إجراءات أخرى.
