بقلم : أحمد سمير
اتفق المشاركون في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي، اليوم الثلاثاء، على تأليف لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة بغرض صياغة إصلاح دستوري، بحسب البيان الختامي.
وقال البيان :” اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد الحكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254″.
وأوضح البيان أن هذه اللجنة الدستورية ستضم بالحد الأدنى ممثلين للحكومة وممثلين للمعارضة المشاركة في المحادثات السورية ، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا، على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف”.
وقال البيان إن المشاركين اتفقوا على”بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقا للدستور ولأعلى المعايير”.
وأوضح أيضاً أن مهمة الجيش المقبلة هي “حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب”.
وأشار إلى بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان، وتكون ممارسة القوة احتكارا حصريا لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص”.
ولم يشر البيان إلى تغيير النظام السياسي أو محاسبة مرتكبي جرائم حرب ارتكبت حسب الأمم المتحدة.
يأتي هذا المؤتمر الذي رفضته عدة قوى معارضة في المشاركة حيث قررت فصائل كردية عدم المشاركة في الذي يعقد الاثنين، ويأتي ذلك عقب تحذيرات روسية عسكرية من تداعيات قرار الهيئة العليا للمفاوضات مقاطعة المؤتمر الذي تستضيفه روسيا.
واصطدمت المساعي الروسية إلى ضمان مشاركة أكبر عدد من الفصائل السورية في المؤتمر، بمواقف بعض تلك الفصائل التي أعلنت رفضها للمؤتمر، وعلى رأسها الهيئة العليا للمفاوضات السورية.
وأثار قرار مقاطعة الهيئة للمؤتمر غضب موسكو، وبعد فشل الضغوط الدبلوماسية التي مارستها من أجل “جر” الهيئة إلى سوتشي، انتقل الأمر إلى التهديد العسكري.
ليست الهيئة وحدها الجهة المعارضة التي أعلنت مقاطعتها لمؤتمر سوتشي، فغالبية الفصائل الكردية فعلت الشيء ذاته، وعلى رأسها الإدارة الذاتية للمناطق الكردية.
وأرجع الأكراد قرارهم ذلك إلى الوضع في شمال سوريا بسبب الهجوم التركي، لكن مصادر كردية أخرى قالت إن قرار المقاطعة جاء بسبب ما أعتبروا أنه “تواطؤ روسي مع أنقرة” في هجومها على عفرين.
كما أعلنت عشرات الفصائل المعارضة، ومنها تلك التي تقاتل على الأرض، عدم مشاركتها.
