فاديا لحدوث مقاطعة شعبية واسعة النطاق للإنتخابات الرئاسية للنظام الايراني من أجل إختيار خلفا لإبراهيم رئيسي، کما حدث خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة والتي فضحت مدى ومستوى رفض وکراهية الشعب الايراني لهذا النظام، فإن النظام يقوم بفرض إجراءات صارمة للحد من الاحتجاجات ومقاطعة الانتخابات. ينفذ النظام، المنخرط حاليا في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، إجراءات أمنية صارمة لمنع المقاطعة العامة واسعة النطاق والاحتجاجات المحتملة.
وکما أکدت مصادر مطلعة في المقاومة الايرانية فإن النظام يواجه تحديات كبيرة بسبب المقاطعة المتوقعة للانتخابات الصورية، ولهذا أصدرت هيئة الرقابة على الصحافة توجيهات جديدة. يصنف هذا التوجيه نشر المحتوى الذي يشجع على المقاطعة أو يقلل من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة والاحتجاجات غير المصرح بها والإضرابات والاعتصامات كأنشطة إجرامية. وبهذا الصدد فقد أدانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الانتخابات ووصفتها بالصورية، داعية المواطنين للترويج لشعار “صوتي هو تغيير النظام”.
ومن المهم هنا لفت النظر الى إن النظام الايراني ومن أجل فرض جو من الخوف والرعب والرهبة، فقد أصدر توجيهات لهيئة الرقابة على الصحافة من أن “أي عمل من شأنه تعطيل الانتخابات الرئاسية” يعتبر “إزعاجا للرأي العام، ودعاية سوداء، ونشر معلومات كاذبة ضد البلاد”، وبالتالي فهو إجرامي.
وتشير التقارير في وسائل الإعلام الحكومية إلى أن التوجيه يحدد المحتوى الذي “يخلق انقسامات بين مختلف شرائح المجتمع، خاصة من خلال القضايا العرقية والعنصرية، ونشر نتائج استطلاعات مزيفة بشأن الانتخابات والمرشحين الرئاسيين” كمحتوى إجرامي. کما ينص التوجيه أيضا على أن “نشر أي محتوى ساخر” أو “أي محتوى مهين أو مدمر في الفضاء الإلكتروني ضد الانتخابات” يعتبر جريمة. لتجريم “السب والقذف ونشر الأكاذيب ضد المرشحين للانتخابات”، يجب تقديم شكوى خاصة.
ويمنع التوجيه وسائل الإعلام ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من “نشر إعلانات أو محتوى ضد المرشحين للانتخابات أو الإشارة إلى انسحاب مجموعات أو أفراد معينين من مرشحين محددين”. ويشمل عدم الامتثال عقوبات مثل “النشر الإلزامي للتصحيح في أقرب وقت ممكن”، وإيقاف النشر أو الموقع الإلكتروني أو مركز الرسائل وشبكات التواصل الاجتماعي “من شهر إلى ثلاثة أشهر”، و”الجلد حتى 74 جلدة” للمدير. إذا تم التعرف على مؤلف المحتوى، فسوف يواجه العقوبة أيضا.
وتشير توجيهات هيئة الرقابة على الصحافة إلى “الظروف الخاصة السائدة في البلاد” بعد مصرع إبراهيم رئيسي و”إجراء انتخابات مبكرة”.
وفي الأيام الأخيرة، ومع بدء الأنشطة الانتخابية، بدأ العديد من مسؤولي الدولة في كشف المرشحين ومهاجمتهم، ومعظمهم من المسؤولين الحكوميين الحاليين. حث علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام الإيراني، بقوة مسؤولي نظامه على الامتناع عن التشهير والفضح المتبادل خلال حفل الذكرى السنوية لموت سلفه خميني.
