صدور القرار الـ71 للأمم المتحدة في الجمعية العامة لإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران
السيدة مريم رجوي رحبت بالقرار وقالت إن تزايد انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار تجاهل النظام الإيراني لقرارات الأمم المتحدة يُضاعف الحاجة إلى إحالة ملف النظام إلى مجلس الأمن الدولي ومحاسبة قادة النظام أمام العدالة
في 17 ديسمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الـ71 الذي يدين الانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان من قبل النظام الحاكم في إيران، بأغلبية 80 صوتًا مقابل 27 صوتًا معارضًا.
يدين القرار بشدة الاستخدام الواسع وغير القانوني لعقوبة الإعدام، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وقمع الاحتجاجات السلمية، بالإضافة إلى التمييز الشديد ضد النساء والأقليات العرقية والدينية وحتى الأطفال القُصّر. ويعتبر القرار أن هذه الممارسات أدوات للقمع السياسي، مطالبًا النظام بإنهاء هذه الإعدامات فورًا، التي يتم تنفيذ العديد منها بناءً على اعترافات قسرية ودون محاكمات عادلة، وأن يقوم بتعليق جميع أحكام الإعدام.
كما أعرب القرار عن قلقه الشديد إزاء الظروف المزرية للسجون في إيران، بما في ذلك القيود المتعمدة على حصول السجناء على الرعاية الطبية، والمياه الصالحة للشرب، والتواصل مع عائلاتهم، حيث يتم ذلك أحيانًا فقط مقابل اعترافات قسرية أو تحت ضغوط أخرى. كما أدان القرار استخدام العنف الجنسي والجندري ضد السجناء، معتبرًا ذلك انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية، وطالب النظام بوقف هذه السلوكيات اللاإنسانية فورًا.
يدين القرار بشدة القمع الممنهج ضد النساء والفتيات في إيران، وانتهاك حقوقهن، مؤكدًا أن هذه السياسات والقوانين تتعارض مع المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
رحبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، باعتماد هذا القرار، مؤكدة أن الوثيقة تعكس فقط جزءًا صغيرًا من الجرائم الواسعة التي يرتكبها النظام الإيراني. وأضافت أن النظام الإيراني يسعى من خلال الإعدامات العشوائية والقمع العنيف إلى منع الاحتجاجات الشعبية.
في 30 نوفمبر، أصدرت السلطة القضائية للنظام أحكامًا بالإعدام على ستة معتقلين سياسيين بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم الحكم على أربعة آخرين بالإعدام خلال الأشهر الماضية بنفس التهمة.
وأوضحت السيدة رجوي أنه منذ تولي رئيس النظام الحالي منصبه، تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق حوالي 625 سجينًا، من بينهم 22 امرأة. وأشارت إلى أن بزشكيان دافع علنًا وبشكل مباشر عن هذه الإعدامات الوحشية.
وأكدت السيدة رجوي أن تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران واستمرار تجاهل النظام لقرارات الأمم المتحدة يضاعفان الحاجة إلى إحالة ملف جرائم النظام إلى مجلس الأمن الدولي. وشددت على ضرورة محاسبة خامنئي وقادة النظام الآخرين على أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وتقديمهم إلى العدالة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
17 ديسمبر / كانون الأول
