كتبت / بسمه محمود
أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية ورقة سياسات جديدة تحت عنوان ” دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد ” ،
يأتي ذلك في إطار أعمال مرصد سياسات الشفافية والنزاهة التابع للمؤسسة ، تنطلق الورقة من أهمية دور منظمات المجتمع المدني في المجتمع،
وبوصف الفساد من أشد الظواهر تدميرًا لموارد الدول وثرواتها، بات من الضروري أن تتشارك منظمات المجتمع المدني مسؤوليه مكافحته مع الدولة.
وقد اشارت الورقة الي ان بعض منظمات المجتمع المدني في مصر لعبت دورًا فعالاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
كما اشارت الورقة الي ان مصر كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية، إلا أنه بالرغم من ذلك لم ينل تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع القدر الكافي من اهتمام الحكومات المصرية المتعاقبة سوى بعض الإجراءات الرسمية والمؤسسية التي لم يتناسب كبر حجمها مع الجهد الفعلي المبذول على أرض الواقع.
من هذه الإجراءات إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018، والتعديلات على دستور2014 والتي اقتضت بموجبها أن تتمتع الأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها من أجل مكافحة الفساد.
وفي إطار سعي منظمات المجتمع المدني للعمل في مكافحة الفساد وفق الموارد المتاحة، تقوم بعض المنظمات بتنظيم التدريبات وورش العمل على مستوى محافظات مصر من أجل تنمية الوعي المجتمعي بخطورة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة،
فضلاً عن القيام بأعمال الرصد والتوثيق لوقائع الفساد والخروج بتقارير ربع سنوية وسنوية، وإعداد الدراسات والتقاريرالتي ترصد أسباب الفساد وتبحث طرق تطوير التشريعات الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدني في هذا الإطار،
بالإضافة إلى التقاضي والترافع عن ضحايا الفساد واللجوء إلى القضاء في الخارج من أجل تجميد أرصدة من تثبت بحقهم تهم الفساد من أجل استرداد الأموال المنهوبة من الخارج.
وبالرغم من تتلك الجهود إلا أن فعالية دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد لاتزال في طورها الأول، فمازلت تلك المنظمات في حاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي والمجتمعي حتى تؤدي دورها على النحو الأمثل.
وقد قدمت الورقة مجموعة من التوصيات لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد تمثل أبرزها في تقديم الحكومة الدعم المادي والفني لمنظمات المجتمع المدني حتى تتمكن من مواصلة نشاطها بالانتشار على نحو أوسع في محافظات مصر والاستمرار في إصدار تقارير رصد وقائع الفساد، وتشجيع الجمعيات الأهلية المشهرة غير المفعلة على تفعيل دورها ومدها بالإمكانيات اللازمة لذلك.
كما أوصت الورقة بتطوير القانون الجديد للمنظمات الأهلية وعمل تعديلات من شأنها منح صلاحيات أكبر لمنظمات المجتمع المدني حتى تتمكن من أداء دورها في مكافحة الفساد على النحو الأمثل، و التيسير في منح التراخيص للمنظمات الجديدة حتى يتمكن ذوي الطاقات من المشاركة في مكافحة الفساد بلاً من إهدار تلك الطاقات بمزيد من التعقيدات والشروط،
وأخيرا الشفافية وسهولة منح المعلومات التي تمكن تلك المنظمات من كشف الفساد والمفسدين.
