سيدي الرئيس _ جيهان حكيم

سيدى الرئيس ..
هلا تضع الابتسامة الهادئة جانباً
وقعت لك بأسمى يومآ متمردة ثائرة على إلا أكون ممن يؤرخ لسيادتكم بمرصوف الكلام وجميل الشعارات

وقعت لك بأبجدية إسمي الذى سيشهد لي يوماً من أجل تحقيق الأمنيات المستحقة لمصر ومن أجل تحقيق التنمية المستديمة والمصالح المختلفة ومواصلة المسيرة الأثيرة للوطن وليس من أجل أن أضعك فى قفص ذهبى

وقعت لك حرة الأرادة لا تدفعنى مصلحة مادية ولاقوى سياسية ولا طائفية حزبية من أجل أن يتربع الإنسان في مصر على أعلى درجات الأهتمام بأعتباره أغلى ثرواتها وأساس نهضتها وتقدمها في حاضرها ومستقبلها

وقعت لك من أجل مصافحة قدرات الشباب فهم يمتلكون الأفكار التى تعزز تحقيق التوازن وقادرون على نفض غبار السنين

وقعت لك يوماً علي إلا يكون قلمي رهين مجاملات أوكاتم لحق ما
لذا ..
لا تلمنى وأنا اصوغ هذه السطوربموضوعية يفرضها وضع مرير فهذا مسلكى حال أمسكت القلم لا أتحزب لأشخاص ولا لأسماء ولاتمنع عنى أنفجارى وتذمرى كمواطنة شاكية أوجاع تعتصرنى ولا أجد لها من حل أوعلاج
ولا تعترض جهلى فى تقيمى للأمور بوصفى بسيطة بساطة عامة الشعب قبل أن تمنحنى حقاً مفروضاً من العلم والوعى ، حتى يستقيم الواقع الذي يجلدنى بسوط من غلاء ليل نهار

سيدى الرئيس ..
نتفق علي أنه لا توجد دولة واحدة في هذا العالم نجت من أرتفاع الأسعاربداية من الدول الكبرى والغنية إلى الدول الفقيرة حتي أصبحت ظاهرة أرتفاع الأسعار مشكلة قائمة بذاتها
لذا فأن تحديد حجم المشكلة وتحليل طبيعة العلاقة بين حالة المعيشة المرتفعة وقدرة أفراد المجتمع على توفير المستلزمات والحاجات المادية الخاصة بهم ضرورة قصوى وليست ترف ومن هنا يجب تحديد الآثار السلبية المترتبة على أرتفاع الأسعار في المجتمع ،ومدى تأثيرها في الوضع الصحي والنفسي والأجتماعي والأقتصادي لأفراد المجتمع والوقوف على أبرز الأسباب الداخلية والخارجية التي كانت وراء ارتفاع الأسعار ومبرراتها ومنها :

** عدم وجود تشريعات واضحة تتناسب مع حجم الظاهرة أو حلول جذرية تستطيع أن توقف زحف هذا الغول الجشع ضد المواطن

** تراجع الحكومة عن الدعم الذي كانت تقدمه والذي أدى إلى زيادة الأعباء و أسهم في ضغط تكلفة المعيشة والتكاليف على العائلات والأسربينما ظلت الرواتب والأجورعلى حالها تعاني كما يعاني أصحابها
فالزيادة التي طالت معظم السلع تعدت الزيادة في الرواتب بما يعادل ثلاثة أضعاف ونصف الضعف ، وهذا شيء غير منطقي حيث من المفترض أن يحدث العكس ، خاصة أن سعر البترول في زيادة وهذا في حد ذاته يفترض أن يدعم الوقود وباقي السلع ولا يسهم في غلائها، لأن الإيرادات لابد أن تكون في زيادة من وراء وجود حقل ظهر الذي حقق رقمًا قياسيًّا بكمية أنتاج الغاز

** رفع يد الدولة عن السوق وإلغاء التسعير الجبري مع عدم وجود قانون منع الاحتكار فضلاً عن ضعف وغياب الدور الرقابي الذي من المفترض أن تمارسه الدولة على تلك السلع كان سبباً رئيسيا في ارتفاع أسعار السلع

** تخاذل الحكومة وعدم قدرتها على التخطيط الجيد لمواجهة أزمة التضخم والقضاء علي التحديات المرتبطة به

** إهمال الحكومة للحركة التعاونية التي تعتبر صمام آخر لتخفيف المعاناة عن كاهل محدودي الدخل وللمساهمة في الحد من الغلاء ، فالجمعيات التعاونية المتواجدة لا تمثل الشئ المطلوب منها

** بروز ظاهرة الإحتكار من قبل شريحة من المتعهدين والموزعين وأنتشار الفساد الغير معلن بين بعض التجارورغبتهم في السيطرة على السوق بصورة غير مباشرة لتحقيق أرباح قياسية على حساب المستهلك بسبب عدم وجود جهة رقابية ذات الاختصاص وعدم فعالية إجراءات ردع للمخالفين

** الوضع القائم والذي يقوم على سياسة السوق المفتوحة وهذا يؤدي إلى أرتفاع المعيشة ، لأنه كلما زادت أسعار المواد الأولية للإنتاج سنكون مضطرين لزيادة أسعار المنتجات ، خاصة وإننا نستورد 95% من عناصر الإنتاج من الخارج ، كما أن من الصعوبة بمكان أن يقاطع المستهلك المنتجات الغذائية ويبحث عن بدائل أخرى لأنها بطبيعة الحال لا تقل سعراً عن مثيلاتها

** خطورة تحفظ عدد من دول العالم بتصدير منتجاتها، بحجة أن مواطنيها ورعياها والوطن عموماً أولى وأحق بتغطية أحتياجاته من السلع الأساسية والضرورية عن غيره وهذا حق مشروع لهم
وأن كنت أراها أشارة تفرض علينا أن نعيد أمجاد الأجداد ونسترد حريتنا من أصفاد الخمول والكسل ونغزل عنوان المستقبل بأيدينا فالانتاج الذاتي سيحررنا من دون تحكم الأخر فى وجودنا

** في ظل المديونية المرتفعة ، ينبغي أن تقترن التدابيراللازمة بتدابير موازنة في مجالات أخرى مثل تخفيض أوجه الإنفاق غير الضرورية ، أوالتشجيع على زيادة العدالة الضريبية ، أوالجمع بينهما لضمان بقاء الدين في حدود مستدامة في ظل محدودية الحيز المالي المتاح

** من المعروف أن الحقوق الثمانية الأساسية للمستهلك كما أقرتها المنظمة الدولية للمستهلكين هي :
حق السلامة , حق الاستماع إلى أراء المستهلك, حق توفير أحتياجاته الأساسية, حق التعويض, حق التثقيف, حق الحياة في بيئة صحية ، وقد أجمعت معظم جمعيات حماية المستهلك على أن منظمة التجارة العالمية لم تف بوعودها التي نصت عليها بشأن حماية حقوق المستهلك ، حيث أشارت المنظمة الدولية للمستهلك في أحد تقاريرها ، إن حقوق المستهلك ستكون في خطر شديد يجعلها هشة في ظل القوانين الحالية لمنظمة التجارة العالمية ، فعندما تتعارض قوانين تصديربعض السلع لدول معينة مع نظم وقواعد حماية المستهلك للدول المستوردة تقوم حكومات تلك الدول (المصدرة) بالضغط من خلال مفاوضيها مع منظمة التجارة العالمية لإلغاء تلك النظم أوالتخفيف منها

سيدى الرئيس ..
أعلم إنه ما من دولة في العالم من الملائكة والأنبياء، وعليه لا دولة من دون فساد، لكن هناك فرقا بين دولة تحارب الفساد وتحاصره حتى يصبح منبوذاً، وأخرى تشجعه أو تغض الطرف عنه
فتفشي الروتين المتعمّد والبيروقراطية المقصودة يشكلان مرتعاً للمتصيدين في الماء العكر، لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة
لذا يجب القضاء علي الكسب غير المشروع كالرشاوى والعمولات وغيرها بين بعض ضعاف النفوس من العاملين في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص لان القطاع الخاص لا يتحمل الكلفة التي يدفعها زوراً وبهتاناً على أسعار السلع والخدمات، وبالتالي يتحملها المواطن
وعليه فأن الحسم وتكثيف الرقابة وتعرية الفاسد من أبرز الحلول لمعالجة الفساد المستشري وعلى الجهات المسؤولة ألا تحيل الفاسد إلى التقاعد ، ولكن تحيله إلى المحاكمة حتى يكون عبرة وعظة لغيره
فالفساد طارد لأي أستثمار ولو تصدت الدولة له بحزم لقضت عليه وهذا ما نود منكم بتر جذوره

سيدى الرئيس ..
إلا تحب ان تظل فى ذاكرة التاريخ دومـــاً
أذاً .. كن معنـا وبنــا ولنـا
وأجعل من الغد الذى يبدو بعيداً حقيقة قريبة وواقع بخطط بناءة طويلة وأخرى قصيرة ولكن تؤتى ثمارها للقاعدة الشعبية التى هى الأساس والغاية والهدف المضمون فى كل وقت وحين
واخيراً
 أسمح لى بأن أختم االقول بأن الأهتمام بالقاعدة أكثر من الأستثناء هو الوجه الأصلح لأستمرارية مقامك على عرش مصــــــــــــــــر