بقلم / أحمد سمير
بعد ان كانت مصر الدولة الأولى في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أصبح الدواء في مصر سلعة يتم المتاجرة بها.
فمع الخصصة التي تمت لشركات قطاع الادوية في مصر أصبحت شركات صناعة تركيبة الدواء و مستوردي الدواء تشكل 100% في صناعة الدواء و للأسف 50% من هذه الشركات مصرية.
فمع بداية الأزمة الأولى للدواء بسبب تحرير سعر الصرف و أرتفاع الدولار داخل مصر على الرغم من أنخفاضه عالمياً و تواصل أصحاب الشركات بالأتفاق مع البنك المركزي المصري و القيادات السيادية بالدولة بتخصيص 130مليون دولار لشراء المواد الخام الفاعلة التي تدخل في تركيبات الدواء في الادوية الهامة كأدوية القلب و المحاليل بكافة أنواعها و أدوية مرض السكر ” الأنسولين” بكافة أنواعة و أدوية الفشل الكلوي الكيماوية و أدوية أمراض الكبد و ألبان الأطفال الرضع و أدوية الأطفال أيضاً.
ليس فقط ذلك بل كان الأتفاق أيضاً تخصيص سعر خاص للدولار في مصر لشركات الدواء و لكن بعد الأتفاق مباشرة تم زيادة أسعار جميع الأدوية و ليس كما تم الأتفاق برفع أسعار الأدوية أقل من 30ج بل الأسوء من ذلك هو تغيير غلاف عبوة الدواء ليصبح تستحق رفع سعرها.
فقد أستخدمت هذه الشركات أزمة أرتفاع الدولار لسحب الأدوية من كافة الصيدليات و المستشفيات لتصبح وسلية ضغط على الحكومة المصرية لرفع أسعار الدواء في مصر.
تعود الأزمة مرة أخرى في ظل ثبات سعر الدولار في مصر إلي 18ج وأنخفاضه عالمياً و لكن هذه المرة وسيلة ضغط جديدة بنقص دواء السكر و بعض أدوية القلب لرفع سعر الدواء إلي 45% و مع عدم موافقة وزارة الصحة عن هذه النسبة تنقص الأدوية المخزنة في مخازن شركات الأدوية.
أصبح الدواء تجارة أبشع من تجارة أعضاء البشر فهل سيظل المواطن هو من يدفع ثمن المتاجرة حتى في مرضه! ؟
ترد وزارة الصحة دائماً بهذا السؤال : بأنها تتدعم الدواء للمواطن من خلال التأمين الصحي و توافر الأدوية، والواقع غير ذلك فمع صرف الأدوية داخل التأمين الصحي أن كان تأمين حكومي أو تأمين شركات خاصة لم تتوافر الأدوية الدليل على ذلك الصيدليات الكبرى التي أصبحت كماركت للسلع المتعددة لصرف أدوية التأمين معظم الأدوية لا تصرفها من خلال بوليصة صرف الأدوية للمريض بل تجبره على شراء نفس الدواء خارج التأمين، فأين الدعم! ، بل أصبحت تلك الصيدليات هي المستوحذة على الادوية و كل صيدلية منها تبيع الدواء بسعرها الخاص.
كان في بداية تواجد شركات الأدوية و شركات الصيدليات في مصر تحديد أسعار الأدوية و كل شركة و صيدلية يفرض عليها السعر المزم بالبيع في رقابة من الغرف التجارية لصناعة الدواء و الرقابة من وزارة الصحة فهل ستنجح هذه الشركات في تحقيق مطلبها و إلي متى سيصبح المواطن المصري محدودي الدخل فريسة ينهش بها الكلاب
