عندما عُين إبراهيم رئيسي، المعروف الجزار عام 1988، رئيساً للسلطة التنفيذية بعد مسرحية الانتخابات عام 2021، لم يقدم له الولي الفقیة علي خامنئي التهنئة. لم يُذكر حتى بعبارة “حفظه الله” البسيطة التي قالها لمسعود پزشکیان، الرئيس الجديد المعين. بدلاً من ذلك، أشاد خامنئي بالشعب الإيراني لمشاركته: “الشعب الإيراني العظيم! إن مشاركتكم البطولية والحماسية في انتخابات 18 يونيو 2021 أضافت صفحة مشرقة أخرى إلى إنجازاتكم.”
وذلك رغم أن نسبة المشاركة حسب الإحصائيات المبالغ فيها للنظام كانت الأدنى بنسبة 48% مقارنة بالانتخابات السابقة. ولكن، أكد خامنئي أن پزشکیان يجب أن يتبع مسار رئيسي: “… خامنئي، في رسالة، شكر فيها الشعب وهنأ مسعود پزشکیان، الرئيس المنتخب، قائلاً إن عليه أن يستمر في طريق الشهيد رئيسي” (موقع جوان أونلاين، 7 يوليو 2024).
صعوبة الطريق لرئيس ظهر مفاجئا
انتهت المسرحية الانتخابية التي أصبح فيها پزشکیان “فجأة” رئيساً، لكن الصراعات الداخلية بين الفصائل المافياوية الحاكمة دخلت مرحلة جديدة. قبل أن يتمكن الرئيس المنتخب حديثاً من دخول مبنى الحكومة، سُحبت السيوف، وطالب خامنئي بوحدتهم.
ولكن كما أشار خبير الحکومي: “الصراع بين المستفيدين الاقتصاديين والسيطرة على السلطة ليس أمراً يمكن التسامح معه.” القضية الرئيسية التي تهز أركان النظام هي الأزمات المتعددة التي تمزق نسيج الحكم الديني منذ سنوات.
و يجد پزشکیان، الذي فُرض عليه منصب الرئيس بشكل مفاجئ، نفسه مرتبكاً بسبب التعقيدات التي دخل فيها: “أحد نتائج أن تصبح رئيساً فجأة هو أن جميع القوى السياسية، سواء الحلفاء أو النقاد، يطالبون بحصتهم منه.
ووصلت الأمور إلى حد أنهم يعطون پزشکیان توجيهات ويقترحون أنه إذا كان يريد حكومة هادئة، فيجب أن يشمل جميع القوى في مجلس الوزراء والإدارة. الرئيس المفاجئ لديه مشاكله الخاصة” ( صحیفة جهان صنعت، 20 يوليو 2024).
تحليل نقدي بناءً على قوانين التفكير المنهجي
لا تُعتبر المشكلة الرئيسية هنا هي النضال من أجل البقاء للمخلوقات منذ العصور القديمة التي أُلقيت في عصر الجيولوجيا السياسية الجديدة، بل وفقًا لقوانين الظواهر الطبيعية والاجتماعية، فإن أي نظام يفشل في تلبية احتياجاته الأساسية للحياة والنمو والتطور سيواجه حتمًا الانقراض ويُرسل إلى متحف التاريخ.
کما قيّم خبيرالحکومي في النظام الفاسد منهجيا ظروف النظام المزرية، قائلاً: “بحلول نهاية الحكومات المتعاقبة في النظام الديني، تدهورت مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد بشكل كبير!” (صحیفة جهان صنعت، 20 يوليو 2024). حلل عدم الكفاءة وفشل الإدارات المتعاقبة، مشيراً إلى الفروق بين التفكير البسيط والمعقد في حل المشكلات الحالية.
“يرتبط جذر جميع المشاكل في إيران ارتباطًا وثيقًا بـ ‘العالمية والإيديولوجية الرسمية للحكومة [ولاية الفقيه]’… يجب أن تنبع الحلول من الإرادة والرغبة طويلة الأمد للشعب الإيراني”، أشار الخبير. كما انتقد الحلول الاقتصادية الصرفة التي اقترحها كبار خبراء النظام، متجاهلين الطبيعة الرجعية للفاشية الدينية.
وأكد الخبير أن الحلول المقدمة من قبل الاقتصاديين مثل فرشاد مؤمني وحسين راغفر، دون معالجة الفساد المتأصل في النظام، تقع ضمن ‘الأسباب الاجتماعية’. واستنتج: “لأن هؤلاء الاقتصاديين لا يتحدون الإيديولوجية الدينية الحاكمة [ولاية الفقيه]، فمن المتوقع أن حلولهم المقترحة لن تحل المشكلة.”
وعلاوة على ذلك، يظهر الفساد النظامي بأشكال مختلفة مثل مافيا الاستيراد، الاختلاسات بمليارات الدولارات، تهريب السلع، العملات، الذهب، نقل السلع تحت الأرض، تهريب المخدرات، والتعيينات السياسية الواسعة النطاق من قبل العصابات المافياوية المرتبطة بالنواة الصلبة للسلطة.
وبالتالي، فإن معالجة الفساد المنهجي تتجاوز قدرة الرئيس وترتبط مباشرة بإرادة خامنئي، حيث أن أي اختلاس كبير يتطلب تنسيقًا بين عدة وكالات حكومية مثل وزارة المخابرات، استخبارات الحرس، حماية استخبارات القضاء، الشرطة، الطيران، وما إلى ذلك. “من الواضح أن الرئيس ليس له سيطرة على أي منها!” أشار الخبير. إذن، كيف من المفترض أن يتم حل مشكلة الفساد بناءً على الحلول المقترحة؟
ويعتقد المحلل في النظام الفاسد منهجيا أن “انتعاش اقتصاد إيران من الأزمات الكبرى الحالية يتطلب انفصالًا، إعادة خلق، وتجديد.” هذا الانفصال والتجديد هو في الأساس مرادف للثورة والتغيير الجذري، لتحل النظام المتداعي والفوضوي بنظام ديناميكي، حي وفعال.
وإلا، فإن شخصيات مثل پزشکیان، رئيسي، روحاني، أحمدي نجاد، وخاتمي قد أضافوا فقط إلى الإنتروبيا الإيجابية للنظام المغلق والرجعي لحكم ولاية الفقيه المطلق، مما يؤدي إلى نهايته الحتمية وفقًا لقوانين الأنظمة. هذا ما يخشاه خامنئي، حيث يرى أحلامه المحطمة في الانتفاضات الحتمية للشباب والنساء الإيرانيين والمقاومة المنظمة الجاهزة في الساحة.
يكشف عدم محاسبة خامنئي وغيره من المسؤولين الفاسدين والقمعيين، والسياسات التدميرية المعادية للشعب التي أدت إلى تدهور الإنتاج وتقليل قيمة العملة الوطنية، هيكل الحكومة المتخلف والفاسد وغير المنسق، تعدد مراكز السلطة واتخاذ القرار، التدمير الثقافي، البطالة المتزايدة، التضخم الجامح، والانقسام الطبقي الرهيب بين خط البقاء والأثرياء المليارديرات، أن هناك نظاماً جديداً وديناميكياً في الأفق.
