سد النهضة وحرب المياه ” عطش مصر “

أهلا بكم في حرب المياه المشتعله منذ سنوات , حرباً ستسقط من خلالها مصر في بئر من الصراعات للبقاء فقد أصبحنا أمام واقع جيوبولتيكي فرضته إثيوبيا علينا مقابل وعود ليست إلزامية بمراعاة حقوق مصر في المياه

مستقبلاً وذلك علي نفس نمط الإدارة الإسرائيلية للمفاوضات والإدارة التركية لملف مياه نهر الفرات مع سوريا والعراق ؟! ليس ذلك فقط بل ستكون مصر ملزمة بحماية سد النهضة عسكرياً والتي أعدت له اثيوبيا منذ أكتوبر 2009 و أغسطس 2010 حيث قامت الحكومة الإثيوبية بعملية مسح للنيل الازرق لتحديد الموقع المناسب لبناء السد والذي تم اختياره بولاية بنيشنقول- قماز، بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، ومن 31 مارس 2011 بدء سعي اثيوبيا لتحويله إلي واقع واضعه في نصب أعينها تحقيق هدفها في مضاعفة السعه التخزينية لسد النهضة إلي خمسة أضعاف أي حوالي ( 74,5 مليارم3) لذافإن العجز السنوى فى حصة مصر والسودان سوف يصل الى 14 مليار على الأقل نصيب مصر منها حوالى 10 مليار وهذا سوف يؤدى الى بوار 2 مليون فدان من أراضى الدلتا ندرة المياه تعاني منها مناطق كثيرة في العالم فوفقاً لمنظمة اليونيسيف ومنظمة الصحه العالميه هناك _ 1,2 مليار نسمة أي نحو خُمس البشرية، يعانون ندرة في المياه، وأن 500 مليون نسمة آخرين يقتربون من هذه الحال، فيما يعاني 1,6 مليار نسمة، أي نحو ربع سكان الكرة الأرضية، نقصاً بالماء. مما ينشط دول المنبع وتجعلها تسعي إلي تجارة رابحه ببيع المياه وفي الحاله الاثيوبيه نجدها تسعي الي تحقيق هدفين من خلال السعي الي بناء سد الالفية الكبير يتمثل الهدف الأول : في الشق السياسي عن طريق أقامة مشروع يتجمع خلفة الشعب الاثيوبي و خلق خطر خارجي وهمي يهدد فرص أثيوبيا في الحق في حياة أفضل مما يتيح للقياده المرتكزة علي الامهر والنيجراي فرصة للسيطرة علي مقاليد الامور , وبث روح الوحده الوطنيه لتقليل النزاعات الداخليه وليس ذلك فقط بل أجبر الاثيوبيين للتبرع لسد الألفيه وذلك رغم التكلفة الباهظة لإنشاء السد والتي وصلت إلي 8,5 مليار دولار قابله للزيادة إلي أن أثيوبيا أستطاعت توفير مصادر للتمويل وأظهرت للعيان ان التمويل سيكون عن طريق سندات حكوميه وتبرعات أجبارية فرضتها علي الشعب الاثيوبي وليس ذلك فقط بل نجحت اثيوبيا في في تغيير موقف السودان ونظرتها المحايده للسد عن طريق دراسه سلبياتة وايجابياته وميلها نحو رفض المواصفات الحالية للسد لخطورته علي الاوضاع المائية في السودان واستطاعت اثيوبيا في الانغماس في الشان الداخلي للسودان إلا ان الجميع تفاجيء باعلان البشير اثناء تواجد ديسالين رئيس الوزراء الاثيوبي في منطقه القضاريف بشرق السودان بموافقته علي مشروع السد نافيا ماتردد عن وجود اضرار له وذلك بعد تدخل اثيوبيا في الشأن الداخلي للسودان ومسانده البشير في ظل ازمته مع المحكمه الجنائيه الدوليه المترتبه علي الصراعات الداخلية مما جعله غير قادر علي المناورة او الحراك مستسلمً لإستراتيجية الخداع بل دعا مصر حينها للأستفادة من الفوائد المتوقعة من السد غاضين ابصارهم عن حقيقه رغبه اثيوبيا في بيع المياة ونقلها خارج دول حوض النيل إلي البلاد التي تعاني من نقص المياهوتلك الفكرة ليست وليده اليوم بل تسعينيات القرن الماضي وتناولتها اتفاقيه عنتيبي بنصوصها الحالية لننتقل بذلك إلي الشق الثاني :ويتمثل في الاهداف الاستراتيجية لكل دوله السيادة الكاملة علي منابع النهر الموجودة فيها ولم يمنع يوما أي اي أتفاق الصراع الدائر بين الدول الاطراف فيما يتعلق بأستغلال المياه وأكبر مثال علي ذلك النزاع القائم بين تركيا وشركائها في أستخدام مياة نهري دجله والفرات فكل دوله عندما تحصل علي حصة أكبر من المقرر اليها تدفع ثمن ذلك ويقدر الثمن بأدني سعر للبدائل المتاحه وفي الحاله المصرية البديل المتاح هو تحليه مياه البحر وذلك بتكلفه لاتقل عن دولار واحد للمتر المكعب فحصة مصر لن تزيد علي 55.5 مليار متر وذلك بعد المفاوضات ورفعها من 40 مليار متر مكعب ومع تزايد الطلب على الماء نظرا لتزايد الاحتياجات الإنسانية والتنموية لكم أن تتخيلوا حجم الأعباء المستقبليه التي سيتم من خلالها أبتزاز مصر سياسياً وفرض اراده علي اراده أخري تحت ضغط سلاح المياه الامر الذي سينتج عنه تحول جيوسياسي في المنطقة ويجعل من أثيوبيا دوله كبري في القرن الأفريقي وحوض النيل والمتحكمه في الدول الواقعه علي مدخل البحر الاحمر من الناحية الجنوبية وايضا الواقعه علي منابع النيل لتكن أثيوبيا الشمس المصطنعه بضوء سياسات أمريكا واستراتيجيات أسرائيل ودول حوض النيل كواكب تدور في فلكها فينتهي دور مصر الأقليمي مع دخولها دائرة مغلقه من المشاكل السياسيه والتشاحم مع السودان والاعباء الاقتصادية جراء هذا التغيير .