ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها المستقبلية للاقتصاد السعودي إلى مستوى إيجابي
ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها المستقبلية للاقتصاد السعودي إلى مستوى إيجابي.. قامت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز، يوم الجمعة الماضي، بتغيير نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية، مما يدل على توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي وقوة في الاقتصاد.
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز الحفاظ على تصنيف الائتمان للمملكة العربية السعودية عند مستوى A/A-1.
ذكرت الوكالة أن “الآفاق المستقبلية للاقتصاد السعودي تبدو واعدة، نظراً للإصلاحات الحالية، وتظهر الإمكانيات الناتجة عن الإصلاحات والاستثمارات الكبيرة التي تعمل عليها الحكومة السعودية لدعم تطوير الاقتصاد غير النفطي”.
ذكرت الوكالة أن النظرة الإيجابية تعكس تقييم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية ومرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع الهيدروكربونات.
كما أن إعادة النظر في بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة قد تسهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة في السعودية.
قال التقرير: “نتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مدعومًا بالزيادات المستمرة في الاستثمار غير النفطي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي”.
وتنبأت الوكالة أيضًا بأن تشهد المملكة العربية السعودية زيادة في الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة مثل السياحة، مع السعي لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات.
في نفس الوقت، ستساهم الاستثمارات الحالية في تعزيز الاستهلاك بين سكان المملكة الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة (معظمهم من الشباب) وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين.
وقالت: “إن الحجم الضخم للمشاريع، الذي يقدر بأكثر من تريليون دولار، يدل على وجود حاجة كبيرة للتمويل من الحكومة والجهات ذات الصلة بها، وخاصة صندوق الاستثمارات العامة.”
لذلك نفترض أن الاستثمارات ستُنفّذ بشكل خطوة بخطوة.
على المدى البعيد، تظن الوكالة أن المملكة العربية السعودية ستتجه نحو اقتصاد أكثر تنوعًا، مما سيوفر مزيدًا من فرص العمل للشباب ويعزز مشاركتهم في سوق العمل.
وأوضحت أن السعودية تواصل تعزيز مكانتها كأكبر مُصدر للنفط على مستوى العالم، حيث أظهرت قدرتها على زيادة أو تقليل الإنتاج بشكل سريع نسبيًا.
من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية انتعاشاً في قطاع البناء لمشاريع رؤية 2030 وقطاع الخدمات، بفضل الطلب المتزايد من المستهلكين وزيادة عدد العمالة.
