المستشار القانوني فاروق عبد الوهاب العجاج
من بعد نجاح ثورات واعتصامات القوى الشعبية في اسقاط انظمة الحكم لماذا من بعد ذلك تتمزق وحدتهم وما يحدث من الاختلافات الشعبية والحزبية وتغيب عنهم الرؤية الوطنية وتحل محلها المصالح الحزبية والفئوية الخاصة ويتم الصراع على السلطة وتقاسم الهيمنة والنفوذ
كما حدث في كثير من البلدان العربية في تونس وليبيا وسوريا واليمن ومصر والعراق
وما ينتج من بعد ذلك من متغيرات لا تخدم ما كان مطروحا من قبلهم من مطالب وطنية موحدة في تظاهراتهم ونضالهم ضد انظمة السلطات الحاكمة السابقة والدخول في متاهات سياسية معقدة لا يحمد عقباها اين العيب والخلل واين الحل المفضل ؟
للخروج من هذا النفق المظلم من ظلمات الرؤى الحزبية الضيقة والفئوية المقيتة
سؤال واستفسار مطروح على الساحة السياسية بكل صنوفها وانواعها الايدلوجية وعلى الساحة الوطنية بكل اطيافها للاجابة المنطقية والواقعية بصدق امام سؤلياتنا الوطنية والانسانية عليكم الاجابة والمسؤولية كما تقتضيها مصالح الوطن والمواطن والامة كافة
(فالانظمة القمعية الدكتاتورية غالبا ما تكون لها امتدادات عميقة يطلق عليها الدولة العميقة وللاسف ثورات الربيع العربي تمكنت من ازالة الواجهات اي الحكام ولكنها نسيت او تغافلت عن ازالة الدولة العميقة من المنتفعين من النظم الدكتاتورية المتغلغلين في حواشي السلطة وفي القضاء والاعلام والعسكر )
مما يعني ذلك ان الجماهير المتظاهرة في السودان والجزائر اليوم لا زالت مصرة على تصفية امتدادات الدولة العميقة من ازلام ورموز الانظمة السابقة وفي مراكز حسا سة كانت لها دور بارز
في دعم النظام السابق طيلة حكمه حتى سقوطه والاصرار على تشكيل حكومة مدنية ممثلة من النخب الوطنية للقوى الوطنية الثائرة باسرع وقت وانهاء حكم المجالس العسكرية في البلاد-
حتى لا تقع في اشكالات معقدة تمهد للقوى المناهضة للتغيير وللثورات والمطالب الجماهيرية من ان تركب موجات التغيير الشعبي للنظم الحاكمة السابقة لتكون بديلة عنها
في مواصلة الحفاظ على جوهر حكم النظام السابق وعلى المكتسبات التي تمتلكها ومن المناصب والاموال والممتلكات والمميزات التي حصلت عليها بحكم وجودها كرموز واضحة ومهمة فيه
وان من اهم شروط قوى التغيير والحرية والثورات الشعبية في كل من السودان والجزائر هي الاصرارعلى تحديد الفترة الانتقالية لانتقال السلطة إلى الحكومة المدنية الشعبية وفق انتخابات نيابية محددة تجري
وفق الاصول الديمقراطية وان تكون تلك الفترة مخاض مهم للعمليات السياسية للقوى السياسية لتوحيد اراءها ومواقفها بصدد الامور المهمة في ادارة شون البلاد بشراكة وطنية خاصة وفق الاسس الديمقراطية من غير التجاوز على الاصول الشرعية والدستورية والديمقراطية
ومن غير تهميش لاي دور وطني مشروع لاي فئة او جماعة او مواطنين ومن ثم يتم انهاء الوجود العسكري باي شكل من الاشكال في ادارة شؤون البلاد سوى تثبيت الامن والاستقرار والحفاظ على سيادة البلد وهيبة الدولة والقانون في انحاء البلاد
ومن تجنب الوقوع في مازق الاختلافات والفوضى في العلاقات بين القوى السياسية والوطنية من اجل الحصول على مكاسب مختلفة على حساب الاخر
كما حصل في تونس وليبيا وسوريا والعراق واليمن ولا زالت فيها الصراعات على اوجها وشدتها في الظاهر والباطن في مختلف شؤون الحياة العامة في البلاد
ومن وراءها التدخلات الاجنبية تمولها بالدعم اللازم لاستمرا ر تلك الصراعات لتامين مصالحها الخاصة على حساب مصالح البلد والمواطنين البسطاء الفقراء هم ضحايا الفساد والارهاب وفوضى العمليات السياسية من غير هدى وتقوى وايمان باي مطلب ومنهج وطني-
تكاد تكون الفترة الانتقالية لنقل السلطة لحكومة مدنية مطلب اساسي للقوى الوطنية الشعبية الثائرة في كل من السودان والجزائر
ضرورة ماسة لتهيئة الاجواء المتوترة وتصفية الاختلافات والخلافات في وجهات النظربين مختلف الفصائل والقوى الوطنية وما بينها وبين القوى والمجالس العسكرية المهيمنة على السلطة لغرض اجراء التغيير الهادي والمنطقي لتاسيس نظام جديد وفق الاسس الديمقراطية السليمة وتناول السلطة سلميا من غير عنف او تهميش او حرمان لاحد او هيمنة غير مشروعة-
وحتى تكتمل لديهم (قوى وطنية ومواطنين واحزاب ) الفهم الصحيح لمتطلبات النهج الديمقراطي السليم لممارسة العمليات السياسية وفق اصولها الانسانية والقانونية
ومن التجنب من حدوث ما يعكر صفوة التاخي الوطني والوحدة الوطنية والاستقرار الامني والاجتماعي في البلاد كما حصل ذلك في البعض من الدول العربية
وبذلك تكتمل لديهم الصورة الصحيحة وبيان خارطة الطريق الصحيح نحو العمل من اجل التغيير واصلاح الاحوال في مجمل الامور العامة بصورة مشتركة وفاعلة بروح وطنية وايجابية بناءة
