ناصر ميسر

اصطدمت مساعي مجلس النواب المصري الرامية إلى توسيع صلاحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشمل اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتعيينهم، بصلابة المؤسسة القضائية، وإجماعها على رأي واحد يرفض ذلك بشدة.
وتقدم 60 نائبًا بمشروع قرار يسمح للرئيس باختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 أعضاء، الأمر الذي أدى إلى مواجهة حامية بين السلطتين التشريعية والقضائية بكامل هيئاتها، حيث تعتزم كل هيئة عقد جمعية عمومية طارئة للرد على المجلس ورفض مشروع القانون والتلويح بالتصعيد ضد البرلمان إلى “مستويات غير مسبوقة”.
ويتيح مشروع القانون المعروض حاليًا على اللجنة التشريعية، أن يتدخل رئيس الجمهورية في اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بعكس المعمول به وهو الاختيار بالأقدمية، حيث ترشح الجمعية العمومية أقدم أعضائها فقط، ويحق للرئيس وفقا للقانون المقترح الاختيار من بين ثلاثة أعضاء حتى لو كان من يقع عليه الاختيار ليس الأكبر سنًا.
ويرى البعض أن مجلس النواب بعدما وجد صعوبة في تعديل الدستور وتوسيع صلاحيات الرئيس السيسي، لجأ إلى أن يمنحه صلاحيات إضافية من خلال القوانين والتشريعات بما يسمح بزيادة نفوذه وصلاحياته التي كبّلها الدستور، حيث كان الظرف السياسي وقت إعداد دستور 2014 لا يسمح بوجود صلاحيات كبيرة للرئيس.
وفي المقابل تقول أوساط سياسية أن القانون قد يكون مقدمة لتعديل الدستور، محذرين من أن المسار الذي يسلكه البرلمان المصري يهدد بإفراغ سلطته من مضمونها ويحوله إلى مجرد تابع للسلطة التنفيذية.
وشدد المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق على أن القضاة لن يسمحوا بأن تكون “مجاملات” مجلس النواب لرئيس الجمهورية بتوسيع صلاحياته، على حساب استقلال ونزاهة العمل القضائي على مرّ السنين، وأنهم الآن في معركة حامية دفاعًا عن استقلالهم.
وأكد نادي قضاة مجلس الدولة في بيان صحافي،أمس الثلاثاء، أن ما يخطط له البرلمان يعني تدخلًا سافرًا في عمل القضاء المصري، وضربًا في استقلاله ونزاهته، وأن جميع القضاة لن يسمحوا بتمرير القانون.
وتوقع سياسيون أن يواجه القانون برفض قاطع من جانب القضاء لوجود تداخل من قبل السلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس في أعمال السلطة القضائية، وقللوا من إمكانية تمرير البرلمان للمشروع دون توافق كامل مع القضاة لتلافي الدخول في منطقة صراع غير محسومة نتائجها.