اهم المقالاتمقالات واراء

رسالتي السابعة إلي سيادة الرئيس

بقلم / كواعب أحمد البراهمي

أين ميزانية الدولة ؟ نحن كشعب مصري وكشعوب عربية نحتاج دوما للمراقبة في أعمالنا لأننا لا نقوم بها علي أكمل وجه . ولاأننا أو أغلبنا لا يرعي الله في عمله إن لم توجد ضوابط تجعله يقوم بهذا العمل علي الوجه الأكمل , وبذلك لا نتقدم أو أننا لا نتقدم كما ينبغي , ودائما لدينا قصور في كل مجال , بعكس الغرب الذي يتقدم دوما ويعلو دوما لأنه يعمل بجدية وبلا رقابة ولأن عنده العمل حق وواجب , بالرغم أن عندنا العمل عبادة .
ولكن أغلبنا للاسف حتي العبادة يفعلها جهرا أكثر من فعلها سرا لأن إهتمامه بالبشر أكبر من إهتمامه بخالق البشر . وموضوعي هنا أين ميزانية الدولة ؟؟؟؟
لكل محافظة ميزانية ولكل مركز ميزانية ولكل وزارة ميزانية , وللأسف لا توجه التوجيه الصحيح , ولا يوجد رقيب يسأل من تم نقلهم أين صرفت الميزانية الخاصة بعملك ؟
فالبعض ينتقل أو يقال دون أن يتم سؤاله سنويا كيف تم إنفااق تلك الميزانية .
كما أن البعض يخلق بنودا وهمية للإنفاق وغير موجودة علي أرض الواقع كمراكز الشباب التي لا تقوم بدورها إطلاقا ولكل مركز شباب مبلغ يقرب من الخمسين ألفا يتم تخصيصه من المحافظة أو الدولة ولكن لا يوجد أي نشاط , وإنما يتم عمل أوراق وتوقيعات لأنشطة صورية لم تحدث علي أرض الواقع ويتم إعتمادها ولا يوجد رقيب ولا يوجد سائل ولا يوجد إفادة للشباب الذي هو في الأساس عماد البلد ولا توجد حتي ملاعب لممارسة أي نشاط ثقافي أو رياضي .
ويوجد لكل مركز ومدينة ميزانية للإهتمام بالتشجير والطرق وغيرها وغيرها وهذه المبالغ إما أن يتم صرفها في غير محلها وإما أن يتم عمل برنامج لا تحاجه المدينة كإعادة رصف طرق تم رصفها من فترة بسيطة .
وقياسا علي ذلك ميزانية المدارس وميزانية الجامعات وكل جهه حكومية .
والنتيجة لا يوجد تقدم ولا يوجد إزدهار .
والحل هو إنشاء لجان متابعة لعمل مجالس القري والمدن والمحافظات يكون دورها المتابعة علي المشروعات ووضع برنامج تنفيذ حقيقي للتطوير ومحاسبات مالية عن الإنفاق هذا من جهة الدولة .
وأقترح أيضا أن يوجد مكان في كل مدينة تقدم فيه الطبات من المواطنين بإحتياجاتهم لبلدهم ويتم ترقيم هذا الطلب في المحافظة ويعطي لمقدم الطلب صورة من الطلب المقدم بعد الحصول علي الرقم ولابد من من الجهه المقدم إليها أن تقوم بالرد مسببا في حالة الرفض وأن يتم تقديم الرفض وسببه لجهه أعلي وأن تنظر في الموضوع ومدي أهميته والإحتياج له . وبالطبع تلك الطلبات عن موضوعات تخص الجميع وليست فردية . كمثال يتقدم شخص بعمل مكتبة في قريته وتقوم المحافظة بمخاطبة وزارة الثقافة وتكون النتيجه رفض الطلب مثلا فلابد ان يكون الرفض مسببا ربما يستطيع المواطن تقديم المساعدة .
كذلك توجد ميزانيات لكل محافظة لا يتم السؤال أين يتم صرفها وعلي أي وجه ؟
نحن لسنا دولة فقيرة , ولكننا دولة لا تعمل بجدية , ودولة تحتاج إلي المحاسبة , فقد قيل قديما المال السايب يعلم السرقة .
سيادة الرئيس المقترح هو إيجاد لجان في كل وزارة للمتابعة يكون أفرادها من الشباب , وأن يتم تغييرهم بعد كل فترة , وذلك لتلافي أن يتم أي رشاوي ولكي تتم إنجازات حقيقية في البلد وهؤلاء الشباب تكون مهمتم الإطلاع علي الأوارق والميزانيات ومطابقتها مع ما تم علي أرض الواقع , وتلك تختلف عن لجان الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات والتي مهمته ماليه عن الأوراق وحسب .
واقترح أيضا أن يتم عمل نشرة توضع في مدخل كل محافظة تكون معلقة في الإستقبال عن خطة المحافظة لهذا العام مثلا وعن الخطة في كل مدينة وكل قرية من رصف أو إنارة أو توصيل مياه أو بناء مدرسة أو وحدة صحية وهذا ما سوف تسأله عنه الجهة العليا .
وتلك النشرة تجعل المواطن العادي في بلده يعرف ما سوف تقوم به المحافظة أو مجلس المدينة في بلده , وفي حالة عدم قيام الجهة المختصة بعملها يقوم أي مواطن دون تمييز بتقديم شكوي للجهه الأعلي بأن الخطة الموضوعة والمعلقة علي جدران المحافظة لم تتم . وعلي الجهه العليا محاسبة المسئولين عن لماذا لم يتم العمل حسب الميزانية الموضوعة ويكون هناك جزاءات مالية ولا يقتصر علي النقل وحسب .
ويتم محاسبة المراقبين الشباب الذين عينتهم الدولة جزائيا في حالة ثبوت كذب أو تواطؤ مع الجهه المسئولة ( كمحافظة أو مجلس مدينة أو أي جهه ) .
ما أقصده أن يكون المواطن مشاركا في المتابعة والمحاسبة بتقديم شكواه المرقمة كي لا يتم التغاطي عن بعض الشكاوي وإهمالها وكذلك لأن كل منطقة أدري بإحتياجاتها .
وذلك يختلف تماما عن دور كل وزارة في مراقبة الجهات الخاضعة لها .
ووربما يوجد كثير جدا من المسئولين وكثير من الخطط والموازنات ولكن علي أرض الواقع والتطبيق النتيجة صفرااااا أو ليست كما هو موضوع لها من خطط ومبالغ ملية .

زر الذهاب إلى الأعلى