ان الامطار التي سقطت خلال يومي الخميس والجمعة اكدت ان البنية التحتية في المدن الجديدة خاصة مدينة العبور والقاهرة الجديدة لا تحتمل اي ضغوط
كما يوجد اخطاء هندسية جسيمة في شبكة الطرق والصرف والكهرباء والمياة، وبالتالي لم ولن تحتمل البنية التحتية مخالفات البناء والتوسع في المباني علي حساب المساحات الخضراء المخصصة للتشجير بالاحياء السكنية،
بهدف تعظيم ايرادات الدولة، لان ما ستحققه الدولة من اموال مقابل تلك التجاوزات ستخسر اضعافه في المستقبل القريب بسبب انهيار البنية التحتية وتلوث البيئة وتلف الممتلكات الخاصة والعامة…
لذلك يرجي الزام الاجهزة التنفيذية بالتصميمات الاصلية للاحياء السكنية والتجارية والصناعية دون التصالح علي البناء المخالف ودون اعادة تخصيص المسطحات الخضراء للبناء عليها تحت شعار تعظيم ايرادات الدولة… فهذا حق يراد به باطل