عقد وزير السياحة خالد رامى اجتماعًا عاجلاً مع قيادات هيئة التنشيط السياحى لبحث سبل الارتقاء بمنظومة العمل والوقوف على محفزات تسيير دولاب العمل بالهيئة وإستعراض جهود الهيئة ومكاتبها الخارجية فى النهوض بالقطاع السياحى،وأشار الوزير إلى توجه بالأمس السبت إلى مجلس الوزراء لإستعراض الموقف الحالى وآليات الوزارة بشأن رفع كفاءة المنظومة الأمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية فى المقاصد السياحية المصرية. وأشاد رامى فى بداية اللقاء بموقف إيطاليا الداعم للسياحة المصرية وتفهم الحكومة الإيطالية لمجريات الأمور فى مصر،مُشيرًا إلى أن هناك مساعى حثيثة لرفع حظر السفر الذى فرضته السلطات البولندية على مصر.
وأكد الوزير أن الوزارة والمكاتب السياحية بالخارج تتابع عن كثب إرشادات السفر الدورية التى تطلقها الدول الأجنبية بشأن مصر وأن غرفة عمليات الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع وزارة الخارجية والسفراء المعتمدين بجمهورية مصر العربية ودول المقر والمكاتب السياحية بالخارج لمتابعة الموقف ا
وقد وجه الوزير خلال اللقاء بقيام هيئة تنشيط السياحة باستضافة 500 إعلامى أجنبى فى مصر خلال شهرى أغسطس وسبتمبر،مؤكدًا أهمية الرحلات التعريفية لكبار الإعلاميين ومنظمى الرحلات إلى مصر فى الفترة الحالية للوقوف على مجريات الأمور بعيدًا عن التهويل الذى تبثه بعض وسائل الإعلام،فضلاً عن إستضافة كبار منظمى الرحلات وممثلى كبرى الشركات السياحية،موجهًا بمتابعة حملة العلاقات العامة.
أشار الوزير إلى أن 22 أغسطس المقبل يشهد إسناد الحملة الترويجية المتكاملة للمقصد السياحى المصرى لإحدى الشركات،لافتًا إلى أهمية التواجد الدعائى وتعظيم دور العلاقات العامة من أجل إستعادة الحركة السياحية الوافدة.
وقد أكد الوزير أهمية السياحة العربية بإعتبارها مكونًا مهمًا فى المعادلة السياحية بالنسبة لمصر،مُشيرًا إلى أن الأسبوع الأخير فى شهر يوليو الحالى يشهد إفتتاح المكتب السياحى المصرى بأبوظبى بما سيكون فرصة جيدة للتواصل مع السوق العربى وعمل جلسات عمل مشتركة وإطلاع الجانب العربى على الوضع وحقيقة الأمور فى مصر.
تناول الاجتماع أهمية البدء فى تنفيذ برنامج للتوعية السياحية عقب توقيع بروتوكول مع جامعة حلوان فى هذا الصدد، وكذلك الاستعداد لتوقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات فى الأيام المقبلة للترويج للمقصد السياحى المصرى عبر التقنيات الحديثة.
وقد أكد الوزير أهمية الإنتهاء من التعديلات على لوائح الهيئة فى القريب العاجل بما يضمن تحسين أداء العمل والحفاظ على المال العام.
