كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
علم محرر العالم الحر . أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، تدخل بصفته الشخصية، فى حكم محكمة النقض الصادر ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى،بدائرة الدقى بمحافظة الجيزة، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى،وذلك بعد دراسة قانونية أعدها مستشاره محمود فوزى وأثبت مخالفة الحكم لنصوص الدستور.
وأكدت المصادر أن تدخل عبد العال جاء بعد الدراسة القانونية الكافية للحكم بعيدًا عما قامت اللجنة التشريعية بدراسته، وحسم الأمر فيما أحيل إليها بشأن جدلية الحكمين الصادرين بشأن هذه الدائرة،موضحة أن التشريعية حسمت الأمر فيما يتعلق بالحكمين ليس أكثر، مشيرة إلى أنه طلب منها بشكل واضح:”أى من الحكمين الذي تحدث عنهم فى الجلسة العامة رئيس نادي الزمالك الأصح للتطبيق وهل يوجد بينهم تضارب أم لا”.
وأضافت المصادر:”اللجنة لا يجوز لها أن تجاوز ما يطلب منها وفى الأساس الحكمين غير متضاربين وكل منهم فى إطار محدد كما سبق،وتم توضيحه فى أن الأول خاص ببطلان العضوية والثانى خاص ببعض الإجراءات فى الجولة الأول”،مشيرة إلى أن رؤية اللجنة التشريعية ستتوقف عند هذا الحد، وسيستكمل رئيس المجلس دوره فى القضية بشكل عام.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس المجلس يتعامل مع القضية بعيدا عن شخص أحمد مرتضى، وعمرو الشوبكى، ولكن الأمر يتمثل فى تداخل بين السلطات وبعضها البعض، فى أن السلطة القضائية ممثلة فى محكمة النقض مارست دورها فى إثبات بطلان عضوية أحمد مرتضى وقامت بتصعيد عمرو الشوبكى، وهو دور لم يمنحها الدستور أو قانون مجلس النواب هذا الحق بالإضافة إلى اللائحة الداخلية للمجلس.
وواصلت المصادر حديثها:”إذا الأمر أصبح تداخل فى السلطات وهو أمر لا يجوز أن يصمت عليه مجلس النواب، خاصة أن محكمة النقض كان عليها أن تتوقف عن اثبات بطلان عضوية أحمد مرتضى وتعلن خلو المقعد، وتخطر المجلس بهذا الأمر وهو له الحق فى أن يتخذ ما هو مناسب من إخطار اللجنة العليا بفتح باب الترشح من جديد على هذا المقعد، ولكن المحكمة أقحمت نفسها واغتصبت سلطة ليست من سلطاتها وفق الدستور والقانون”.
وأكدت المصادر أن تدخل عبد العال، جاء لكون هذا الأمر سنة قانونية جديدة ولابد من وضع ضوابط لها حتى لا يتم الاعتماد عليها فى المستقبل”، مشيرة إلى أن المجلس بحث الأمر مع المختصين وأتفقوا على رؤية من شأنها أن تكون قاعدة جديدة بعيدا عن الأشخاص سواء لمن ابطل عضويته أو من تم تصعيده مع تأكيد إحترامهم الكامل لحكم النقض لكن يتم تنفيذه وفق الدستور والقانون وتكون وفق رؤية قانونية جديدة تكون سنة يعتمد عليها.
وقالت المصادر:” جميع الآراء ذهبت إلى ضرورة الاحتكام لشيوخ القضاه فى هذا الأمر فى أن يتم إرسال الحكم إلى المحكمة الدستورية لحسمه ولكن تخوفوا من تأخيره خاصة في المحكمة الدستورية طويله، وقد تطول لسنوات وبعد انتهاء انتهاء الدورة البرلمانية مما جعلهم يستبعدوا هذه الرؤية، ودفعهم للتفكير لإرسال الحكم مرة أخرى لدائرة أعلى بمحكمة النقض لكنهم رأوا أن هذه الدائرة ستتحيز لرؤية الدائرة الأقل”.
فى السياق نفسه، واصلت المصادر قولها:”مع وضع فى الإعتبار وجود إلتماس لمن هو مطعون فى عضويته تمت المناقشة حول إرسال الحكم لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإصدار فتوى فى هذا الأمر مع إرفاق الدراسة القانونية التى تم إعدادها مع الحكم لقسم الفتوى والتشريع، وسيكون الأمر سريعا خاصة فى ظل التعاون القائم بين مجلس الدولة والبرلمان فى الفترة الأخيرة”.
وأكدت المصادر أن رؤية قسم الفتوى والتشريع ستكون ملزمة للجميع، وسيأخذ بها المجلس، بحيث يكون موضح لسلطات الهيئات وبعضها البعض “، خاصة أنه لا يجوز أن يتم التدخل بينها وبين البعض، موضحة أن الاحتكام لقسم الفتوى وهو ما تم التوافق عليه وسيسير عليه المجلس فى هذه القضية حتى يكون حاسما للأمر وفاصلا بين السلطات. واصبح الان الحكم معلق للقبول اورللرفض وانا اشير هنا وا اواكد تم رفض رفع الحصانة عن احمد مرتضى منصور اصبح الدكتور عمرو الشابكى خارج مجلس النواب نهائى
