استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بعنوان ” 3 سنوات في خدمة المواطن” يرصد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يوليو 2020 في التعامل مع شكاوى المواطنين واستجابات الجهات الحكومية المختلفة.
قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال التقرير : إنه بانتهاء العام المالي 2019/2020، يكون قد مر 3 سنوات على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة موحدة لتلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا على مستوى الجمهورية.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن “منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة” منذ إنشائها وحتى نهاية يونيو 2020 استقبلت ما يقرب من 2 مليون شكوى وطلب واستغاثة منها نحو 1.7 مليون شكوى منذ تنصيب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسا للوزراء، الذى أولى اهتماما خاصا بعمل المنظومة، وضرورة تفاعل الجهات المختلفة معها، وهو ما أدى لثقة المواطنين، وزيادة عدد المترددين على وسائل توصيل الشكاوى، خاصة بعدما تأكدوا من الاهتمام بها، والعمل على حلها، حيث تم حسم 89% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات.
أوضح مدير المنظومة أنه بمقارنة عدد الشكاوى المسجلة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يتضح وجود زيادة ملحوظة في قدرة المنظومة على تلقى الشكاوى والتعامل معها خلال عام 2019/2020 بنسبة قدرها 104% عن عام 2018/2019، وزيادة قدرها 231% عن عام 2017/2018، ما يعكس تنامى ثقة المواطن في فعالية المنظومة.
وتابع التقرير: استقبلت المنظومة شكاوى واستغاثات من مواطنين من شرائح عمرية ومجتمعية بمختلف أنحاء الجمهورية في الحضر والريف، ومن قاطني المجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق والأحياء الشعبية والقرى، في كافة القطاعات والمرافق الخدمية.
بدراسة موضوعات الشكاوى وتصنيفها وفقا للقطاعات المختلفة خلال الأعوام الثلاثة، فقد جاءت الشكاوى والطلبات المرتبطة بقطاع القوى العاملة والتشغيل في المرتبة الأولى بواقع 338ألف شكوى، وبنسبة 24.5% تقريبًا من إجمالي الشكاوى، يليها شكاوى وطلبات التموين بنسبة 18.3%، والتي غلب عليها طلبات إضافة أفراد على البطاقات التموينية والتظلم من الحذف أو إيقاف البطاقات نتيجة عملية تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم، ثم شكاوى وطلبات الإسكان والمرافق بنسبة 14.7%، كما سجلت شكاوى وطلبات الحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات نسبة 9.85% من إجمالي الشكاوى الواردة.
وفيما يتعلق بتصنيف الشكاوى وفقا لمحل إقامة مقدميها، فقد استقبلت المنظومة شكاوى من مواطنين مقيمين بمختلف أنحاء الجمهورية، جاء أكثر من 65% من هذه الشكاوى من مواطنين يقيمون بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنيا، والقليوبية بنسب 17.9%، 11.3%، 8.4%، 6.6%، 6.2%، 5.3%، 5.3%، و5.3% على التوالي. وجاءت شكاوى المواطنين بمحافظتي المنوفية والغربية تاليًا بنسبة 4% تقريبًا لكل منهما، بينما سجلت شكاوى المواطنين بمحافظات كفر الشيخ وسوهاج وأسيوط نسب حوالي 3% لكل منها، من إجمالي الشكاوى الواردة التي تم تصنيفها خلال الفترة من مختلف محافظات الجمهورية.
وتوزعت باقي الشكاوى على محافظات الجمهورية بنسب متفاوتة تتراوح بين 2% تقريبا بمحافظات بني سويف، وقنا، والفيوم إلى أقل من 1% بمحافظات جنوب سيناء، الوادي الجديد، شمال سيناء، ومطروح.
وسجلت محافظات الصعيد نسبة 20% تقريبًا من إجمالي الشكاوى الواردة من مختلف محافظات الجمهورية أكثرها بمحافظة المنيا بنسبة بلغت 26% تقريبًا من إجمالي الشكاوى المسجلة بمحافظات الصعيد خلال الفترة.
وأشار التقرير، الذى أعده الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى آلية العمل بالمنظومة، حيث يتولى القائمون عليها تلقى وفحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص بجميع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيا معها، والرد عليها إلكترونياً؛ وهو ما يؤكد أن وجود المنظومة أصبح حيوياً للمواطن سواء في الأوقات العادية أو الظروف الاستثنائية التي تشهد أحداثاً مؤثرة في حياة المواطنين وتعاملاتهم اليومية، بما يعزز ثقة المواطن في أداء الجهات الحكومية على كافة المستويات بجميع محافظات الجمهورية، ولتصبح المنظومة إحدى القنوات الرئيسية لتواصل المواطنين مع الحكومة بأجهزتها المختلفة، وبما يساعد في تطوير مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستويات أداء الجهات الحكومية.
ووفقا لما تضمنه التقرير، شهدت الفترة الماضية تطورا ملموسا في أداء الجهات، من حيث الاهتمام بشكاوى المواطنين، والتحول من التعامل التقليدي مع الشكاوى ورقياً إلى ميكنة دورة العمل من خلال المنظومة، مما أدى لسرعة حسمها.
وفي هذا الصدد جاءت رئاسة الجمهورية على رأس مؤسسات الدولة في تفعيل قرار إنشاء المنظومة ورقمنة الشكاوى وتسجيلها وتداولها إلكترونيا، حيث استمر التنسيق مع مركز معلومات رئاسة الجمهورية لزيادة فعالية المنظومة وتسجيل الشكاوى التي تصل إليها من خلال البرقيات الورقية أو المكاتبات التي يتم تسليمها بمقار الرئاسة أو بالبريد الإلكتروني، والتي بلغت 50 ألف شكوى خلال 3 سنوات.
وأشار التقرير إلى أنه تم استقبال ومراجعة المكاتبات والبرقيات الورقية الواردة من المواطنين لرئاسة مجلس الوزراء، والتي وصلت إلى 28 ألف شكوى خلال الفترة المذكورة، وتسجيلها وتداولها إلكترونيا على المنظومة ومتابعتها حتى اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لطبيعة كل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
ولفت الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة ترتبط بإدارات ومكاتب خدمة المواطنين لجميع الجهات الحكومية المختصة بالتعامل مع الشكاوى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، حيث تقوم تلك الإدارات والمكاتب بتسجيل شكاوى المواطنين على المنظومة تيس
