كتب – إبراهيم خليل إبراهيم
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور أحمد الانصارى، محافظ الفيوم، واللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.
فى مستهل الاجتماع، اطمأن رئيس الوزراء على الاستعدادات الخاصة بمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد حالياً، ومدى توافر كافة المعدات والامكانات اللازمة للتعامل الفورى مع أى مستجدات تتعلق بهذا الأمر، كما اطمأن رئيس الوزراء على موقف الاستعدادات الجارية من مختلف الجوانب اللوجيستية والتنظيمية المقررة، استعداداً لبدء إجراء الانتخابات البرلمانية.
استعرض المحافظ خلال الاجتماع، عدداً من المشروعات التنموية المقرر تنفيذها على أرض المحافظة، مشيراً إلى انها تتضمن مشروع تطوير ميدان السواقى، والذى تبلغ التكلفة التقديرية له نحو 38 مليون جنيه، موضحاً أنه تم الانتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية،
وجار الانتهاء من الدراسة المرورية، لافتاً إلى أن مشروع تطوير الورش الإنتاجية بالفيوم، تبلغ تكلفته التقديرية 38 مليون جنيه، وأنه تم التعاقد مع هيئة تنمية الصعيد فى هذا الصدد، هذا إلى جانب مشروع تطوير حديقة المدينة بالفيوم، بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه، مضيفاً أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
أضاف الدكتور أحمد الانصارى أن المشروعات التنموية الجارى الانتهاء منها تتضمن أيضاً مشروع الرى الحديث، بالتعاون بين مديريتى الرى والزراعة بالمحافظة،
هذا إلى جانب مشروع تطوير موقف الفيوم – بنى سويف، ومشروع توصيل الغاز المضغوط، حيث من المستهدف التوصيل لـ 25 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 39 مليون جنيه، وكذا مشروع “شغلك فى قريتك”، وذلك من خلال إنشاء مجمع للأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المستهدف توفير 2000 فرصة عمل فى مجال الصناعات النسيجية.
فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أشار الدكتور أحمد الانصارى إلى أن عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون وصلت حتى الآن إلى نحو 99 ألف طلب، فيما وصلت طلبات تقنين أراضى وضع اليد إلى 7774 طلباً جاداً، وتحرير 637 عقداً فى هذا الشأن.
تطرق محافظ الفيوم إلى المشروعات التى تم تنفيذها بهدف إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، مشيراً إلى أنها تتضمن مشروعات لإستخلاص الأملاح لزيادة القدرة الإنتاجية الحالية، وكذا مشروعات الصرف الصحى، التى بلغت تكلفتها 456.1 مليون يورو، وشملت إنشاء 8 محطات، وإحلال 10 محطات، وإجراء التوسعات لـ 9 محطات أخرى، هذا إلى جانب مشروعات تتعلق بالرى، تضمنت تطهير 157 ترعة، و110 مصارف، فضلا عن مشروعات المزارع السمكية، والتى وصل عددها إلى 58 مزرعة، وإزالة 14 مزرعة مخالفة.
تطرق الدكتور أحمد الانصارى إلى الموقف الخاص بعدد من المشروعات المتوقفة والمتعثرة التى تم العمل على حل المشكلات التى تواجهها وإعادة تشغيلها، موضحاً أنها شملت مصنع تدوير المخلفات الصلبة (العدوة – الفيوم)، والذى كان متوقفاً منذ عام 2004، مؤكداً أنه تم افتتاح المصنع وتشغيله فى أغسطس الماضى، ويعمل بطاقة تدوير تصل إلى 192 طن /يوم، ويوفر عدد 950 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أضاف المحافظ أن من بين المشروعات المتعثرة التى تم تشغيلها، مشروع الدواجن التكاملى (العزب – الفيوم)، والذى كان متعثراً منذ عام 2008، لافتاً إلى أنه تم التعاقد مع هيئة تنمية الصعيد لإدارة وتشغيل المشروع مشاركة مع المحافظة، كما تم التنسيق مع وزارة المالية فى التعاقد، على أن يتم ضخ 55 مليون جنيه للتطوير والتشغيل، وذلك لتطوير 60 عنبر دواجن، وكذا تطوير مصنع العلف، وإنشاء مجزر آلى، وإحلال وتجديد معمل التفريخ، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر عدد 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مضيفاً أن المشروعات المتوقفة والمتعثرة التى تم تشغيلها، شملت أيضاً مصنع الأعلاف (جرفس – سنورس)، ومصنع تدوير المخلفات العضوية وتوليد الكهرباء، ومشروع الصرف الصحى لقرى فرقص، والسعيدية، وسرسنا، وكذا مشروعات توصيل مياه الشرب لكل من قرية كحك بحرى، ويوسف الصديق.
نوه الدكتور أحمد الانصارى، إلى عدد من المشروعات المقترح تنفيذها على أرض المحافظة ، موضحاً أنها تتضمن مشروع رفع كفاءة الطريق السياحى جنوب بحيرة قارون، بتكلفة تقديرية تصل إلى 300 مليون جنيه، وكذا مشروع رفع كفاءة طريق الفيوم/ القاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليون جنيه، ومشروع انشاء طريق الفيوم الجديدة، بتكلفة تقديرية تبلغ 170 مليون جنيه, وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء وزارة الاسكان بسرعة البدء فى تنفيذ الطريق بين الفيوم الجديدة والفيوم القديمة، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف سرعة تحقيق التنمية بالمدينة، كما تم الموافقة على رفع كفاءة طريق الفيوم/ القاهرة، وتوجيه وزارة التخطيط بتوفير التمويل المطلوب.
استعرض المحافظ التحديات التى تواجه عدداً من المشروعات فى عدد من القطاعات، وخاصة فى قطاع الاسكان، وخلال الاجتماع تم التوصل إلى حلول عاجلة لعدد من التحديات الخاصة بقطاع الاسكان والمرافق فى المحافظة.
قدم الدكتور أحمد الانصارى، خلال الاجتماع، عرضاً أشار خلاله إلى ما تم تنفيذه من مشروعات فى عدد من القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين على أرض المحافظة، وذلك خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2020، لافتاً إلى أن قطاع التعليم شهد إقامة عدد من المدارس الجديدة، وصل عددها إلى 61 مدرسة، كما تم إجراء التوسعات ورفع الكفاءة 157 مدرسة أخرى، ومشروعات أخرى، وذلك بإجمالى استثمارات بلغت 895 مليون جنيه، فيما شهد قطاع الاسكان إنشاء 6768 وحدة سكنية، كإسكان إجتماعى، إلى جانب إقامة 168 وحدة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بإجمالى استثمارات فى هذا القطاع وصلت إلى 852 مليون جنيه
