أعلن رئيس مجلس الوزراءالقرارات الجديدة التي توافقت عليها لجنة إدارة الأزمة وسيتم تطبيقها اعتباراً من يوم السبت 27 يونيو 2020 وتشمل إلغاء قرار حظر الحركة الجزئي، وإعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي لكن مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها كمرحلة أولى، مشدداً على ضرورة الالتزام بنسبة الـ 25%، مع حظر تقديم ” الشيشة” في هذه الأماكن، لأنها تعتبر أحد عوامل انتشار المرض واستمرار العمل بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والفئات المستثناة، مع إعطاء الصلاحيات لكل وزير في تحديد حجم العمالة المطلوبة في كل القطاعات.
كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم التوافق كذلك على غلق جميع المحال التجارية في التاسعة مساءً على أن تستمر المطاعم والمقاهي حتى العاشرة مساء، وسننظر في الأمر من خلال تقييمه على أرض الواقع طوال هذه الفترة كما تشمل القرارات الجديدة استمرار إغلاق الأماكن التي يمكن أن تشهد تكدساً في أعداد المواطنين مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.
وفيما يتعلق بعودة الأنشطة الرياضية المختلفة أشار رئيس الوزراء إلى أن وزير الشباب والرياضة كان قد أعلن عن الإجراءات الزمنية الخاصة بعودة ممارسة هذه الأنشطة داخل الأندية ومراكز الشباب، وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين سيتم إعادة عرض هذه الإجراءات والخطط مرة أخرى، فيما يخص مسابقات الدوري العام وكذا المسابقات المختلفة الأخرى.
كما تضمنت القرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، الساعة 12 مساء وذلك من أجل إتاحة المجال أمام حركة المواطنين على أن تعاود التشغيل مجددا في الرابعة من صباح اليوم التالي.
وفيما يتعلق بدور العبادة أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم فتح دور العبادة تدريجيا اعتباراً من يوم السبت المقبل لكن مع استمرار تعليق أداء العبادات الجماعية الأسبوعية، سواء في المساجد أو الكنائس؛ وذلك للحد من التكدسات بداخلها، على أن يتم مراجعة هذا القرار أيضاً بالنظر لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، ومع التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وفي الوقت نفسه غلق دورات المياه، منعاً لانتقال العدوى كما سيتم استمرار غلق دور المناسبات؛ نظراً لما تشهده من تجمعات كبيرة، حتى يتم تقييم الوضع مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالمنشآت الثقافية ودور السينما والمسارح، فسيتم السماح بفتحها ولكن بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية، حتى يتم تقييم الوضع وزيادة نسبة الإشغال تدريجياً.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أعداد المصابين لا تزال في نطاق وقدرة مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي للسيطرة عليها، مشيراً إلى أنه من خلال المتابعة لأعداد المصابين على مستوى المحافظات لاحظنا أن التحدي الكبير هو أعداد المصابين داخل محافظات إقليم القاهرة الكبرى التي تمثل 25% من تعداد السكان، حيث سجلت نسبة 50% من أعداد المصابين داخل هذه المحافظات، وتتجاوز نسبة الوفيات بتلك المحافظات 60%، ولذلك تعد هذه المحافظات الثلاث من أعلى المحافظات على مستوى الجمهورية في تسجيل لحالات الإصابة والوفيات، ثم تليها محافظات: المنوفية، والشرقية، والفيوم، والإسكندرية وهي أقل وطأة من المحافظات الثلاث، مطالباً بأهمية زيادة توخي الحذر بين مواطني المحافظات الثلاث في التعامل مع هذا الفيروس، بما يضمن الحد من انتشار المرض في هذه المحافظات.
كما أشار رئيس الوزراء لما يتم من تفاعل فوريّ مع أي شكاوى ترد، موضحا أنه تم رصد عدد من الشكاوى التي تتعلق برفض عدد من المستشفيات استقبال المرضى والمصابين بالفيروس، وهو ما تم التعامل معه بشكل فوري في هذه الظروف الاستثنائية، كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك متابعة يوميا بالتنسيق مع المحافظين؛ للتأكد من انتظام العمل داخل جميع المستشفيات وتوافر المستلزمات الخاصة بالأطقم الطبية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بالتأكيد هناك قطاعات تضررت، ولذا رأينا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة ٣ أشهر، كما قامت الحكومة والبنك المركزي بمنح مجموعة من التيسيرات؛ سواء من خلال إلغاء عدد من غرامات التأخير والمديونيات، أو منح العديد من التسهيلات للشركات في القطاعات المختلفة؛ حتى نضمن أن تعمل هذه الشركات وتظل عجلة الاقتصاد في الدوران، خاصة وأن هناك ملايين الأسر التي تضررت من عملية الغلق في قطاعات مثل الفنادق والمطاعم والخدمات، كما أعلنا كدولة أننا نتجه للفتح التدريجي للأنشطة المختلفة، ومع ما تم إعلانه مؤخرا من استمرار العمل بما كان معمولاً به خلال شهر رمضان، أعلنا أيضا أننا نتابع الموقف على الأرض استعدادا لعودة الحياة لطبيعتها من خلال الفتح التدريجي.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار المواطنين في اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي ، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن التي سيكون بها تجمعات أو تكدسات للمواطنين، لأنها هي التي ستقينا بصورة كبيرة من انتقال عدوى الفيروس، وقال: كما تابعتم الجهود الحكومية لتوفير ملايين الأعداد من هذه الكمامات، حيث بدأت المصانع في إنتاج أعداد كبيرة من الكمامات القماشية بمواصفات معينة ويمكن ارتداؤها لفترة زمنية أطول، محذرا من أن عدم ارتدائها يعرض الشخص والمنشأة التي يتواجد بها للغرامة.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاعات تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والتي تشمل النوادي الرياضية والمقاهي والمطاعم وغيرها يعمل بها نحو 3,5 مليون مواطن، قائلاً : لنا أن نتخيل حجم المعاناة والعبء الذي وقع على هؤلاء المواطنين خلال هذه الفترة، ونحن حريصون على تحقيق التوازن بين عودة النشاط تدريجياً لجميع الخدمات من خلال اختيار الوقت المناسب؛ وبين اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية سعياً للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
وانتهى رئيس الوزراء إلى القول بأن الحكومة لا تزال تؤمن بأن المواطن يدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه في الحفاظ على صحته وجميع أفراد أسرته، من خلال عدم الاستخفاف بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، موضحاً أنه في حالة وقوع آثار سلبية لهذه القرارات الجديدة، ستلجأ الحكومة إلى معاودة التشديد في الإجراءات.
