“ذو الاحتياجات الخاصة” نطالب البرلمان والدولة بمراعاة حقوقنا ودمجنا في الحياة العامة والمدارس والعمل

وأشار إلى أن قضايا العمل والتعليم من أوائل القضايا التى تحتاج إلى اهتمام البرلمان خاصة قضية التعليم لوضع ضوابط تأخذ فى الاعتبار دمج ذوى الإعاقة مع باقى الفئات فى المدارس حتى لا يكونوا فى معزل عن باقى المتعلمين، لأن عملية الفصل أدت إلى خفض نسبة المتعلمين من ذوى الإعاقة ووصلت نسبتهم إلى 4% نتيجة ووجود مدارس خاصة وتربية خاصة لهم.

أما بالنسبة لقضية العمل أكد الأمين العام الي أنه يجب الحفاظ على كوته تشغيل ذوى الإعاقة، ووضع ضوابط لاختفاء ثغرات القوانين القديمة التى سببت مشاكل للمعاقين فى الحصول على فرص عمل وتسببت فى وجود أعداد كبيرة منهم عاطلين، وبشكل عام سوف يعرض المجلس على البرلمان مشروع القانون الموحد لحقوق ذوى الإعاقة مجمعة للحصول على كوتة خاصة بهم فى كل خدمة تقدمها الدولة.

وأكد بعض عدد في مجال الإعاقة من عشوائية اختيار ممثلى ذوى الإعاقة من قبل الأحزاب والائتلافات فى الانتخابات البرلمانية وغيرها مما يؤثر بالسلب علي نفسية وشعور الأشخاص