دعوى قضائية برفض الزند وزيرا للعدل

كتب / أحمد عكاشة

سادت حالة رفض تام من أغلبية المحامين لتولى المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل
وذلك لمواقفه السابقة التي عبرت عن احتقاره للشعب المصري وتبنيه مشروع توريث الوظائف القضائية يتعارض مع مباديء العدل والمساواة والمواطنة المنصوص عليها بالدستور. وتقدم عدد من المحامين وهم
:اﻻستاذ عمرو عبد السلام،المحامى
واﻻستاذمحمد عفيفي،المحامى
واﻻستاذة نهلة محمد،المحامية
واﻻستاذ أيمن كمال، المحامى
واﻻستاذة شيماء محمود.المحاميةنيابة عن العديد من جموع المحامين لرفضهم قرار تعيين السيد المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل بدعوى للقضاء الإداري برقم 56395 لسنة 69 قضائية طالبوا فيها بوقف تعيين المستشار أحمد الزند، وزيرا للعدل، وتم اختصام السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بصفتهما.
وصرحت اﻻستاذة نهلة محمد المحامية باﻻستئناف العالى ومجلس الدولة أن القانون يشترط في من يتولى الوظائف العامة، أن يكون شخص حسن السيرة، و«الزند» سبق اتهامه في العديد من القضايا ومعظمها قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ واهدار للمال العام.