دعوات عاجلة إلى التحرك لمنع الإعدامات الجماعية وإنقاذ السجناء السياسيين في إيران
دعت اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران (BCFIF) حكومة المملكة المتحدة إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ الإعدامات الجماعية بحق السجناء السياسيين في إيران، وإنقاذ أرواح المعتقلين المحكومين بالإعدام، وسط تصاعد القلق الدولي من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن حكم الإعدام الصادر بحق السجين السياسي بهروز إحساني، البالغ من العمر 70 عامًا، قد ينفذ في أي لحظة، بعد أن رفض القضاء الإيراني الطعن الأخير الذي تقدم به خلال الأسبوع الجاري. كما أشارت إلى أن إحساني وسجينًا سياسيًا آخر هو مهدي حسني (48 عامًا) يواجهان خطر الإعدام الوشيك عقب نقلهما إلى سجن قزلحصار سيئ السمعة.
وأضاف البيان أن إحساني وحسني أُدينا بتهمة الانتماء إلى جماعة المعارضة الديمقراطية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام تندرج ضمن حملة أوسع لقمع الحراك الشعبي والمعارضة المنظمة في إيران.
كما حذرت اللجنة من محاولات النظام الإيراني نقل خمسة سجناء سياسيين آخرين من سجن إيفين إلى سجن قزلحصار، موضحةً أن هؤلاء السجناء، وهم وحيد بني أمريان، سيد محمد تقوي، بابك علي بور، بويا قبادي، وشاهرخ دانشوركار، قد صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بتهم مشابهة. وأكدت منظمة العفو الدولية أن محاكماتهم شابها الكثير من التجاوزات، واستندت إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وبدوره، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران عن قلقه العميق من الإعدامات الوشيكة، محذرًا من الارتفاع المقلق في استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام، ومشدّدًا على أن “المجتمع الدولي لا يجب أن يلتزم الصمت”.
وتابع البيان أن تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام منذ انتفاضة عام 2022، خاصة ضد السجناء المرتبطين بـ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والأقليات العرقية والدينية، يثير المخاوف من تحضير النظام لمجزرة جديدة شبيهة بمجزرة عام 1988. وأشارت اللجنة إلى أن هذه السياسات تأتي في سياق حملة منظمة تهدف إلى قمع الانتفاضات الشعبية وإنهاء المقاومة المنظمة بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وعضوه الرئيسي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الساعيين إلى إقامة جمهورية ديمقراطية.
ودعت اللجنة الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة بالتعاون مع الحلفاء الدوليين، لإنقاذ السجناء السياسيين من خطر الإعدام وتأمين إطلاق سراحهم. كما شددت على ضرورة محاسبة النظام الإيراني على تصاعد الإعدامات، من خلال فرض عقوبات محددة على القضاة والمسؤولين المتورطين، بما في ذلك خامنئي.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة الحكومة البريطانية بالانضمام إلى مئات النواب من مختلف الأحزاب في مجلسي البرلمان لدعم خطة رئيسة جمهورية المقاومة مريم رجوي ذات النقاط العشر لمستقبل إيران، والتي تتضمن إلغاء عقوبة الإعدام وضمان احترام شامل لحقوق الإنسان.
