داخل مجلس الوزراء اتباع لجماعة الاخوان تطلب المصالحة

كتب محمد عبدالله سيد الجعفرى
هل هى فقدان الثقة ام يوجد اتباع للخوان فى مجلس الوزراء
هناك مثل شعبى دارج ، يقول : ( قالوا للحرامى إحلف ، قال : جالك الفرج ) !! وها هو وزير الشئون القانونية ومجلس النواب يستنكر هجوم عدد من النواب عليه ، بسبب تصريحاته عن إمكانية ( المصالحة مع الإخوان ، من غير المتورطين في أحداث عنف أو دماء ) ، وقال : ( ده مش رأيى الشخصى ، لم أقل جديدا !! ومن يعترض على كلامى ، عليه أن يقرأ الدستور ) !! حقا شر البيلة ما يضحك !!
ليت الأمر يقف عند هذا الحد ، وها هو ( اللواء ) رئيس إئتلاف ( دعم مصر ) يعلن هو الآخر على ( عدم ممانعة ) ائتلاف ( دعم مصر ) ، صاحب الأغلبية النيابية ، في المصالحة مع جماعة الإخوان وفق شروط محددة أبرزها ( عدم تلوث أيديهم بالدماء والإعتراف بالأخطاء وإدانة الإرهاب وإجراء مراجعات فقهية وفكرية !! وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات وزير الشئون القانونية ومجلس النواب !!
تــرى هل الصدفـــة البحتة ، أم بالون إختبار ، أم أن هناك من خدعونا عند إعداد الدستور ؟ في إعتقادى أن الأمر ليس مجرد صدفة ، وليس ببالون إختبار ، وأننا كشعب خدعنا بالفعل !!
أمــس كتبت عن ( فـــخ الدستور ) ، وفنـــدت مبــررات مطالبتى بعـــدم إصـــدار القانون ، وذكرت ضمن ما ذكرت ان النتائج ستكون وخيمة ولن تحمد عقباها ، وها هو رئيس إئتلاف ( دعم مصر ) يقول وبنفس منطق الوزير : ان هناك محاذير تقابل ( قانون العدالة الإنتقالية ) ، بشأن المصالحة وإمكانية تنفيذها ، لافتا الى انه ( لا يمانع في المصالحة مع أعضاء الإخوان ، ممن لم تتلوث أياديهم بالدماء وكانت لهم نوايا صادقة وليس مناورة وان يعترفوا بأخطائهم ويدينوا العميات الإرهابية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة ) مشددا على ( ضرورة قيام الإخوان بمراجعات فقهية وفكرية ، كما فعلت الجماعات الإسلامية في التسعينات ، عندما أقدمت على إجراء المراجعات ، وإعترفت بأنها ضلت الطريق ) !!
ويتابع رئيس تحالف الأغلبية : ( عندما نجد مراجعات من الجانب الآخر ، ورغبة في الإعتــراف بالخطـــأ ، يكـــون لنا حديث عن المصــالحة ، لكن حتى الآن لا نرى مثل هذا الأمر ، وبالتالي لا يمكن الحديث عنها ) مضيفا إننا لا نشاهد سوى حوادث إرهابية غاشمة ضد أبناءنا من القوات المسلحة والشرطة والأبرياء من المواطنين ، ولا نجد إدانات من أعضــاء الإخـــوان ، بل نرى شمــاته من جانبهم في الموت ، وهذا أمر يثير حفيظة المصريين .
هنا أسأل رئيس تحالف الأغلبية ، كيف توافق على مبدأ المصالحة مع الإخوان أصلا وأنت شخصيا أدرى بهم منا ، ودعنى أسألك ، ما رأيك في الذى يخطط ويدعم ويدعوا ، نحن لا نتعامل مع أشخاص فرادى ، نحن نتعامل مع ( تنظيم ) له عضوية !! وأعتقد أن المثل الذى أشرت أليه في البداية ينطبق على مقولة المراجعات والرغبة في الإعترافبالخطأ ،وبماذا تبرر اللقاءات التي تتم الآن داخل السجون ، والتي يتولاها ( أسامة الأزهرى ) ، ألم نتعلم من تجــربة الماضى ، ألا يكفى ( حادث المنصة ) ، ألا تكفى حوادث أسيوط في التسعينات ، ألا يكفى كل التجارب التي شهدناها على مدار سنوات ؟ كيف نتحدث عن مصالحة وهم يعقدون إجتماعات حتى أيام قليلة مضت في لندن وأمريكا ، ويضعون سيناريو تكدير الشعب في 30 يونيو ، كيف وكيف ؟
أم أننا أدمنّا ( ألا نتعلم ونستفيد من التجارب السابقة ، والأهم هل تعتقدون وأنتم رئيس تحالف الأغلبية تحت قبة البرلمان أن الشعب الذى خرج لإسقاط نظام الإخوان ، وأيد 30 يونيو سيرضى عن المصالحة ) .
إننى من هنا كوطنى مصري ، أطالبكم بمراجعة الدستور ، لأنه على ما يبدوا يحتوى على مطبات كثيرة !! كتبت منذ 48 ساعة وفندت مبررى في عدم إصدار القانون دون أن يترتب على ذلك أى تداعيات ، المجلس النيابى مع كل تقديرى واحترامي ليس ملزم بإصدار القانون وهناك سوابق دستورية يمكن الرجوع إليها وأدعوك لقراءة حديث المستشار سرى صيام ، الذى يحذر فيه البرلمان من المخاطر الجسيمة للقانون !!
قبل أن أختم دعونى أوجه كلماتى إلى أي شخص مسئول كان أو معلوما لدى الناس بنشاط سياسى أو حقوقى أو أي جهة رسمية في الداخل والخارج ، من الذين لا يهدأ لهم بال في طرح المبادرات على المصالحة مع جماعة ( الإخوان الإرهابية ) ، أقول لهم : ( لقد فقدت كل مصطلحات الشتيمة الوقحة معناها أمام مبادراتكم ، ولم تعد تعبر مطلقا عن حالة الغضب والسخط الساكن في صدور المصريين بكل إنتماءاتهم ) .
حديث الحكومة ، عن ( المصالحة ) مع الإخوان ، ( خيانة ) ، وقد بحثت في قواميس اللغة العربية لإختيار وصف أقــل حـــدة لأصف به المبــــادرة ، فلم أجد أقل من وصف الخيانة ، وكيف لرجل قانون قبل أن يكون وزير أن يتحدث ويغضب من ردود الأفعال ويطالبنا بقراءة الدستور ، وأنا بدورى أطالبه بإسترجاع التجارب وتحديدا وعلى سبيل المثال دستور 1971 نص على انشاء المحكمة الدستورية العليا ، ولم تنشأ هذه المحكمة الا في عام 1979 ، وذات الدستور نص على انشاء محاكم امن دولة ، ولم تنشأ هذه المحاكم إلا في ظل قانون الحــديث عن مصالحة ( الإخوان ) خيانة للشعب والشهداء الأبرياء ، وخيانة لهيبة الوطن ، وإعلاء بشأن الإرهابيين على حساب الشرفاء الوطنيين .
إننى من هنا أقول : ( لا ) و ( ألف لا ) للمصالحة مع الإخوان ، ولابد أن يكون لنا وقفة مع دستور المطبات ولا احد يطلب من الشعب المصالحة مع من قتل وحرق ودمر الوطن