كتب كريم دسوقي
بخصوص جزيرتي تيران وصنافير … ممكن نهدا وناخد نفسنا شوية .. ونفهم مع بعض كل حاجة علشان لا تأيد بتطبيل ولا تعارض بجهل ..
دا المفترض إنه موضوع سري جداً مدفون في أرشيف وزارة الخارجية من زمان ولمصلحة مصر مش أكتر ، وطبعاً واضح إيه مستوى الجهات اللي ممكن تكون عارفة المواضيع دي وعارفة كويس أوي إمتى تستخدمها وكمان ممكن نتخيل جنسياتها …
أولاً : لازم نفهم إن فيه قانون دولي خاص بالمواضيع دي وفيه إتفاقيات دولية زي إتفاقية جنيف ١٩٥٨ اللي إتوقعت من ٨٦ دولة وإندرج تحتها عدد من الإتفاقيات المنفصلة شملت عدة قوانين ( زي قانون الجزر – المادة السادسة واندرجت تحت بند ظروف خاصة ) واللي شكلت ساعتها مسودة لقانون بحار شامل، وبعدها إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢ واللي إتوقعت من ١٥٧ دولة منهم مصر والسعودية.
علشان نقول الجزيرة دي تبع مين لازم نشوف القانون بيقول إيه ..
المعيار القانوني :
١- موقع الجزيرة من كل من طرفي النزاع
٢- أهمية الجزيرة الإقتصادية
٣- حال الجزيرة سياسياً
٤- قابليتها للسكن إن كانت غير مأهولة وولاء السكان إن كانت مأهولة.
المعيار الجغرافي :
فيه لكل قارة عتبة على طرفها تحت سطح البحر إسمها ( الجرف القاري أو العتبة القارية ) دايماً الجزر بتكون بروز خارج منها فوق سطح البحر ، وطبعاً الجزيرة جغرافياً بتنتمي للدولة صاحبة الجرف القاري اللي بتخرج منه الجزيرة دي ..
المعيار التاريخي :
الحيازة التاريخية للجزيرة ، ومعلومية الدول المقابلة والمجاورة لهذه الحيازة وتوافر الرضائية بشأنها
دي كدا البنود اللي بتعتمد عليها الدول في إثبات ولايتها على الجزر بشكل عام وبتعتمد عليها محكمة العدل الدولية حال النزاع على إحدى الجزر
لو بصينا على اللي فوق دا كله مش هنلاقي لينا في تيران وصنافير غير حيازة تاريخية منقوصة ، ملهاش معلومية الدول في المنطقة ولا فيه رضائية لهذه الحيازة .. وفي المقابل ، الجزيرة أقرب للسعودية وكمان بارزة من جرفها القاري بتاعها .. بل وفيه مرسوم ملكي سعودي صادر سنة ١٩٤٩ يتيح لمصر إستخدام الجزيرتين للأغراض العسكرية ( السعودية مكنش ليها قوة عسكرية قادرة على تحقيق حماية وسيطرة عليهم في الوقت دا )
طيب إيه اللي حصل بعد كدا
تم إحتلالهم أيام العدوان الثلاثي .. حررناهم
تم إحتلالهم سنة ١٩٦٧ .. حررناهم
كل دا والسعودية منطقتش .. مقالتش ارضي ولا طالبت بيهم ولا اعلنت حزنها حتى على إحتلالهم
في خرائط إنسحاب إسرائيل من سيناء أدرجت الأمم المتحدة الجزيرتين ضمن حدود المنطقة ج .. ودا يعني إعتراف دولي بحيازة مصر ليهم
قامت مصر بحركة نصاحة أعلنت الجزيرتين في اليونسكو كمحميتين طبيعيتين تابعتين لمصر .. وأنشأت قسم شرطة على تيران للجزيرتين تابع لمديرية أمن جنوب سيناء.
فإذا كانت الأمم المتحدة قبل كدا حاولت توقع بين مصر والسعودية بالحركة دي .. مصر برضه إستقرت على الوضع دا زي ما قولنا من شوية.
السعودية طالبت بالجزيرتين .. في الوقت اللي مكانش عندها قوة عسكرية قادرة على إستغلالهم … لاحظ أهمية الجزيرتين الإستراتيجية القصوى لوجودهم عند مدخل خليج العقبة .. العسكريين عارفين أهميتهم كمناطق حيوية قادرين من خلالها على قفل مخرج إسرائيل الوحيد للبحر الأحمر وحبسهم في الداخل.
وبالتالي مصر بصنعة لطافة بدأت تتجاهل الموضوع دا وتأجله للوقت المناسب اللي تكون السعودية في أوج تحالفها عسكرياً مع مصر .. العلاقات السياسية متماسكة وقوية .. فيه قوة عسكرية عربية مشتركة قادرة على الإنتشار في كل بقاع الأراضي العربية في المنطقة دي ضماناً لإحكام السيطرة على مدخل الخليج دا بالذات ..
جينا لفترة المفاوضات لترسيم الحدود البحرية ودا موضوع غاية في الأهمية علشان نحدد مياه إقتصادية ونقدر نستغل ثرواتها .. ودا موضوع مرن جداً في القانون الدولي .. طرق ترسيم كتيرة ( ٦ طرق ) .. حالات الترسيم تقريباً فردية علشان العالم سواحله مش متشابهة على الإطلاق .. وبالتالي بقى كل نزاع في محكمة العدل الدولية لازم يبتكر طريقة جديدة في الترسيم أو يعتمد على نزاع سابق شبيه علشان يرسم حدوده البحرية .. المهم مع بدء المفاوضات مع السعودية تشددت السعودية على بدء الترسيم من فوق لتحت علشان يستلمو نقطة أساس لينا في سينا قدام تيران .. وبكدا نعترف إن تيران وصنافير ليهم … وإحنا أصرينا نبدء الترسيم من تحت لفوق علشان نخلي السعودية تعترف إن حدودنا الجنوبية تبدأ من خط عرض ٢٢ مع السودان … ووسط إصرار الطرفين وتمسكهم برأيهم تمت ٨ جلسات مفاوضات بين القاهرة والرياض حتى ٢٠١٠ ، وتوقفت علشان الثورتين .. وإستكملت آخرهم ديسمبر اللي فات .. كان دايماً التوصيات لكل جلسة برفع الأمر للقيادتين السياسيتين .. الموضوع كان فعلاً صعب فنياً وقانونياً ومحدش عايز يتنازل.
في خضم المفاوضات لجأت السعودية لوسيلة ضغط من نوع جديد .. توقيع إتفاقية مع السودان للتنقيب عن الثروات البحرية فوق خط عرض ٢٢ … يعني قدام مثلث حلايب .. ومع إعتراض مصر أعلنت السعودية رفضها لبدء الترسيم من خط عرض ٢٢ لإدعائها بأنها منطقة متنازع عليها مع السودان وتأجيلها لحين إنتهاء النزاع ، وطلبت مرة تانية الترسيم من فوق لتحت وإستندت لتصريح وزير خارجيتنا سنة ١٩٩٣ يوسف بطرس غالي بملكية السعودية للجزيرتين.
أبحاث كتيرة ولجان إشتغلت وناس تعبت ومقترحات إتحطت كان منهم مقترح بحثي كحل وسط ، بإنشاء جسر بري يربط الدولتين يمر فوق الجزيرتين ويتم إعلان الجزيرتين مناطق حرة ذات ربحية مشتركة تدر ربح للدولتين وتعزز من السيطرة على مدخل الخليج .. لاحظ إن الإمارات والبحرين والسعودية عملوا نفس الموضوع دا وكان أصعب نظراً لوجود بترول في الجزر دي .. وقسموا عائد البترول المستخرج بينهم بنِسَب عادلة .. وكمان فيه حالات نزاع دولية كتيرة لجأت لنفس الحل .. أما في حالتنا فدا أسهل علشان الجزيرتين أهميتهم إستراتيجية وعسكرية مش إقتصادية .. فما بالك لما نصنع بكدا ربح إقتصادي كمان …
جالنا الملك سلمان خادم الحرميين إتفق مع رئيسنا على تفعيل الموضوع دا .. وأعلنوا إستكمال ترسيم الحدود البحرية ( زي ما إحنا عايزين ) .. وكمان إنشاء الجسر البري اللي هيكون بمثابة روح الأمل لإحياء مراكز سياحية في سيناء وإدرار ربح خيالي من مرور البضائع من شرق التفريعة للخليج العربي وأول وصلة برية عربية من ٧٠ سنة بين أسيا وأفريقيا بعد إحتلال إسرائيل لفلسطين.
بعد الإنجاز الضخم دا كله اللي إن شاء الله هيعود على الدولتين بخير عظيم … يبقى السؤال ….. مين اللي عرف إن ترسيم الحدود البحرية توقف بسبب الجزيرتين وأثار قضيتهم دلوقتي ؟؟؟ ودا كلام زي مقولنا مدفون ويحمل درجة سرية حفاظاً على الجزيرتين وأهميتهم وحرصاً على علاقات مصر والسعودية …
