خفض أسعار الفائدة 1% لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، للمرة الثانية في أقل شهرين.

كتب/ فادي محمد

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 1% لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، للمرة الثانية في أقل شهرين.
وكانت بنوك استثمار توقعت أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و2%، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
وكان المركزي رفع أسعار الفائدة 7% منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم في الأسعار، قبل أن يخفضها 1% في منتصف فبراير الماضي، بعد ما واصل التضخم السنوي تراجعه.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إنه بدأ اعتبارا من اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في منتصف شهر فبراير الماضي، “في تيسير السياسة النقدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية”.
وشهدت مصر موجة غلاء خلال العام الماضي هي الأعنف في 3 عقود لتقفز معدلات التضخم فوق مستوى 30% بعد إصلاحات اقتصادية تضمنت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة.
وواصل المعدل السنوي للتضخم انخفاضه الملحوظ منذ نوفمبر الماضي، ليصل إلى 14.3% في فبراير مقابل 17% خلال يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي – الذي يصدر عن البنك المركزي – إلى 11.9% في فبراير مقابل 14.4% خلال يناير الماضي.
وقال المركزي، إن معدل التضخم السنوي العام والأساسي، في فبراير الماضي، هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016، على الترتيب.
وأشار إلى استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للربع الخامس على التوالي، ليسجل 5.3% في ديسمبر الماضي، ومتوسط نمو قدره 5% خلال 2017، هو الأعلى منذ عام 2010.
كما أن ارتفاع معدل النمو تزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% في ديسمبر الماضي، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010، بحسب المركزي.
وقال المركزي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة 1% مجددا، اليوم، يتسق مع تحقيق معدلات التضهم المستهدفه منه، وهي 13% (بزيادة أو انخفاض 3%) في الربع الأخير من العام الجاري، ومعدلات أحادية (أقل من 10%) بعد ذلك، بحسب البيان.
وأشار المركزي إلى أن “المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم تتمثل في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط التضخمية الناجمة من جانب الطلب.
“اما المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي (على التضخم في مصر) فتتمثل في ارتفاع أسعار البترول والخام وكذلك وتيرة تقييد الاوضاع النقدية العالمية.
ومن المتوقع أن تستكمل الحكومة خطتها لرفع أسعار المواد البترولية خلال العام الجاري، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الأجنبي.
وكانت الحكومة رفعت أسعار المواد البترولية مرتين في أقل من عام، الأولى مساء يوم تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، والأخرى في نهاية يونيو 2017.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة في أسعار الوقود على أسعار نقل البضائع وتكاليف الحياة، وذلك على قدر الزيادة التي ستقررها الحكومة.
وتلتزم الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية تماما، فيما عدا البوتاجاز، في نهاية يونيو من العام المقبل، بحسب وثيقة برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أعلنها صندوق النقد الدولي.
وتتوقع بنوك استثمار أن يواصل المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة إجمالية تتراوح بين 3 و5% على مدار العام الجاري، مع تراجع موجة التضخم.
ولا تتوقع هذه البنوك أن يخفض المركزي أسعار الفائدة إلى نفس مستوياتها قبل التعويم خلال العام الجاري، تحسبا لعودة معدلات التضخم للارتفاع مجددا خاصة مع رفع أسعار الوقود والكهرباء خلال العام الجاري.
وقال المركزي، في بيانه، إن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، وإنها لن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
يذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، حذرت في تقريرها الذي صدر في يناير الماضي، بخصوص المراجعة الثانية للاقتصاد التي أجريت في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، حذرت المركزي من أي خفض مبكر في أسعار الفائدة خشية عودة التضخم للارتفاع مجددا.
ومن شأن خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تراجع تكلفة الاقتراض من البنوك على المستثمرين وبالتالي زيادة ضخ الاستثمارات وهو ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من السلع وتوفير الوظائف وزيادة النمو.
كما أن خفض الفائدة يصب في مصلحة الحكومة التي تعتبر أكبر مقترض في السوق لتمويل العجز بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة