خطة صناع القرار يحول مستقبل الأقتصاد المصري … فهل ستكون مصر أسواق حرة !!!
بقلم / أحمد سمير
تعد مصر من أهم الدول في الشرق الأوسط و قد مرت بأزمات سياسية جعلت أقتصاد مصر يتحول إلي عدت مراحل فبالنظر إلي أقتصاد و تاريخ مصر سياسياً سنرى أن الأقتصاد المصري كان يعتمد على الزراعة و صناعة الغزل و النسيج و أيضا الحرير ؛ كانت مصر أولى الدول العالمية حيث أنها صنعت أكبر بورصة للقطن و القمح و الصوف و الكتان و الحرير و السكر .
لكن مع مرور الأحداث السياسية التي مرت بها مصر أضيف أليها الصناعات ثقيلة مثل الحديد و الصلب و صناعة السيارات و صناعة الألومنيوم ، اضافة إلي ذلك صناعة الأسلحة الخفيفة و تطوير الأسلحة و تعديلها مما جعلت مصر تتحول إلي دولة صناعية .
ففي أواخر عهد الرئيس ” محمد أنور السادات ” بدأ الأقتصاد المصري تحوله إلي الاستيراد و التصدير مما جعل المستثمرين من جميع الجنسيات يكون هدفه الأول الربح في مصر دون الخسارة مما أدى إلي بداية الفساد الذي جعل مصر أرض النفايات لقمامة الدول المتقدمة من مواد غذائية و مواد طبية و منذ ذلك الانفتاح بدأ الأقتصاد المصري يتحول تدريجيا إلي الاعتماد الكلي على الاستيراد، وذلك في عهد الرئيس ” محمد حسني مبارك” و الذي كان في عهده صعود أسهم الفساد حيث بلغ الأختلاس من أموال الدولة فقط ما يقرب من 780 بليون دولار و 580 ترليون جينه مصري بما جعل مصر إلي دولة تعتمد على الاستيراد فقط .
فبداية تحول مصر لدولة مستوردة وعلى بداية الألفية الثانية أصبحت مصر تعتمد أعتماد كلي على الاستيراد و تحول الأقتصاد المصري إلي أقتصاد أستثماري دون زراعة و صناعة و الاعتماد الأكبر على سوق البورصة الذي يسمى بالاقتصاد الوهمي أو الهامشي وذلك لتحقيق ربح في خلال ساعة و تحقيق الخسارة في خلال دقيقة و سوق الاستثمار العقاري و الذي يسمى بالاقتصاد
طويل الأجل لأن اعتماد ربحه على فوائد قروضه يصل مدة القرض إلي 10 سنوات .
فبعد أزمة وول أستريت الأخيرة 2008 و التي كشفت التحقيقات في تلك الازمة مدى حقيقة الاستثمار العقاري بورصات العالم من طرح أسهم للعقارات لتحقيق أرباح في وقت زمني أقل من القروض المستحقة و التي قدمت من خلال الشركات و ما تسببت من خسائر فادحة ليس فقط للمستثمرين بل أيضا للبنوك وشركات الاستثمار العقاري و شركات الصرافة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا مما تسبب ببيع أصول شركات عمالقة في المجال الأقتصادي بالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي و دمج بعض البنوك الاستثمارية و هذا ما جعل الأقتصاد العالمي يتأثر مما جعل الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و سويسرا و ألمانيا و النرويج و هولندا إلي ترحيب بالغ بأستثمار أمراء العرب بالمليارات لأنقاذ الخسائر الفادحة في أقتصاد دول قارة أوروبا و الولايات المتحدة .
كانت موجة أكبر أزمة أقتصادية التي كانت من أحدى الأسباب الرئيسية في أعلان اليونان أفلاسها، وكان موجة الخسائر أشبة بموجة فيضان أو زلزال قوي يضرب كل دول العالم و التي أستمرت تعاني من الأزمة القوية على مدار 5 سنوات ولكن لم تتعظ القيادة السيادية وقتها في مصر بما حدث للدول المتقدمة و أصبح الاعتماد الكلي على هذين السوقين كأقتصاد المصري مع بداية سنة 2004 حتى 2005حيث تم بيع ممتلكات الدولة من القطاع العام و شركات القطاع الحكومي ” ما يعرف بالخصصة و هي عملية دمج شركات القطاع الحكومي بشركات القطاع الخاص داخل الدولة و لكن ما حدث هي عملية بيع فعليه في مصر ” بشرط أن يتم وضع نسبة تصل إلي 40 % كأسهم في البورصة المصرية من قيمة البيع و من ناحية أخرى مشاركة البورصة المصرية مع بورصات دول الخليج في 2007 – 2008 التي كانت تعتبر سوق المافيا للحزب الحاكم في مصر حيث كان يتم التلاعب بأسعار الأسهم مما أدى ذلك أزمة وول أستريت جديدة بمصر مما جعل بداية ضعف الأقتصاد المصري و زيادة عجز الموازنة العامة للدولة و أصبحت مصر تعتمد أكثر على البورصة و كان يشهد الاستثمار العقاري في مصر بداية نمو طفيف مما جعل الحكومة تشجع هذا الاستثمار للصعود و النمو السريع لجني أرباح أكبر و لكنه يعد سوق غير آمن .
و بعد الأزمات السياسية 2011-2013 و التي أثرت على الأقتصاد المصري تأثير قوي مما تسببت تلك الأزمات السياسية إلي أنهيار الأقتصاد أيضاً، ففي بداية عهد الرئيس الحالي المصري “عبد الفتاح السيسي ” و بدأ الأقتراض والمعونات الدولية خاصة من دول الخليج العربي و الأتحاد الأوروبي.
حيث بدأت مصر تحول أقتصادها إلي أقتصاد سوق حر مثل بداية دولة سنغافورة و لكن بالعكس الزمني التي مرت بها دولة سنغافورة .
التاريخ الاقتصادي لدولة سنغافورة
يعتمد نظام الأقتصاد على نظام السوق الحر ففي الستينات من القرن العشرين كانت سنغافورة أكبر الدول التجارية حيث تعد أكبر ميناء أيضاً، إلا انه منذ ذلك الوقت بداية تطور الأقتصاد و أصبح أكثر قارة أسيا بل العالم تنوعا ، حيث أصبحت سنغافورة مركزاً مالياً و تجارياً و صناعياً حيث جعلت القيادة السيادية أضافة أقامت مشاريع صناعية يتم أضافة الصناعة بشكل كبير إلي الأقتصاد السنغافوري بجانب ذلك فتح أسواق مصرفية لتصبح سنغافورة ليست ميناء تجاري فقط .
حيث تعد سنغافورة مركزاً صناعياً رئيسياً في أنتاج الكيماويات و الغزل و النسيج و الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية و الأدوات المنزلية و المعدات الصناعية و األجهزة الطبية و البصرية و منتجات المطاط و البلاستيك و تعد مركز للصناعات الغذائية و تكرير النفط و بناء و أصالح السفن العمالقة .
ما وصل إليه الأقتصاد المصري المصري الأن….
اصبح الأقتصاد المصري يتحول إلي أقتصاد يعتمد على نظام السوق الحر و ليس نظام أقتصادي قوي.
فالشق الأول : فمع أستمرار الأزمات الأقتصادية الحالية من حالة تضخم في السوق المصري الذي أصبح التضخم والركود سيد الموقف.
تدريجيا على الرغم من كثرة الديون الخارجية بسبب الأقتراض من دول الأتحاد الأوروبي في المقابل أرتفاع النقد الأجنبي بشكل بطيئ و أعلان البنك المركزي كلما تمت عملية تحويل المبالغ المقترضة أن كانت من بنك الاستثمار الأوروبي و شرائح القرض من صندوق النقد الدولي إلي زيادة احتياطي النقد الأجنبي ، فسياسة القيادة السيادية الأن جعلت الاعتماد الأكثر على البنوك المصرفية و السوق المصرفي بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف فمع أنخفاض عالمياً على سبيل المثال عملة الدولار التي تعد العملة العالمية، يرتفع الدولار في مصر و مع أرتفاعه ترتفع العملات الأجنبية الأخرى داخل السوق المصرفي المصري فقط، فيجعل المستثمر المصرفي يتجه إلي البنوك المصرفية في مصر بمعنى ما تسمى” بالمضاربة “.
فالمضاربة هي بمثال بسيط (مستثمر لديه 100 دولار أمريكي في بنك بالمملكة المتحدة ويريد التحويل إلي يورو و لكن سعر الدولار = 5,2 يورو و في مصر سعر الدولار = 5 يورو فيتم تحويل ال 100 دولار إلي البنوك المصرفية بمصر ليتم بيع الدولار مقابل اليورو و يكون الربح 250 يورو) في مقابل ذلك تحصل البنوك المصرفية عن نتيجة التحويلات الأجنبية و عمليات البيع و الشراء دون المساس بالعملة المحلية نهائياً و بذلك يزيد من أحتياطي النقد الأجنبي بشكل متباطئ مقارنة بالربح الناتج عن علميات التصدير للصناعات المختلفة البسيطة و لكن لم يؤثر على السوق المصري مما يزيد ازمة التضخم لعدم وجود حركة سيولة مالية بالسوق الناتجه عن عمليات البيع و الشراء للمنتجات بسبب أرتفاع سعرها و زيادة العرض وأنخفاض في الطلب مما يزيد أيضا لعجز الموازنة العامة لعدم وجود أنتاج للسلع الأساسية و الاعتماد على الأسيتراد .
الشق الثاني : في تحول الأقتصاد المصري إلي سوق حر هو أقامة مدن أسواق حرة و هي مدينة شرم الشيخ ، فمع البدأ في مشروع الجسر البري الذي سيربط بين المملكة العربية السعودية ومصر وستتحول المدينة السياحية الساحلية إلي مدينة أسواق حرة و بناء مدينة جبل الجلالة و شرق بورسعيد و سهل حشيش كبديل لمدينتي الغردقة و شرم الشيخ .
و قد تم أنشاء و تطوير الطرق لربط العاصمة الإدارية بالمدن الجديدة من ناحية و طريق الدولي الجديد لشرم الشيخ بالعاصمة الإدارية و المناطق الصناعية و ربط العاصمة الادارية بمدينة جبل الجلالة لوجود أصحاب الأسكان المتميز به ( أصحاب رأس المال) و بعد مشروع التفريعة الثانية لقناة السويس لتكون مصر أكبر ميناء في الشرق الأوسط .
أما بالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة التي تقام تحت أشراف كامل من المؤسسة العسكرية، فهي ليست تضم فقط الوزارات بكافة أدارتها المختلفة و الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر فقط، بل ستضم مدن ترفيهية و كمبوندات فاخرة و التي تم تمويلها بالكامل من دولتين الصين و تعد أكبر نسبة تمويل حيث حصلت مصر حتى الأن على 10 مليار دولار و تأتي الأمارات المتحدة بتمويل يصل إلي 765 مليون دولار .
الغريب في الأمر أن الحكومة قد فشلت في الاستثمار العقاري و الدليل على ذلك مشروع بيت الوطن و الذي أعد للمغتربين و كان سعر المتر =1 $و لكن حدوث تعويم العملة المحلية ” الجنية المصري ” و تحرير سعر الصرف مع زيادة الفوائد للقروض جعل هذا المشروع يفشل خاصة و ان من يحصل على قطعة أرض بالرغم من السعر للمتر بعملة الدولار إلا أنه يلزم أم يدفع بشيك مقبول الدفع بالجنية المصري مما تسبب في بيع معظم الأراضي بسبب عدم قدرة المالك لأستكمال الأقساط المطلوبة ، أما حالة الركود المستمرة منذ أواخر 2017- 2018 حتى الأن مسببة خسائر فادحة لدى المستثمرين في مجال السوق العقاري و السبب هو زيادة الفوائد و فرض الضرائب العقارية الجديدة جعل السوق في حالة ركود كاد يدخل في بداية الكساد خاصة بعد زيادة أسعار مواد البناء .
على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي لمصر بتوقف سوق الاستثمار العقاري خاصة بعد أتخاذ قرار تعويم الجنية المصري و تحرير سعر الصرف و البدأ في أنشاء مدن صناعية خاصة بالصناعات الثقيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية لتلك الصناعات مما يجعل أكبر الشركات الصناعية والتجارية تستثمر في الأراضي المصرية بشرط تغيير قانون الاستثمار المصري و أيضاً وضع قانون عمالة جديد يلزم القطاع الخاص للمشاركة في أزمة البطالة والفقر.
الشق الثالث : الغاز الطبيعي حيث تم أكتشافه مؤخرا بواسطة الشركة الإيطالية إنبي و التي لها أسهم في وزارة البترول والثروة المعدنية و قد تسلمت الشركة 3 مليار يورو مقابل إمدادات غاز مستقبلية للحكومة المصرية، على الرغم من أعلان الحكومة المصرية بأنها تستهدف أنتاجها إلى خمسة مليارات قدم مكعبة يوميا خلال 2017-2018 من 5 مليار قدم حاليا، و العودة مجددا إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2020 بل وأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة.
على الرغم من تصريح المدير المالي للشركة الإيطالية في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” إن الشركة أكملت بيع حصص في حقل “ظهر” المصري وتم بيع حصة إضافية نسبتها 10 % في الحقل، سيكون فرصة الستبدالها بأصول أخرى .
مما يثير هذا التصريح الجدل عن مدى ملكية الشركة من الحقل المكتشف داخل المياه الأقليمية المصرية.
على الرغم من ذلك فقط أعلنت القيادة المصرية على زعمها إلي أنشاء أكبر مشروع مصانع الأسالة لتحويل الغاز الطبيعي إلي سائل لسهولة نقله و بيعه و لكن لم يتم حتى الأن الأعلان عن تنفيذ المشروع من الحكومة و حتى من شركة إنبي الإيطالية و التي تعتبر الشركة الرائدة في مجال الغاز الطبيعي و سيكون هذا المشروع على الأراضي المصرية فقط و لكن أصحاب المشروع سيكون الولايات المتحدة و الأمارات المتحدة و الصين و اليابان و إيطاليا الممثلة في شركة إنبي و فرنسا، على الرغم من ذلك فقد أنعقاد أتفاقية نقل الغاز الطبيعي بين حكومة قبرص التي لم تجد حلول لمشكلتها الأقليمية مع تركيا على حقل أفروديت.
الشق الرابع : السياحة فقد أعتزمت الحكومة على أستغلال ما تم أكتشافه مؤخرا من أثار فرعونية و بناء أكبر متحف لجمع تلك الأثار الفرعونية فيه مع عروض الأثار في مختلف متاحف العالم في مقابل مادي و أستخدام المدن الساحلية إلي السياحة.
لكن ما حدث في الأونة الأخيرة من حوادث ما جعل السياحة تختص فقط على السياحة الداخلية.
فبعد عودة السياحة مرة أخرى بعد حادثة الطائرة الروسية حدث حالات 5 حالات وفاة لسياح البريطانيين في الغردقة و شرم الشيخ يجعل أتخاذ الحكومة البريطانية في توقف السياحة إلي مصر لحين ثبات ان أسباب الوفاة طبيعية أو بسبب مرضهم لعدم أنقاعها بالتقاير الصادرة من الحكومة المصرية ؛ فبعد زيارة لجنة من مجلس العموم البريطاني و التي أعلنت في تصريح لها ” أن ما علينا فعله هو أيقاف السياحة حتى لأجل غير مسمى” .
الشق الخامس : الاستثمار في التعليم، فمنذ عهد مبارك تطهور التعليم المصري إلي أدنى مستوى مما جعل التعليم مجرد أستثمار مربح،حتى أيضا الحكومة الحالية في عهد الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” مازال مجرد أستثمار أما دور الحكومة فهو الرقابة و جني جزء من هذا الاستثمار على الرغم من أعلانها تطبيق نظام تعليمي من مختلف دول العالم دون دراسة لتطبيقها.
الشق السادس : الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات و الأتصالات فبالنسبة الأتصالات ؛تم أنشاء شركة” WE” و التي تعتبر شراكة سعودية مصرية و التي تستثمر المملكة السعودية في مجال الأتصالات بحوالي 50 مليون دولار و سيتم دمج مع أتصالات مصر التي كانت شراكة أماراتية مصرية لتكون شركة ” WE ” هي المستحوذه على خطوط الهواتف النقالة والهواتف الأرضي و الأنترنت و التقنية الحديثة الجديدة قنوات الأستقبال التلفزيونية خاصة بعد الأتفاق على أطلاق القمر الصناعي ” مصر سات 2 ” مع الصين بمبلغ 45 مليون دولار و التي أعلنت الحكومة المصرية بأنه سيكون نشاطه عسكري لمحاربة الأرهاب و لنشاطه سيكون مثل ” نيل سات 1 ” .
و قد أستطاعت وزارة الأتصالات منذ عهد مبارك أن تحصل على نسبة أسهم من شركة فودافون بنسبة 45% و كذلك شركة أورنج وذلك بعدم التصريح لها بالأبراج الهوائية لشبكة الهواتف النقالة و أستخدام الأنترنت المنزلي ” ADSL” حتى تم تغيير أسمها إلي فودافون مصر.
أما بالنسبة التكنولوجيا المعلومات فقد أستطاعت الوزارة بأنشاء مواقع ألكترونية على لكافة الوزارات و لكن دون جدوى أو أستفادة منها سوى الأعلان فقط عن ما يجرى من قرارات للوزارات و أنشاء خطوط ساخنة ” كول سنتر ” و قد أستطاعت وزارة الأتصالات بفرض قوانينها على الشركات الرائدة في الكول سنتر بمصرلجعلها تشارك بأسهم من أرباحها عن الخدمات المقدمه من الكول سنتر من مصر للدول الأجنبية و العربية و بعد أصدار قانون التكنولوجيا و تبادل المعلومات سيصبح هذا المجال الذي في ايدي الحكومة فقط خاصة بعد أبرام أتفاق مع الحكومة الهندية الأولى في ذلك المجال .
الشق السابع : الأستثمار الزراعي والثورات الحيوانية ؛ فقد أسطاعت الحكومة المصرية برعاية الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” بأنشاء مشروع تمويلي ” مليون فدان ” و هو لزراعة القمح والأرز و اللذان يتم أستيرادهم بشكل كبير و لكن ما حدث في محصول القمح المصري كان كارثي ؛ فقد منع أستلام محصول القمح من الموردين ” الفلاحيين ” حتى تلف و تم أستراده من الخارج كالمعتاد بأسعار خرافية حيث يتراوح نسبة الأستيراد من القمح مابين 65 % – 85% و كذلك في محصول الأرز و الذي منع زراعته بسبب مشكلة قله مياه النهر .
أما تصدير مصر من المنتجات الزراعية فقد أستطاعت أن تصدر في محاصيل الفواكهة الفرولة و الشيري توميطو و البطاطس و يتم أستراد بذور تلك المحاصيل لزراعتها فقط .
أما الثورة الحيوانية فقد أستطاعت الحكومة الأعتماد على مزارع المؤسسة العسكرية حتى ما لم تستطع تلبية أحتياج السوق فتم الأستيراد ليصبح أساعر الدواجن و اللحوم المصرية بعد زيادة أسعار النقل و الأعلاف التي يتم أستيرادها أيضاً بشكل جنوني و لم تسطتع الحكومة من دعم هذا السوق أو أنشاء مزارع أو محاولة منها لدعم أنشاء مزارع و الأعتماد أكثر على الأستيراد لأستفادة رجال الأعمال في ذلك المجال .
السؤال المطروح الأن هل ستنجح القيادة السيادية بالدولة لتحول األقتصاد المصري ليكون مثل جزء بسيط من أقتصاد دولة سنغافورة التي بدأت بيه ؟!
في ظل أرتفاع نسبة البطالة و التضخم والركود ،أقامة مشروعات ضخمة ووضع الصناعات تحت مسمى صناديق مالية من مختلف مجالها في أيدي رجال الأعمال والذين أصبحوا يتحكموا في الأسواق المصرية لتحقيق أرباح كالأدوية و مستوردي السلع الأساسية في الأغذية و مصانع الحديد و الصلب و الأسمنت التي لم تتمكن الحكومة حتى الآن بمحاولة السيطرة على الأسعار بألزام رجال الأعمال أما المشروعات التي تمت من خلال الحكومة أو القوات المسلحة لكي تحارب بها رجال الأعمال كما يدعون هي عبارة عن مجمعات كمجمع لصناعة تكرير المواد البترولية و الكيماويات و تكون 65 % للشركات الأجنبية التي لها حصص في وزارة البترول و مجمع صناعة مصبغة الجلود و يكون من أصحاب الورش التي كانت في مناطق عشوائية و ايضا أقامة مجمع الرخام ليتم تجميع كافة أصحاب ورش الرخام ومشروع مزارع الأسماك ليتم تصدير الأسماك و الاستفادة من الثورة السمكية مما أدى ذلك إلي أرتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي، واخرها مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالرياح على الرغم من المناخ في مصر يعتمد أكثر على الطاقة الشمسية و التي نفذته شركة يسمنز الألمانية كما طلب منها من الحكومة المصرية .. على الرغم من أقامة تلك المشروعات في الفترة الرئاسية الأولى للرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” لكي تجذب مستثمرين أجانب إلى أنها لم تصنع شيئ حتى للشعب المصري سوى دفع المبالغ المقترضة .
على الرغم وجود مشاريع تحتاج إلي تلك المبالغ الضخمة فتطوير السك الحديد يعد مشروع ضخم و لكن ليس بأستيراد عربات قطار من الخارج بل تصنيعها في مصر و كيف بدون وجود مصانع فالهيئة العربية للتصنيع أصبحت بفضل الفساد كورش تجميع و ليس تصنيع سوى صناديق القمامة في الشارع، المشروع الثاني هو تصنيع أوتوبيسات النقل العام بدل الاعتماد على شركات القطاع الخاص لأستيراد اوتوبيسات و لكن بفضل الفساد لم يتم حتى صيانة ماتم استيراده.
ففي بيان اصدره الجهاز المركزي المصري للمحاسبات والإحصاء يوم 4/9/2018 إن التضخم السنوي أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 17,6 % في أغسطس، من 16,5 %في يوليو، وعلى أساس شهري بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 10,8 % في أغسطس، مقارنة مع يوليو مما رفعت الحكومة في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % لتقليص الدعم.
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016-2017 ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي قرض قيمته 12 مليار دولار؛ و رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
رغم تواجد نسبة عالية من الفساد الأدراي و المالي في القطاع الحكومي، فكيف يتم الاستثمار بالفساد!!
فالأستثمار بالصناعات و مشاركة الحكومات للقطاع الخاص والستفادة من خبرات الشباب المصري هو الأقتصاد القوي الذي يحقق أكبر أقتصاد بالصناعة ستنتهي البطالة و سيقلل من الاستيراد مثلما فعلت دولة الأمارات المتحدة .
فقد أعتمدت الأمارات المتحدة بعد الذهب الأسود ” البترول ” على أنشاء أكبر أمارة سياحية و جذبت الاستثمار العقاري بشكل كبير و لكن لم تتوقف القيادة الإماراتية عند ذلك بل أتجهت إلي الصناعة و وضع كافة القوانين التي جعلت أكبر الشركات الصناعية العالمية في مجالات مختلفة تستثمر في الأمارات المتحدة لتكون دولة الأمارات المتحدة من دولة مستوردة إلي أكبر الدول الصناعية في الشرق الأوسط ومن اهم الصناعات صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية و الصناعات الثقيلة لتصبح دولة الأمارات المتحدة أكبر دولة عربية للصناعات المتعددة و بدايتها الأن الدخول في علوم وصناعة التكنولوجيا و الإلكترونيات و لكي تصل إلي تلك المرحلة أهتمت أولاً بالتعليم والصحة و تدعيم القيادة الإماراتية للفكر و الأبداع العلمي لشباب الأمارات المتحدة لكي يتم التطوير و النمو الأقتصادي الضخم دون الاعتماد على سوق واحد في مجال محدد ضيق الأفق .
أما في مصر فمن بعد أن كانت دولة زراعية و تحولت بعد ذلك لدولة صناعية أصبحت مصر الأن من أولى الدول المستوردة على مستوى الشرق الأوسط خاصة في مجال الأغذية و المحاصيل الزراعية و في مجال الأدوية فقد اصبح هذا المجال لدى شركات متعددة الجنسيات و أتخاذ القرارات الخاطئة ، أما بالنسبة للاستثمار العقاري فقد أصبح في حالة ركود يأتي بسبب كثرة المنتج العقاري و أرتفاع الأسعار و عدم وجود سيولة مالية للشراء على الرغم من أعلان الحكومة دعمها الكامل لهذا السوق الذي أصبح بنسبة 85 % من الأقتصاد المصري، أما بالنسبة للسوق المحلي المصري فكما صرح الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” لم يعد مقياس للاقتصاد المصري .
