كتب أحمد عكاشة
رساله من خريجي كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. للتدخل لحل مشكله أبنائه من خريجي الجامعات المصرية بنظام التعليم المفتوح لتعنت نقيب المحامين بقيدهم بعد حصولهم على الليسانس والتحاق الكثير منهم بالدراسات العليا لدراسة القانون عن حب. ألسنا أصحاب حقوق؟؟؟
هل السيد نقيب المحامين فوق القانون ؟؟
.هل وضع القانون لينفذ على الضعفاء فقط .؟؟
هل بعد ثورتين للمعاناه من التمييز . وبعد عزل وزير العدل لهذا السبب .ﻻ يوجد قرار بقوة قانون يصدر من السيد رئيس الجمهورية لمعاقبة أى نقيب تسول له نفسه بمخالفة أحكام القضاء وعدم احترام القانون بعزله وحبسه لعدم وجود نص قانونى بمعاقبته ﻻنه ليس موظف عام
.لماذا يحارب السيد نقيب المحامين التعليم المفتوح وما هو السند القانونى الذي يستند عليه سيادته؟؟؟. التعليم المفتوح نظام تعليمى وضعته الدولة كنظام جامعى شأنه شأن اﻻنتظام واﻻنتساب واﻻنتساب الموجه حيث
انشئت كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح عام 2006 وذلك بعد الاطلاع على( قانون السلطة القضائية ، قانون مجلس الدولة . قانون تنظيم الجامعات . قانون المحاماه المادة 13 من قانون 17 لسنة 83 الخاص بشروط القيد .. علما بانه تم اجراء تعديلات على قانون المحاماه عام 2008 وتم استبقاء الشروط كما هى !!
أن أول دفعة لخريجي التعليم المفتوح تخرجت فى أوائل عام 2011 وكانت النقابة تحت الحراسة القضائية وبتقدم الخريجين للنقابة تم القيد طبقا لشروط القيد الواردة فى قانون المحاماة
وعند مجئ السيد سامح عاشور نقيبا للمحامين منع قيد الخريجين الجدد من الحاصلين على دبلوم فني قبل الليسانس وسمح بقيد الحاصل على الثانوية العامة فقط وذلك يعد تفرقة وعنصرية وتمييز لفئتين يحملون مركز قانونى واحد بالرغم من أن لوائح انشاء التعليم المفتوح نصت فى فقرتها الثالثة على تمتع خريج التعليم المفتوح بنفس الحقوق التى يتمتع بها الطالب النظامى
وقد تم الغاء الانتساب من عام 2009 الى عام 2013 واصبح التعليم المفتوح عن طريق مكتب التنسيق !!!!! وذلك يوكد المخالفة الصريحة للدستور الذى شارك فى وضعه السيد النقيب بالتمييز الصريح ﻻن السيد النقيب يقوم بتسجيل طالب الثانوية العامة وﻻ يقوم بتسجيل الحاصل على دبلوم بحجة أن منهج التعليم المفتوح غير كافى ؟؟
فلماذا يوافق على تسجيل طالب الثانوية العامة خريج التعليم المفتوح؟؟؟؟
بالرغم من ان هذا يعد تدخلا صريحا فى هيكلة الدولة لان التعليم من شان وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات فقط وﻻ يحق ﻻى كائن كان بالتحدث والتدخل فى التعليم
وتمت موافقة مجلس النقابة بالكامل وحال التنفيذ لقرار المجلس بالكامل تعنت سامح عاشور بصفته رئيسا للجنة القيد دون اى سند قانونى يذكر فى مخالفة صريحة لقانون المحاماه ؟؟؟؟؟
فتم توجه خريجى التعليم المفتوح لمحكمة استئناف القاهرة وحصلوا على العديد من اﻻحكام إلالزامية بالقيد وضربت النقابة بهذه اﻻحكام عرض الحائط ولم تنفذ هذه الاحكام الى الآن !!!!!!!!!
هذا بخلاف ان هناك معاهدات دولية تم توقيع مصر عليها بحق المواطن فى التعليم خلاف النصوص الدستورية لحق المواطن فى التعليم ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز
فعندما توالت الاحكام من القضاء المصرى ضد النقابة دفعت بعدم دستورية لوائح التعليم المفتوح حتى يتم تعطيل صدور اﻻحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة وبالتالى تأخذ أى دعوى مطروحة أمامها وقف تعليقى لحين الفصل بالدستورية.
واستغل السيد النقيب منصبه كرئيس لجنة الإصلاح التشريعى وقام بتعديل شروط القيد بالنقابة والحجة تعديل قانون المحاماة فوضع داخل التعديلات شرطا صريحا بضرورة الحصول على الثانوية العامة مسبقة عن الليسانس وهذا يعد التفاف على المحكمة الدستورية العليا ﻻن قضية التعليم المفتوح فى حوزتها . والسؤال الذى يطرح نفسه كيف يكون المشرع حكما وخصما فى نفس الوقت ؟؟؟؟
والنقابه هى القائمة بتحويل مسار الدعوى للدستورية
علما بان السيد النقيب ﻻ يستند إلى أى سند قانوني فسبب الرفض تارة رغبة المحامين والرد منذ متى لا يطبق القانون من اجل الرغبة !!!!!
وتارة أخرى بالموافقة على القبول عند قبول النيابة العامة لهم والرد بالقانون ايضا هناك فرق بين الوظيفة العامة والمهنة الحرة فالمحاماه مهنة حرة طبقا لنص القانون
اما النيابة وظيفة عامة لها شروط طبقا للقانون فاول شرط هو شرط السن لا ينطبق على خريج التعليم المفتوح لان الحائز على دبلوم لابد ان يمر على تخرجه خمس سنوات طبقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات الذى لم يطعن عليه من عام 2006 فاصبح محصنا بقوة القانون ووجود مراكز قانونية مكتسبة بقوة القانون
